به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گذشته پیمان پولی میان بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته به منظور ابزاری جهت وام دهی به یکدیگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ریسک های آتی و احتمالی مورد استفاده قرار می گرفت. اما در شرایط و دوران جدید (بعد از بحران مالی سال 2008)، پیمان پولی دوجانبه علاوه بر مورد مذکور (میان کشورهای توسعه یافته)، با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو و استفاده از ارزهای ملی طرفین در تجارت و دیگر اهداف مدنظر کشورهای آسیب دیده از دلار نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع این پیمان ها از حالت تک کاربردی خود خارج شده و برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. پیمان های پولی دوجانبه امروزه یکی از ابزارهای نوین بانکداری بین المللی است که طی سال های اخیر به فراوانی توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
پیمان پولی دوجانبه قراردادی میان دو کشور طرف تجاری است که در آن توافق می شود تا در تجارت و تبادلات مالی میان یکدیگر، به جای ارزهای جهان روایی از قبیل دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده شود. انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در اصل از کشورهای آسیای شرقی از قبیل چین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و غیره آغاز شد.
هدف این کشورها در ابتدا کاهش وابستگی به دلار و محافظت از اقتصاد خود در برابر بحران های مالی بوده است. اما امروزه این پیمان ها از حالت تک نقشی خود که صرفا محافظت اقتصاد از بحران مالی بوده است نیز خارج شده است و تبدیل به مکانیسم جدیدی برای انجام پرداخت های بین المللی شده است؛ به این صورت که در این مکانیسم دیگر نیازی به استفاده از سیستم معاملات دلاری نباشد.
از سال 2008 به بعد پیمان پولی دوجانبه به عنوان یک ابزار جدید در سیستم مالی و بانکی بین المللی و به عنوان یک رقیب و جانشین اساسی دلار توانسته است انحصار دلار در مبادلات مالی بین المللی را بشکند.
از طرفی انعقاد قراردادهای پیمان پولی به دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی بانک مرکزی و بانک های تجاری کشورها، مشکل محدودیت نقدینگی بانک ها جهت انجام مبادلات بین المللی را از بین می برد و همچنین کمک شایانی به استفاده از ارز ملی در مبادلات می کند؛ بدین ترتیب هزینه تجارت تا حد زیادی کاهش می یابد و تسهیل تجارت را نیز بدنبال خواهد داشت. کشورها با نگاه به تجربیات دهه های گذشته اقتصاد جهان، به این نتیجه رسیده اند که استفاده از سیستم ارزی واحدی که وابسته به یک ارزیست که توسط کشور خاصی منتشر شده است و تحت مدیریت و حمایت قرار می گیرد، معایب فراوانی داشته و در ادوار مختلف، اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشورها را دچار بحران کرده است.
یکی از این تجربیات، بحران مالی سال 2008 است که کشورها به معایب فراوان دلار به عنوان تنها ارز رایج در سیستم مالی بین المللی پی بردند و به همین دلیل برای مقابله با بحران های احتمالی آتی، جهت کاهش نقش دلار در مبادلات به سمت استفاده از پیمان های پولی دوجانبه روی آورده اند.
برای اولین بار بانک مرکزی کشور چین از ابزار پیمان پولی دوجانبه به منظور بین المللی کردن یوآن خود و کنار گذاشتن دلار از مبادلات بین المللی اش استفاده کرد. بر این اساس بانک مرکزی چین توانسته است بوسیله انعقاد بیش از 30 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف جهان به روش های مبادلات بین المللی خود تنوع دهد و از این طریق یوآن را نیز بین المللی نماید. حجم پیمان های پولی منعقد شده توسط این کشور به بیش از 3 هزار میلیارد یوآن(معادل 550 میلیارد دلار) می رسد. تصویر زیر نقشه پیمان های پولی دوجانبه منعقد شده کشور چین را نشان می دهد.
امروزه اهداف کشورها جهت استفاده از پیمان های پولی دوجانبه موارد زیر را شامل می شود:
بینالمللی کردن پول ملی (مانند چین و برزیل)
کاهش فشار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران (مانند کشورهای صنعتی)
تنوع گرایی در پرداختهای بینالمللی (مانند کره جنوبی)
مدیریت موثر نرخ ارز با کاهش تقاضا برای ارزهای پرقدرت (مانند ترکیه، پاکستان، هند و دیگر کشورها)
کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی (مانند روسیه)
تاکنون بیش از 65 پیمان پولی دوجانبه میان بیش از 40 کشور منعقد شده است. جدول زیر نشان دهنده لیستی از 54 پیمان منعقد شده است.
