به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با سیاستهای جدید ارزی دولت، هرچند قیمتهای کالاهای مصرفی مردم تا حدودی کنترل شده است اما رانت ارزی قابل توجهی برای برخی سودجویان ایجاد شده است. بعد از تجربیات دور اول تحریمها در سالهای 90 و 91 کارشناسان ارزی تصمیم گرفتند برای ایجاد شفافیت در بازار ارز از سامانههای الکترونیکی استفاده کنند تا معاملات ارزی شفاف و راه برای سودجویی برخی صرافان بسته شود.
بر اساس سیاستهای جدید ارزی دولت، تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات در گروه 2 کالایی قرار گرفتند و بر این مبنا باید ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی و فولادی با نرخ 4200 تومان تأمین میکردند.
از همین نقطه و با تخلفات پیدرپی این دست صادرکنندگان التهابات در بازار ارز شروع شد و رفته رفته قیمت ارز در بازار آزاد و قاچاق بالا رفت. ظاهراً ورود ارز به کانال 12 هزار تومان و فشار برخی نمایندگان مجلس دولت را مجبور کرد تا سیاستهای ارزی خود را تغییر دهد، بر این اساس از این پس ارز مورد نیاز کارخانجات تولیدی باید از بازار ثانویه که متعلق به کالاهای گروه سوم بود تأمین شود. کارشناسان نرخ ارز 7 تا 8 هزار تومانی را برای این بازار در نظر گرفتهاند و به این ترتیب باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت ارز موردنیاز کارخانجات و نهایتاً افزایش هزینههای تولید در کشور برای جلوگیری از رانتخواری ارزی صرافان و شرکتهای پتروشیمی و فولادی باشیم.
اما در حال حاضر بازار تأمین ارز برای کالاهای گروه دوم با چالشهای جدی همراه شده است و بسیاری از واردکنندگان نسبت به قیمتهای پیشنهادی صرافان سودجو برای واردات قطعات گروه دوم گلایهمند هستند. اطلاعات میدانی خبرنگار تسنیم نشان میدهد برخی صرافان با دور زدن شفافیت مورد انتظار در سامانه نیما تا دو برابر قیمت رسمی ارز را به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای گروه دویی پیشنهاد میدهند.
در گفتگویی که با یکی از صرافان برای تأمین ارز کالای گروه دویی انجام شد، مدیر صرافی مذکور برای تأمین ارز درخواستی قیمتی حدوداً دو برابر نرخ ارز رسمی اعلامشده را برای واردکنندگان گروه دوم که همان تولیدکنندگان هستند ارائه کرد. بهنظر میرسد با تغییرات ایجادشده در بانک مرکزی هنوز برخوردی با این صرافیها انجام نشده است در غیر این صورت چهدلیلی برای اعلام نرخ دوبرابری بهصورت تلفنی و حضوری به متقاضیان وجود دارد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر واردکنندگان بهصورت مستقیم با صادرکنندگان ارتباط داشتند بروز چنین مشکلاتی با لابیگری صرافان خاص کمتر ایجاد میشد. اما سؤال مهمتری که وجود دارد این است که سرنوشت ادعاهای مطرحشده در خصوص ایجاد شفافیت با سامانه نیما به کجا رسید. در حال حاضر برخی صرافان متخلف به واردکنندگان دو شماره حساب ارائه میکنند تا در حساب رسمی هزینه ارز بهنرخ رسمی و در حساب دوم مابهالتفات نرخ ارز رسمی و معاملهشده را واریز کنند.
در نهایت اینکه؛ آیا سازمان امور مالیاتی توان برخورد مالیاتی قاطع با این دست تخلفات را خواهد داشت؟ آیا اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی از بانکها اخذ شده است؟ وزیر اقتصاد وعده برخورد قاطع با متخلفان را مطرح کرده است اما شواهد نشان میدهد همچنان در این حوزه با مشکل روبهرو هستیم.
انتهای پیام/*