به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز خبری مبنی بر تصویب فروش ارز پتروشیمی ها به نرخ آزاد در شورای پول و اعتبار در بورس تهران بر پایه مطلب منتشر شده توسط یکی از رورنامههای اقتصادی با عنوان "قیمتگذاری ارز صادراتی منع میشود: پمپاژ ارز به بازار دوم" در تالار شیشهای شایع و موجب رشد چند هزار واحدی شاخص بورس و افزایش قیمت سهام برخی شرکتها شد.
این در حالی است که بررسی و پیگیری های صورت گرفته نشان می دهد این خبر صرفا در حد طرح موضوع و ارائه پیشنهاد است و تا به این لحظه مصوبه ای در این خصوص صادر نشده است.
ضمن این که شورای پول اعتبار هیچ وجاهت قانونی برای تصمیم گیری در این خصوص ندارد و این امر قطعا نیاز به مصوبه هیات دولت و ستاد مقابله با تحریم دارد.
در این رابطه نیز رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، گفته، این موضوع واقعیت ندارد. البته پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.
گفتنی است در بخشی از مطالب این نشریه آمده است: شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ میشوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمتگذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد میشود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان میدهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزههای صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش مییابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریمها تجدید خواهد شد. علاوهبر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب میآید. مواضعی که دیروز در تریبونهای سیاسیو کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.
انتهای پیام/