به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طی سالهای گذشته موضوع برخورد با پُرمصرف های آب و برق بارها در هیئت دولت مطرح شد و در مواقعی که نیاز به ساختارسازی قانونی برای این برخورد دیده شده بود، حتی در مجلس شورای اسلامی نیز موضوع نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف مطرح و بررسی شد؛ اما هر بار به دلیلی و یا با بهانه ای، برخورد با پُرمصرف ها در مجلس و دولت تصویب نشد.
مردادماه سال 93 در اقدامی بی سابقه در تهران، شرکت آب و فاضلاب این استان اقدام به برخورد با مشترکان پرمصرف آب کرد، اما به نظر می رسید آنقدر پُرمصرف ها صاحب نفوذ بودند که این برخورد که قرار بود بازدارنده باشد، در حد یک قطعی چندساعته باقی ماند و دیگر ادامه نیافت.
بالاخره شرایط تنش زای تأمین آب و برق امسال، دولت را به این نتیجه رساند که به جای تأمین یارانه ای هزینه مصرف آب و برق پُرمصرف ها و در واقع به جای تشویق آنها به مصرف بیشتر، اقدام به برخورد با آنها، آن هم با ابزار تعرفه ای کند. حداقل انتظاری که می توان از دولت داشت تا اگر با مردمی که تا 10 برابر یک مشترک عادی، اقدام به مصرف آب و برق می کنند، برخورد قانونی و بازدارنده نمی شود، در کمترین موضع گیری، رقم تمام شده تأمین آب و برق از آنها گرفته شود و بابت مصرف بیشتر، یارانه پنهان بیشتری نصیب آنها نشود.
بیشتر بخوانید:
بی توجهی به نظر کارشناسان درباره شیوه قیمتگذاری ادامه دارد؟
رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی بر اصلاح تعرفههای مشترکین پُرمصرف آب و برق تاکید و اضافه کرد: "بهره مندی طبقات پُرمصرف از یارانه، حق طبقات ضعیف را ضایع می کند و در این زمینه چاره جویی می کنیم."
این چاره اندیشی مورد اشاره اردکانیان، قرار است به صورت طرحی در هیئت دولت بررسی شود و احتمال تصویب تعرفه گذاری جدید آب و برق با نگاه به افزایش قیمت برای پٌرمصرف ها وجود دارد.
باید دید، آیا اینبار دولتمردان می توانند اقدامی موثر جهت قطع یارانه پنهانی که به مصرف بیشتر آب و برق برای پُرمصرف ها از محل بیت المال پرداخت می شود، صورت دهند یا باز هم این موضوع مهم مغفول مانده و به سالهای آتی موکول می شود؟
انتهای پیام/