به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزهای شنبه و یکشنبه در آکتائو (قزاقستان)، نشست وزیران و سران کشورهای ساحلی خزر با حضور حجهالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برگزار میشود.
این نشست از آنجایی که گفته میشود قرار است در آن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضای کشورها برسد، بسیار حائز اهمیت است. تاکنون نیز این موضوع و گمانهزنیهای مطرح شده پیرامون آن، با حواشی بسیاری مواجه بوده است. در همین راستا، مصاحبهای با "میثم آرائی درونکلا"، استاد دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات بینالمللی خزر، ترتیب دادهایم که در ادامه میخوانید.
تسنیم: گفته میشود در آکتائو قرار است سند نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضای سران کشورها برسد. به نظر شما چه عواملی باعث شده که کشورهای ساحلی پس از 20 سال گفتوگو بالاخره به توافقی در این زمینه رسیدهاند؟
آرائی: بررسیهای اولیه نشان میدهد کنوانسیون حاضر بیشتر از آنکه حقوقی باشد، یک محصول سیاسی است. لذا علت حصول توافق را نیز باید در عوامل سیاسی جستجو کرد. به نظر میرسد فاکتور عامل سوم (غرب و آمریکا) تاثیر جدی بر عجله کشورها برای امضای کنوانسیون حاضر داشته است. ما در این منطقه دو کشور ایران و روسیه را داریم که توسط ایالات متحده تحت فشار تحریم هستند و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجانی را داریم که به آورده اقتصادی این کنوانسیون امید بسیاری داشته و از آن طرف این ترس وجود دارد که نکند پای ایالات متحده آمریکا و ناتو به این منطقه باز شود. لذا به نظر میرسد قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دارند از شرایط و بحرانهای پیش آمده برای ایران و روسیه حداکثر استفاده را میکنند.
تسنیم: آیا امضای این کنوانسیون به معنای پایان اختلافات میان کشورهای ساحلی در ابعاد حقوقی خزر است؟ یا هنوز هم باید در انتظار اختلاف نظرهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای این حوزه بود؟
آرائی: خیر؛ طبیعی است که پروسه تحدید حدود در آینده میان کشورهای مجاور و روبرو محل اختلاف است. از طرفی قرارداد، آغاز یک رابطه حقوقی و شروع تعهدات و در نتیجه حدوث اختلافات است. همچنین باید گفت کنوانسیون حاضر دارای اشکالات و باگهای فنی متعدد، بخصوص در زمینه مکانیزمهای اجرایی آن است که کار را برای طرفین مشکل میکند.
علاوه بر این باید توجه داشت ظاهراً برخی از طرفین از ابعاد و آثار مواد مندرج در کنوانسیون آگاهی فنی ندارند. یعنی نمیدانند نتیجه این توافقات بر روی نقشه چه میشود. چنین اتفاقی باعث خواهد شد در آینده یا به مردم خود پاسخگو باشند یا اینکه با قبول انتقادهای مردم خود مجبور به زیر سوال بردن توافق حاضر شوند. این اتفاق در بسیاری از معاهدات مرزی افتاده و نمونه اعلای آن را میتوان توافق الجزایر میان ایران و عراق دانست که دیدیم چه اتفاقی در پی آن افتاد.
تسنیم: یکی از زمینههای مهم این کنوانسیون در مسائل اقتصادی است که گفته میشود تحولآفرین خواهد بود؛ به ویژه در حوزه ترانزیت و انرژی. راجع به این بُعد سند پیشرو کمی توضیح دهید.
آرائی: به نظر میرسد در این بعد کمی اغراق شده است. باید بدانیم در حال حاضر چه محدودیتی وجود دارد که مانع توسعه فنی، کمی و کیفی تجارت شده است؟ بر اساس رویههای شکل گرفته، هیچ محدودیتی برای کشورهای حاشیه خزر وجود ندارد. در واقع مشکل اصلی بر سر ارتباط با جهان خارج است که با امضای کنوانسیون مرتفع نمیشود. زیرا برای ارتباط با جهان خارج باید بدون محدودیت از طریق رود ولگا و سپس کانال ولگا-دن عبور کرد که این کنوانسیون چنین محدودیتی را بر طرف نکرده است.
