به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جزییات پرونده فساد در ثبت سفارشهای خودرو برای نخستین بار در فروردین ماه سال جاری به صورت رسمی از سوی خبرگزاری تسنیم، منتشر شد. جمع بندی محرز شدن فساد از اسفندماه سال 96 انجام شده بود اما در نهایت در آغاز سال 96 گمرکات کشور مکلف شدن علیه شرکتهای متخلف واردکننده بعد از نهایی شدن تحقیقات اعلام جرم انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
معمای قاچاق لاکچری(4)/دولت خبر تسنیم را تأیید کرد/ پرونده قاچاق 6400 خودرو امنیتی شد
بعد از شدت گرفتن نظارتهای رسانهای و پیگیریهای انجام شده از سوی مراجع نظارتی و ورود مستقیم رئیس جمهور، در نهایت پیگیری پرونده در گمرکات اصلی که 6481 خودرو به آنها وارد شده بود وارد مرحله جدیدی شد و این گمرکات علیه 53 شرکت واردکننده اعلام جرم انجام دادند.
گفتنی است این اعلام جرم طی روزهای اخیر و بعد از تکمیل تحقیقات وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص دستگاه قضا در خصوص نحوه انجام ثبت سفارش خودروها در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت انجام شده است. همچنین اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان میدهد، 53 شرکت مذکور که اسامی آنها طی روزهای آتی منتشر خواهد شد 124 اظهارنامه وارداتی ترخیص قطعی و در جریان در گمرکات داشته اند که اعلام جرم علیه آنها انجام شده است.
پیش تر نیز اعلام شده بود که از خودروهای مذکور تنها 1900 دستگاه از گمرکات ترخیص شده و مابقی با وجود اظهار توقیف شده اند. در بخشی از اعلام جرم تجمیع شده که در شعبه ویژه مستقر در تهران رسیدگی به آن انجام خواهد شد، به نقش عوامل دخیل در ثبت سفارشهای غیر قانونی نیز اشاره شده که قطعا مدیران صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متهم یا معاونت در ارتکاب جرم در این پرونده وجود دارند.
بنابراین و بر اساس شکایت گمرک، علاوه بر شرکتهای سودجو که ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو را دور زدهاند، مدیران متخلف در وزارت صنعت نیز باید در این خصوص به مراجع قضایی پاسخ گو باشند.
بر اساس این گزارش، از انجا که ثبت سفارشها در فرایند مجرمانه انجام شده، دو اتهام برای افراد و شرکتهای متخلف در این پرونده از سوی گمرک ایران در نظر گرفته شده، اول موضوع جعل رایانه ای و استفاده از مجوزهای مجعول برای واردات و بحث دوم موضوع قاچاق خودرو میباشد. در صورتی که دستگاه قضا قاچاق کالا را در این پرونده محرز بداند کلیه خودروهای توقیف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل داده خواهد شد تا در فرایند صادارت مجدد قرار بگیرند.
انتهای پیام/