به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاوناول رئیسجمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر امروز (دوشنبه15مرداد) به ریاست معاوناول رئیسجمهور برگزار شد، با تاکید بر اینکه واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرحها گامی در جهت خدمترسانی هر چه بیشتر به مردم است،گفت: سیاست دولت کاهش تصدیگری و افزایش نقش بخش خصوصی در کشور است و خوشبختانه در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمات خوبی در راستای اجرای این برنامه اتخاذ شده، ضمن آنکه این موضوع از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز است.
وی افزود: با توجه به اینکه برای تکمیل طرحهای نیمه تمام در کشور بیش از 4 طرح 50 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امکان تامین این حجم از نقدینگی را ندارد، باید راهی برای تأمین مالی اجرای این طرحها پیدا کنیم که یکی از بهترین مسیرها واگذاری طرحها به بخش خصوصی است.
معاوناول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در اجرای طرحهای نیمه تمام را داشته باشد، افزود: معافیتها و امتیازات خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز اختیارات کافی به کارگروه واگذاری طرحها تفویض شده تا با شرایط سهل و آسان طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.
جهانگیری افزود: در برنامهریزی برای واگذاری طرحها به بخش خصوصی تمام ساز و کارهایی که برای تسهیل جریان واگذاری مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغههای مورد نظر بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در مصوبات مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: دستگاههای اجرایی با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده برای واگذاری طرحهای نیمه تمام باید به سرعت این طرحها را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچگونه بهانهای پذیرفته شده نیست.
وی با اشاره به اینکه برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اعلام آمادگی کردند که در تکمیل طرحهای نیمه تمام مشارکت داشته باشند، از همه دستگاههای اجرایی و بخصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمینه و بسترهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم سازند.
**برخی ایرانیان خارج از کشور برای تکمیل طرحهای نیمه تمام اعلام آمادگی کردند
معاوناول رئیسجمهور ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی کافی میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اتخاذ تصمیمات هم جهت برای بیاثر کردن تحریمها، تصریح کرد: تصمیمگیریها و ساز و کارهایی که در دوران تحریم اتخاذ میشود باید در جهت افزایش اقتدار دولت در مدیریت کشور باشد و نباید روال عادی اداره کشور را بر هم بزند و لازم است دبیرخانههای این سه ستاد، هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصمیمگیری و موازیکاری نشویم.
جهانگیری همچنین از رئیسسازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست بررسیهای لازم را به عمل آورد و ضمن هماهنگی با کمیسیونهای ذیربط دولت در خصوص ادامه کار و یا امکان ادغام برخی از شوراها تصمیمگیری لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در جلسه برای توسعه بنادر کشور و به خصوص بندر شهید بهشتی چابهار، بر ضرورت تمرکز ویژه برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد و گفت: با راهاندازی و رونق بندر شهید بهشتی چابهار شاهد کمک به روند توسعه سیستان و بلوچستان و رونق این منطقه خواهیم بود.
رئیسستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ موقعیت جغرافیایی ایران و صیانت از مزیتهای کشور در زمینه ترانزیت کالا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تکمیل و توسعه کریدورهای ترانزیتی کشور است و در شرایطی که دشمنان در تلاش هستند نقش ایران را از برخی کریدورهای ترانزیتی نظیر جاده ابریشم کمرنگ کنند لازم است جلساتی در این خصوص برگزار و راهکارهای حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران بررسی و بصورت روشن و دقیق وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شود.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیسسازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییسجمهور، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از وضعیت پروژههای نیمه تمام کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به اعتباری بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون 72 پروژه ملی به ارزش 7600 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
در ادامه این جلسه گزارشی از ساختار نظام تصمیمگیری مقابله با تحریم ارائه شد و پیشنهاد گردید کمیتههایی در دستگاههای اجرایی مختلف جهت رصد تحریمها و آثار ناشی از آن فعال شوند و پیشنهادات لازم را برای بی اثر کردن تحریمها به دبیرخانه ستاد منتقل کنند.
در این جلسه همچنین رئیسسازمان بنادر و دریا نوردی بسته پیشنهادی این سازمان را برای افزایش نقش ترانزیتی کشور ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بسته پیشنهادی تصمیماتی در جهت توسعه بنادر کشور و استفاده از همه ظرفیتهای بنادر بخصوص در شرایط تحریم اتخاذ شد.
انتهای پیام/