تسنیم: یکی از مواردی که چارچوب اجلاس پیشرو مطرح شده، موضوع مبارزه با تروریسم است و گویا تفاهمنامهای هم قرار است در این زمینه به امضا برسد. اساساً چه تهدیدات تروریستی در خزر وجود داشته تابحال که چنین سندی قرار است به امضا برسد؟
آرائی: فقر و عدم توسعه میراث مشترک کشورهای آسیای مرکزی است. چنین وضعیتی به صورتی سازمانیافته باعث میشود که مردمان این منطقه جذب شبکههای تروریستی شوند. از طرفی قاچاق مواد مخدر و نیز تهدیدات امنیتی علیه کشورهای حاشیه این دریا روز به روز در حال گسترش است. به نظر میرسد شرایط و عوامل داخلی کشورها و نیز دخالت سرویسهای غربی به دنبال عمق پیدا کردن چنین جرائمی هستند. لذا همکاری کشورها برای شناسایی تهدید و نیز برخورد با آن میتواند علاوه بر کاهش سطح هزینهها، اقدامات انجام شده را مثمرثمر کند. البته بدون وجود مکانیزم لازمالاجرا یا یک نهاد دائمی بعید است به صورت پایداری به این هدف برسیم.
تسنیم: برخی تحلیلگران معتقدند بازه کنونی زمان مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران جهت مذاکره و توافق پیرامون کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نیست. شما هم پیشتر گفته بودید نباید برای این توافق تعجیل کرد. علت این امر از نظر شما چیست؟ حال که چنین امری در حال وقوع است، به نظر شما چه پیامدهایی میتواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟
آرائی: مخالفت با امضای کنوانسیون دو وجه اساسی دارد. وجه اول سیاسی (بینالمللی و داخلی) است. همگی میدانیم کشور ایران به سبب اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا در شرایط مناسبی نیست. از طرفی کشورهای عربی و ترکیه و نیز اسرائیل و حتی اروپاییها با سمپاشیهای مختلف ایران را یک تهدید برای کشورهای همسایه نشان دادهاند. این امر باعث شده نتوانیم از موضع برابر وارد بحث مذاکرات شویم. ما با این ترس بر سر میز مذاکره نشستیم که نکند قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان پای ایالات متحده و متحدانش را به این منطقه باز کنند. از دیدگاه یک حقوقدان چنین شرایطی هیچگاه شرایط مطلوبی برای نشستن بر روی میز مذاکره نیست.
از طرفی دیگر شرایط ذهنی و سیاسی ایران و مردمان ایران برای پذیرش چنین تعهدی آماده نیست. پان ایرانیستها، تفکرات غیرکارشناسی، معاملات و معدلات سیاسی جناحی از جمله فاکتورهایی هستند که امضا کنندگان باید پاسخی برای آنها داشته باشند. از دیدگاه ما آماده کردن جامعه سیاسی ایران با مقوله دریاها و نُرمهای بینالمللی حداقل به 20 تا 30 سال زمان نیاز دارد که مبداء شروع آن دانشگاه است.
از منظر حقوقی و فنی نیز نقدهای جدی به برخی از مواد کنوانسیون و موضوعات مندرج در آن وارد است. این موضوع اصلاً یک بحث سیاسی و رسانهای نیست. باید توجه داشت که احترام به نظرات کارشناسان حقوقی و فنی داخلی میتواند منافع ملی طرف ایرانی را به نحو مطلوبتری تامین و تضمین کند. از جمله نقدهای وارده به کنوانسیون حاضر فرمولهای مربوط به تحدید حدود، عدم اشاره به عبور کشتیها نظامی کشورهای خارجی، تعیین عرض 10 مایلی برای منطقه ماهیگیری، عدم تعیین منطقه انحصاری-اقتصادی، عدم توجه به فاکتورها و اصل انصاف، لحاظ شدن جزایر در پروسه تحدید حدود و مواردی از این دست است.
انتهای پیام/