به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه تخلف اولیه ای که برای شرکت های متخلف واردکننده گوشی همراه برآورد شده است حدود 32 میلیارد تومان است گفت: رسیدگی به پرونده این شرکت ها از هفته آینده آغاز می شود.
یاسر رایگانی واردات موبایل با نرخ ارز دولتی افزود: امروز پرونده 14 شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شد و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شد.
وی با بیان اینکه تخلف اولیه ای که برآورد شده حدود 32 میلیارد تومان است، گفت: شرکتی حدود 13 میلیارد تومان تخلف داشت و شرکتی حدود 90 میلیون تومان.
رایگانی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده همه این 14 شرکت از هفته آینده با فراخوان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران آغاز می شود و بر اساس آن، این شرکت ها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد در سریع ترین زمان، حکم این پرونده ها را صادر می کنیم.
رایگانی افزود: بر اساس قانون، یک هفته باید به این شرکت ها برای ارائه مستندات جدید مهلت دهیم و اگر نیاز به کارشناسی مجدد نباشد حداکثر در مدت یک ماه این پرونده ها تعیین تکلیف می شوند.
وی درباره 26 شرکت باقیمانده گفت: با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام لیست اولیه شرکت های دریافت کننده ارز دولتی ، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبه ویژه به این موضوع تشکیل شد.
باحضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کمیته ای ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل گردید تا مستندات همه این شرکت ها بررسی شود.
وی افزود: 8 شرکت از این شرکت ها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند و یا اگر واردات کردند در مرحله گمرک است.
زایگانی اضافه کرد: از 32 شرکت باقیمانده، شرکتهایی که گران فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره 100 هزار گوشی تلفن همراه که قرار است هفته آینده به بازار عرضه شود ، گفت: نگاه ما این است که این گوشی ها با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط توزیع شود تا این توزیع، رانت های جدیدی را ایجاد نکند و حقوق مردم تضییع نشود.
رایگانی افزود: تصمیم گیری واحدی در باره توزیع این موبایل ها نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هفته گذشته طرحی را با تصمیم ستاد مرکزی مبارز با احتکار در بازار لوازم خانگی آغاز کردیم، گفت: تاکنون پرونده ای درباره احتکار عمده کالا به دست ما نرسیده است.
انتهای پیام/