به گزارش
خبرگزاری تسنیم به نقل از ادارهکل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: حسب گزارشهای بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه داراییهای کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشأ تلاطمهای اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تأمین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد، بنابراین چنین تلاطمهایی در بازار ارز و سکه، شبههناک است و احتمال اینکه برخی دستهای ناپاک پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه عدهای سودجو بهدنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحرانسازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پارهای از نیازهای ارزی مطرحشده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که بهواسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماههای گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی بهدنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابهالتفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بودهاند.
اعلام قیمت ارز در برخی سایتها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمتها از طریق سایتها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه میکند، اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات اینچنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عدهای با همین قیمتسازیها، سودهای کلانی به جیب میزنند.
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه دادستانکل کشور و دادستانهای مراکز استانها خصوصاً تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعاً در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروتهای کلان و بادآورده انباشت میکنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند نمود.
رئیس قوه قضاییه، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن هرچه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بهویژه بانک مرکزی میخواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بستههای معقولی را پیشنهاد کنند زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامهریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را بهخرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که بهقصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده میکنند بهشدت برخورد خواهیم کرد.
هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهیم داشت
آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارشهای معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و بهسراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده میکنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشتپرده این التهابات هستند و بهعنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کردهاند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد: با وجود این، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانهها باشد. قوه قضاییه نمیتواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بیپایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی میگوید "باید اعدام کنید" و دیگری میگوید "باید تسامح کنید". دستگاه قضایی نه میتواند بیجهت کسی را اعدام کند، نه میتواند تسامح غیرقانونی بهخرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگیها توقع بهجایی است و تلاش میکنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بوروکراتیک در مسیر رسیدگیها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلاً قوانین موجود را در این زمینه کافی میدانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.
دادستانها و قضات تسریع در رسیدگیها را مدنظر قرار دهند
آملی لاریجانی با تأکید بر رسیدگیهای قوه قضاییه توأم با استقلال و متانت قضایی، به دادستانها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگیها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستانها و بازپرسها در این زمینه بهخوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارتهای معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور بهخوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آیندهای نزدیک، اخبار کاملتری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی بهاطلاعشان خواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمههای سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشتهاند. انسان تعجب میکند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، میتوانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیرمعقول بود و گمان میکنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را بهزانو درآورند.
آملی لاریجانی گفت: وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبتهای سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحطترین سایتهای ضدانقلاب خارجنشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینههایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده میبیند.
ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال بهزانو درآوردن ملت ایران است.
آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبتهای سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد داراییهای اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نهتنها خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت میکنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو ماندهاند و این بسیار عجیب است.
رئیس قوه قضاییه با اظهار اینکه آمریکا با عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی بهدنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقبنشینی بود، این نظام 40ساله نمی شد. متأسفانه آنها همانگونه که اخیراً یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناختهاند. «من جرب المجرّب، حلّت به الندامة». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجهای جز پشیمانی بهبار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.
اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد، مسئولان با درایت خود اقدام به این کار کنند
آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز بهحول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجمتر از قبل برای حل مشکلات پیشقدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز بهخوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی میکنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریمها را اعمال میکنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که بهفضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله بهسلامت عبور خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بهویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر میکردند میتوانند کشور را بهتصرف درآورند، مردم حضور پررنگتری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت میتوان توطئههای دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.
براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.
انتهای پیام/*