پیمان های پولی دوجانبه |
37 – چین و مالزی | 19 – چین و برزیل | 1 – کانادا و چین |
38 – چین و کره جنوبی | 20 – چین و مجارستان | 2 – برزیل و اروگوئه |
39 – ژاپن و اندونزی | 21 – چین و آلبانی | 3 – چین و قطر |
40 – ژاپن و ویتنام | 22 – چین و انگلیس | 4 – چین و سریلانکا |
41 – ژاپن و تایلند | 23 – چین و استرالیا | 5 – سوئیس و چین |
42 – ژاپن و مالزی | 24 – چین و امارات | 6 – کره جنوبی و استرالیا |
43 – ژاپن و کره جنوبی | 25 – چین و ترکیه | 7 – کره جنوبی و مالزی |
44 – ژاپن و سنگاپور | 26 – چین و اوکراین | 8 – کره جنوبی و امارات |
45 – ژاپن و فیلیپین | 27 – چین و نیوزیلند | 9 – کره جنوبی و اندونزی |
46 – ژاپن و هند | 28 – چین و تایلند | 10 – کره جنوبی و پاکستان |
47 – مالزی و سریلانکا | 29 – چین و پاکستان | 11 – چین و اتحادیه اروپا |
48 – آرژانتین و برزیل | 30 – چین و قزاقستان | 12 – چین و ژاپن |
49 – روسیه و اکراین | 31 – چین و مغولستان | 13 – چین و فیلیپین |
50 – هند و بوتان | 32 – چین و اندونزی | 14 – چین و هند |
51 – پاکستان و روسیه | 33 – چین و ایسلند | 15 – چین و تایوان |
52 – پاکستان و ترکیه | 34 – چین و سنگاپور | 16 – چین و هنگ کنگ |
53 – چین و نیجریه | 35 – چین و آرژانتین | 17 – چین و روسیه |
54 – چین و مراکش | 36 – چین و بلاروس | 18 – چین و ازبکستان |
در ایران نیز کارشناسان و تحلیلگران از سال ها پیش لزوم انعقاد پیمان پولی دوجانبه و کاهش وابستگی به نظام دلاری را مورد تأکید قرار داده اند. از آنجایی که با اجرایی شدن برجام نیز مشکل تحریم های مالی و بانکی ایران حل نشد، لزوم توجه به ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه بیش از پیش آشکار شد.
به عنوان نمونه بعد از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه ایران، وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد که به رغم رفع تحریم های ایران، آمریکا هنوز به کشور پاکستان اجازه نمی دهد تا از حساب دلاری برای تسویه اعتبارات اسنادی مرتبط با مبادلات تجاری بین المللی استفاده کند. به منظور رفع این مشکل و توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت، مهرماه سال 1395 ایران و پاکستان اقدام به امضاء تفاهم نامه ای میان خود نمودند.
هدف از این تفاهم نامه بر طرف کردن موانع مبادلات تجاری بین دو کشور از طریق گشایش کانال هایی در بانک های مرکزی بوده است. در ادامه دو کشور در فروردین سال 1396 به منظور گسترش همکاری های بانکی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کردند. این توافقنامه به منظور تسهیل همکاری های بانکی میان دو کشور جهت ایجاد سازوکار پرداخت بین بانکی صورت گرفت.
با این حال با وجود انعقاد پیمان پولی دوجانبه با بانک مرکزی پاکستان جهت استفاده از ارزهای ملی، تاکنون این پیمان اجرایی نشده است. این در حالیست که ایران و پاکستان قصد دارند از طریق توافق تجاری دوجانبه میزان تجارت میان خود را از 300 میلیون دلار فعلی به بیش از 5 میلیارد دلار تا سال 2021 میلادی برسانند. پیمان پولی منعقد شده میان ایران و ترکیه نیز هنوز وارد مرحله اجرایی و استفاده از ارزهای ملی نشده است.
با این حال عدم امکان نقل و انتقال پول بر توسعه روابط تجاری دوجانبه ایران و کشورهای طرف تجاری اش سایه انداخته است و کارشناسان و بازرگانان معتقدند مشکل اصلی در عدم رونق روابط اقتصادی و تجاری ایران عدم امکان نقل و انتقال پول است.
انتهای پیام/