طرح اصلاح قانون چک گامی موثر از سوی مجلس شورای اسلامی در جهت حل این نقیصه بوده که در حال حاضر در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس است.
یکی از مسائلی که در شرایط رکود اقتصادی به بخش تولیدی کشور آسیب جدی وارد میکند، مسئله کمبود سرمایه در گردش برای بنگاههای اقتصادی و پایین بودن قدرت خرید مردم است. یکی از راهکارهای مواجهه با این شرایط، «خرید مدت دار» است. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان نیازهای حال حاضر بنگاه خود را با اتکای بر درآمدهای آینده خود و با استفاده از ابزارهای خرید مدتدار مانند چک، تامین می کنند. در حال حاضر، چک تنها ابزار خرید مدت دار در کشور ما است که متأسفانه میزان اعتبار آن در معاملات اقتصادی به دلیل ضعفها و خلأهای قانونی و امکان سوءاستفاده از آن، خدشهدار شده است.
بنابر اطلاعات بهدستآمده از سامانه پردازش الکترونیک چک(چکاوک) در سال 1395، از مجموع 124 میلیون چک ثبتشده در این سامانه، هفده میلیون چک برگشت خورده است. حجم بالای چکهای برگشتی در اقتصاد کشور، متبادرکننده ریسک بالای معاملاتی است که با چک انجام می شود و نوعی فضای منفی را بر این قبیل معاملاتی حاکم ساخته است. تداوم چنین وضعیتی منجر به از بین رفتن کارکرد راهبردی چک در اقتصاد خواهد شد که افزایش هزینه مبادله در اقتصاد از مهمترین تبعات آن است.
عمده ریسک موجود در معاملات با چک، ناشی از عدم وجود «تقارن اطلاعات» است. به عبارت دیگر، در این قبیل از معاملات تمام اطلاعات مربوط به نوع کالا و خدمات که برای انجام معامله نیاز است، در اختیار فرد خریدار یا صادرکننده چک قرار می گیرد اما در مقابل، فرد پذیرنده چک که قرار نیست پولش را در زمان معامله دریافت کند و به همین دلیل نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که از پاس شدن چک در آینده اطمینان یابد، هیچ گونه دسترسی اطلاعاتی در اختیار ندارد. فرد پذیرنده چک میتواند با دسترسی به اطلاعاتی مانند میزان چکهای صادرشده، تعداد چکهای برگشتی و میزان تعهدات فعلی فرد صادرکننده چک، ریسک معاملات را اندازهگیری و بر اساس آن تصمیم گیری کند.
ایجاد سازوکارهای مناسب برای ایجاد تقارن اطلاعات در معاملات علاوه بر کاهش ریسک معامله با چک، با ایجاد سطحی از اشراف اطلاعاتی برای پذیرنده چک (فروشنده) از انجام معامله با افراد نامطمئن جلوگیری کرده و درنهایت منجر به کاهش حجم چکهای برگشتی میشود.
طرح «اصلاح قانون چک» گامی موثر برای افزایش کارآمدی چک در اقتصاد رکودی
تنها تضمین چکهای عادی برای دارنده آن طبق بند 1 ماده 1 قانون صدور چک، میزان اعتبار صادرکننده چک است. ولی متاسفانه تاکنون سازوکاری برای آگاهی از میزان اعتبار فرد صادرکننده چک و ارزیابی آن طراحی و عملیاتی نشده است و معامله با این سند تجاری در شرایط فعلی دارای بالاترین ریسک است. همین امر باعث شده است که هیچکس تمایلی به معامله و پذیرش چک از افرادی که شناخت کافی نسبت به آنها ندارد، نداشته باشد و بدین ترتیب دایره معاملات تجاری با چک به شدت محدود شود.
خوشبختانه، طرح «اصلاح قانون چک» که اخیرا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در انتظار رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اقدامات موثری به منظور افزایش تقارن اطلاعات در معاملات اقتصادی که با چک انجام میشود، پیش بینی کرده است. مطابق این طرح بانک مرکزی موظف شده است تا تمهیداتی را جهت استعلام اصالت چک، مشخصات صادرکننده، آخرین وضعیت حسابجاری متصل به چک و سوابق صادرکننده چک نظیر عمل به تعهدات مالی و میزان چکهای برگشتی ثبتشده وی را به شکل آنی برای گیرنده چک فراهم آورد.
امید است با تصویب این طرح و پیش بینی سازوکار مناسب برای اجرایی شدن آن، ضمن کاهش ریسک معامله با چک، رونق استفاده از این ابزار پرداخت را که میتواند گرهگشای مشکلات تأمین نقدینگی تولیدکنندگان باشد، شاهد باشیم.
امیرحسین اعزازی
انتهای پیام/