به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت سودان تصمیم گرفته است که برنامه به گفته خود مبارزه با فساد را برای "بازپس گیری اموال غارت شده" را تشدید کرده و مدیران بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانان و یک افسر بلندپایه دستگاه امنیتی را محاکمه کند.
دولت سودان همچنین پیگرد حساب های بانکی شماری از مسئولان و بازرگانان در خارج از کشور را تایید کرد.
احمد بلال عثمان گفت: "تلاش های مبارزه با فساد تا زمانی که سودان عاری از فساد و مفسدان شود، پایان نخواهد یافت. استثنایی برای کسی وجود ندارد".
در همین راستا، یک منبع رسمی سودانی به روزنامه الحیات گفت: ده ها بازرگان و برخی مدیران بانک ها و شرکت های بیمه برای تحقیق در پرونده های فساد در بازداشت به سرمی برند. مسئولان اخیرا از بدر الدین محمود وزیر دارایی سابق درباره تخلفاتی درباره حمایت مالی قطر از فرآورده های سوختی تحقیق کرده اند. دادستانی کل کشور پرونده های فساد را به دادگاه ها فرستاده است. بانک مرکزی نیز اموال 89 نفر از کارکنان بانک های سودان را توقیف کرده است، زیرا آنها متهم به دستکاری در درآمدهای صادرات کرده اند. شماری از کارمندان بارز در بانک ها نیز به خاطر تخلفات برکنار شده اند.
با این کار، عمر البشیر رئیس جمهور سودان راه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را در پیش گرفته است. مسئولان سعودی ده ها شاهزاده و مسئولان بلندپایه و بازرگان را در نوامبر گذشته بنا به دستور محمد بن سلمان بازداشت و در هتل مجلل ریتز کارلتون ریاض بازجویی کردند.
مسئولان سعودی بیشتر آنها را بعد از تبرئه یا غرامت مالی از جمله ولید بن طلال میلیادر سعودی را آغاز کردند. عربستان از این طریق بیش از یکصد میلیارد دلار از این بازداشت شدگان به چنگ آورد.این در حالی است که ناظران سیاسی هدف بن سلمان از بازداشت این شاهزادگان و بازرگانان را قبضه بیشتر قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و از میدان به در کردن رقبای خود در داخل عربستان دانستند.
سیاستمدار لیبیایی: قانون همه پرسی درخصوص پیش نویس قانون اساسی باطل است
یک سیاستمدار لیبیایی و استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه طبرق پیش بینی کرد که شکایت قضایی علیه قانون همه پرسی صورت گیرد که قرار است مجلس لیبی دوشنبه آینده درباره آن رای گیری کند.
مجلس نمایندگان لیبی سه شنبه شب اعلام کرد پیش نویس قانون همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی دائم کشور دوشنبه آینده انجام خواهد شد.
سعد مفتاح العکر به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: مجلس اعلامیه قانون اساسی را نقض کرده است زیرا تصمیم به رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی در سه حوزه گرفته است. این درحالی است که اعلامیه قانون اساسی تاکید می کند که لیبی یک حوزه واحد است. بر این اساس، مشروعیت این تصمیم زیر نظر دستگاه قضایی قرار می گیرد که به احتمال زیاد آن را باطل کند.
انتهای پیام/