به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود تحریم های اقتصادی ایالات متحده بعد از انقلاب اسلامی ایران و عدم امکان استفاده از دلار در تجارت خارجی کشورمان، استفاده چندان عملیاتی و موثری از ظرفیت های کشور برای توسعه همکاری های پولی با کشورهای عضو و حتی سایر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در جهت حذف ارز ثالث و استفاده از ارزهای ملی نشده است.
به عنوان مثال تجربه چهل ساله دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه، فرصت مناسبی برای افزایش سهم پول ملی در تجارت خارجی کشور و کاهش وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو محسوب می شود.
بررسی وضعیت موجود اتحادیه حکایت از وجود ظرفیتهای انعطافپذیر همکاری میان 8 کشور عضو با محوریت جمهوری اسلامی ایران دارد. شکلگیری تجربه ای موفق و به صورت پایلوت در استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی میان کشورهای عضو اتحادیه، انگیزه مناسبی برای سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای پیوستن به این اتحادیه خواهد بود.
همچنین ایران می تواند با طرفین عمده تجاری خود اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کند و بدین طریق تا حد زیادی وابستگی خود به نظام دلاری را کاهش دهد. حوزه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک های مرکزی طرف پیمان یک مقدار معینی از واحدهای پولی خود را در حسابی جداگانه برای یکدیگر در نظر می گیرند.
نرخ در نظر گرفته شده برای برابری این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. سپس بانک مرکزی کشور یک می تواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا مؤسسات مالی کشور یک قرار دهد.
در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد می شوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری کنند.
دو بانک مرکزی می توانند تا سقف تعادل تجاری را با ارزهای ملی انجام دهند یا اینکه تمامی مبادلات را ارزهای ملی انجام دهند و در انتهای دوره زمانی مبلغ باقی مانده اضافی نزد یکی از بانک های مرکزی که ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد را با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه کنند.
در اجرای پیمان پولی دوجانبه، بازرگانان دو کشور تنها از ارزهای ملی خود برای تجارت استفاده می کنند.
در این شیوه جدید نقل و انتقال ارز واردکننده بعد از گشایش اعتبارات اسنادی به نفع صادرکننده، واحد پول کشور خود را به بانک تجاری خود پرداخت می نماید و از طرف دیگر صادرکننده بعد از تحویل اسناد به بانک تجاری خود، واحد پول کشور خود را در حساب خود نزد بانک تجاری کشور خود دریافت می کند.
جهت عملیاتی شدن استفاده از ارزهای ملی در تجارت دو جانبه بانک های مرکزی طرفین تجاری باید با یکدیگر توافقنامه امضا نمایند. چراکه سازوکار مذکور باعث خلق پول جدید به میزان تقاضای معاملاتی بوجود آمده برای ارز ملی است.
بر اساس این توافق، بانکهای مرکزی اعتبار معینی را به واحد پول ملی خود برای یک دوره محدود زمانی به منظور تجارت با کشور دیگر در حسابی نزد خود به نام بانک مرکزی آن کشور، ایجاد می کنند.
ارزش اعتبار ایجاد شده برای هر کشور با یکدیگر معادل است. میزان این اعتبار بر اساس نرخ متقابل یا به عبارتی نرخ برابری هر یک از ارزهای ملی با یک ارز جهان روایی از قبیل دلار یا یورو و یا به وسیله طلا تعیین میشود.
بنابراین مشاهده می شود که نقش وسیله پرداخت بودن دلار و یورو در این مکانیسم جدید پرداخت حذف شده است و نیازی به حضور فیزیکی و اتصال به منابع ارز ثالث به اندازه میزان مقرر شده در پیمان پولی نیست؛ بلکه ارز ثالث فقط وسیله محاسبه و ذخیره ارزش است و در مبادلات کاربرد دیگری ندارد و نقش اصلی -که وسیله پرداخت بودن است- بر عهده پول های ملی طرفین پیمان است.
اگر کشور ایران به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود 16 کشور هستند این پیمان را منعقد کند، با اجرای این روش بیش از 60 درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از 80 درصد به صورت چند جانبه قابل تسویه است و نیازی به دلار ندارد. با توجه به شرایط موجود در کشور و به منظور تسهیل در امور تجاری و مبادله با کشورهای طرف معامله، یکی از بهترین ابزارها برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهرهگیری از پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف است.
پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای جهانروا، از ارزهای ملی کشورهای درگیر تجارت استفاده می شود. لذا با این روش امکان ایجاد محدودیت بر سر راه نقل و انتقالات بانکی از بین می رود و ریسک و هزینه های تجارت نیز کاهش می یابد.
بنابراین جهت بازگشت معاملات تجارت به کانال رسمی بانکی، ضروریست بانک مرکزی ایران با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، زمینه های انعقاد پیمان پولی را فراهم کند تا به این وسیله موجبات کاهش مشکلات ناشی از تحریم های بانکی و هزینه های انتقال و تبدیل ارز را فراهم آورده و از این طریق باعث افزایش تاب آوری اقتصاد ایران شود.
انتهای پیام/