به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نوابی با بیان اینکه اطلاعات 510 هزار انبار در کشور در سامانه قرار داده شد افزود: اگر کسانی کالایی در غیر از این انبارها داشته باشند ظن قاچاق میرود، و احتکار محسوب میشود.
وی گفت: در 4ماهه نخست امسال 118 هزار بازرسی از انبارها داشتیم که از این تعداد در حوزه کالای قاچاق 3 هزار پرونده بهارزش 15 میلیارد تومان تشکیل شد.
نوابی اعلام کرد: در حوزه بازرسیهای بازار نیز یک میلیون بازرسی انجام و 46 هزار پرونده بهارزش 189 میلیارد تومان تشکیل شد.
وی با تأکید به اینکه اختیارات سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکمهای این سازمان برای اثرگذاری بازرسیها سریع صادر شود گفت: از 28 خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر 10 درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه 124 تماس بگیرند.
نوابی تصریح کرد: چرخه تأمین سبد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم تحت نظارت و کنترل کامل است.
وی گفت: در زمینه اختصاص ارز 4هزار و 200تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت و لوازم خانگی پروندههایی تشکیل شده است.
نوابی اضافه کرد: در حوزه گوشی تلفن همراه برای 27 شرکت پرونده تشکیل و به تعزیرات فرستاده شد.
وی گفت: ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت، مراحل اختصاص ارز 4هزار و 200تومانی است که درباره گوشی تلفن همراه 262 میلیون یورو گفته شده بود که این رقم، 86 میلیون یورو برای 119 هزار گوشی تلفن همراهی بود که وارد بازار، شناسایی، پروندهسازی و به تعزیرات ارسال شده است.
نوابی ادامه داد: حدود 200 هزار گوشی نیز شناسایی و توقیف شد و منتظر دستور کمیتهای هستیم که رئیس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی گفت: بهدلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال برخی محدودیتها برای ورود تعدادی از کالاها اتفاقات هیجانی در حوزه قیمت افتاده است و بر این اساس طرح تشدید بازرسیها را به همه استانها ابلاغ کردیم.
نوابی با تذکر نسبت به اینکه "نباید به حوزه اقتصادی چنان نگاه کنیم که همه در پی سوء استفاده هستند" افزود: البته در گردش اقتصادی بزرگ کشور سودجویانی وجود دارند.
وی گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 5 هزار ناظر افتخاری دارد.
انتهای پیام/*