به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با حضور مدیران استانی و نمایندگان تولیدکنندگان استان امروز در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد.
راهاندازی ستاد مبارزه با احتکار در استان قم
در ابتدای جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه ستادی برای مبارزه با احتکار در استان قم راهاندازی خواهد شد، اظهار داشت: این ستاد بر اساس ابلاغی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم امکان احتکار اساسیترین کالاها مانند روغن، مواد پروتئینی، غلات، گندم، برنج و مواد اولیه پتروشیمی تشکیلشده است.
محمود سیجانی با ارائه مقایسهای از جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته و سال جاری ادامه داد: در سال گذشته 17 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با 185 مصوبه و 116 مصوبه اجرایی داشتیم درحالیکه در سال جاری 16 جلسه با 226 مصوبه و 148 مصوبه اجرایی تا تیرماه داشتهایم.
وی بانکهای استان را ملزم به پذیرفتن وثیقه بر اساس ذخیره و مدتزمان پروانه معادن، بهعنوان وثیقه ترکیبی در کنار واحدهای مسکونی دانست و خاطرنشان کرد: هماکنون 17 پرونده مربوط به طرح رونق تولید در بانکهای استان موجود است و برخی از این پروندهها طی هفته گذشته به سیستم بانکی ارسالشدهاند.
وی با اشاره به غیرقانونی بودن افزایش قیمتها بهطور خودسر تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار تنها بر اساس آنالیز قیمت توسط کارشناسان میتواند اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان دهد.
بازگردانیهای تولیدیهای خارجشده از بخش تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم گفت: آمارها نشاندهنده افزایش فعالیتها و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع اشتغال تا تیرماه سال جاری نسبت به کل سال 96 بوده و باید مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع اشتغال با همکاری تولیدکنندگان اجراشده و نسبت به مصوبات با ستاد وحدت نظر داشته باشند.
مهرداد غضنفری با تأکید بر پرهیز از صنفی برخورد کردن در زمینه اشتغال افزود: یکی از نقاط قوت استان قم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت بوده و این همکاری و نظارت با اتاق و خانه اصناف، بازرگانی و تعاون نسبت به تولیدکنندگان انجام میشود.
وی با اشاره به مشکلات موجود برای تولیدکنندگان گفت: همه ما نسبت به اهداف نظام مسئول بوده و باید در جهت رشد و شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف نظام حرکت کرده و بر همین اساس مدیران استان به سمت رفع مشکلات اشتغال و واحدهای تولیدی گام برمیدارند.
وی با تأکید بر تشکیل تعاونی برای تأمین مواد اولیه برای عبور از بحرانهای ایجادشده در بخش تأمین مواد اولیه ادامه داد: سازمان بازرسی باید بر اساس اولویتها نظارتها را انجام داده و با توجه به محدودیت اعتبارات، واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافت کردهاند باید مولد، اشتغالزا بوده و در برابر قانون شفاف عمل کنند .
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی، بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل به چرخه تولید است که خود میتواند تأثیر زیادی در زمینه تولید و اشتغالزایی داشته باشد.
لزوم افزایش میزان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی
در ادامه جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان قم بیان کرد: باید سامانه دستگاههای مختلف به سازمان مالیاتی وصل شود تا مالیات تعیینشده بر اساس مبادلات مالی باشد.
سهراب امدادی فر با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان با کمک اداره مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمیکنند افزود: برای دریافت حقوق دولت و ملت کمیته مبارزه با فرار مالیاتی در قم تشکیلشده تا به پروندههای فرار مالیاتی رسیدگی شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال فعالیت و تولید هستند اما تولیدکنندگان دچار مشکل عدم تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت این مواد به دلیل دپوی مواد پتروشیمی هستند.
ابوالفضل فراهانی افزود: تولیدکنندگان مواد اولیه بهاندازه کافی بازار را تأمین نمیکنند و این ضعف مشکلات زیادی بر سر راه تولیدکنندگان استان به وجود آورده که لزوم وارد شدن دولت باید به این مسئله بسیار زیاد است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز گفت: با توجه به اینکه ارزش پول تنزل پیداکرده، لزوم افزایش میزان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی دوچندان شده است.
حسن آقاجانی تصریح کرد: با مشاهده افزایش ساعتی قیمت دلار اما واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت را نداشتند اما این افزایش قمت دلار تأثیر زیادی بر افرایش قیمت تمامشده کالاهای تولیدی در کشور میگذارد.
انتهای پیام/ش