به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سید موسی خادمی ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزارشده با اشاره به مشکلات پروژه ساختمان جدید استانداری اظهار داشت: جهت بررسی آخرین وضعیت این پروژه کمیته سهنفرهای از مدیریت سازمان مدیریت، معاون عمرانی و نمایند راه و شهرسازی تشکیل و جمعبندی صورت گیرد تا مشخص شود نهایتاً چه مبلغ نیاز است این ساختمان تکمیل شود.
وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که باید توسط این کمیته انجام شود بررسی امکان فازبندی پروژه و حذف بخشهایی ازآنجهت کم شدن هزینهها است؛ مشکل اصلی این پروژه تعهداتی است که دولت مبنی بر تامی کامل منابع مالی این پروژه از محل فروش ساختمان فعلی داشته که برای تأمین منابع استانی این پروژه تصمیم به فروش ساختمان فرمانداری گرفتیم که به این نتیجه رسیدیم حتی با فروش این ساختمان نمیتوان این منابع را تأمین کرد چهبسا فرمانداری نیز بدون ساختمان میماند.
استاندار لرستان به مجموع ساختمانهای وزارت کشور که برای چهار استان احداث میکند اشاره و عنوان کرد: مجموع ساختمانهایی که وزارت کشور میسازد با سقف 135 هزار متر در نظر گرفتهشده است که این سقف تکمیل بود ولی خوشبختانه با تلاشها و پیگیریها توانستیم سقف 135هزار متر را 17هزار متر دیگر افزایش و ساختمان استانداری را به چهار ساختمان دیگر استانها اضافه کنیم و به دنبال این هستیم که قرارداد قبلی را فسخ کنیم و از منابع ملی پول دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده تلاشهای صورت گرفته به نتیجه برسد و با توجه به بضاعت مالی استان و شرایط بودجهای دولت و وضعیت ساختمان فعلی پیشنهادهایی از طرف اعضای شورای فنی مطرح شود ازجمله پیشنهاد خاتمه دادن به کار پیمانکار فعلی و استفاده از انرژی پیمانکار جدید، فروش ساختمانهای بلااستفاده دولتی سایر دستگاهها در سراسر استان چراکه استانداری متعلق به همه استان است و همچنین پیشنهاد امکان فازبندی پروژه و حذف موقت بخشهای غیرضروری ظرف 10روز آینده مطرح شود.
انتهای پیام/م