به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، روند سدسازی سالهای اخیر و عدم رعایت حقآبه طبیعی تالابها، توسعه غیراصولی و بیرویه زمینهای کشاورزی، تغییر کاربری اراضی حاشیه تالابها به زمین کشاورزی و حفر چاههای مجاز و غیرمجاز با برداشتهای بیش از ظرفیت، عوامل اصلی افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، خشکی تالابها و فرو نشست زمین در این عرصههای طبیعی ارزشمند هستند تا جاییکه در برخی از آنها صدای پای پدیده وحشتناک بیابانزایی شنیده میشود.
اما بهرغم این تهدیدهای ویرانگر، تلاشهای شایستهای از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، تشکلهای مردمنهاد و مسئولان محلی در راستای حفاظت و احیای تالابهای منطقه صورت گرفته تا جاییکه سبب شد برای تعیین حقآبه تالابهای استان نیز طرحهای مطالعاتی و پیگیریهای لازم انجام و به وزارت نیرو ارسال شد.
حالا محیط زیست استان علاوهبر پیگیری برای حق آبه تالابهای گندمان و چغاخور برای حقآبه بقیه اکوسیستمها مانند رودخانهها نیز پیگیر است اما اینجا جای سوال است که حق آبه براساس چه معیاری مشخص میشود.
جواب سوال این است: یک روشی به نام "مونتانا" است که اگر وضعیت آبی خوب باشد براساس این روش 60 درصد میزان آب طبیعی را به حق آبه زیست محیطی اختصاص میدهند و اما جدیدا میگویند روشهای ترکیبی مدنظر است یعنی هیدرولوژی، اکولوژیک و آب شناسی و نیازهای جانداران و بحثهای دیگری که در یک محل برای اکوسیستم باید مدنظر قرار گیرد و براین اساس حق آبه واقعی زیست محیطی را محاسبه میکنند.
حقآبه تالابها باید مشخص شود
شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در خصوص وضعیت تالابهای استان اظهار داشت: با اقدامات انجام شده جهت احیای تالابها خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته تالابها از وضعیت خوبی برخوردارند به گونهای که تالابهای استان در دو فصل بهار و زمستان میزبان پرندگان مهاجر هستند و برخی مواقع هم استراحتگاهی برای آنها میشوند.
وی با بیان اینکه برای احیای تالابها در چند سال گذشته 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شد، افزود: در راستای احیای تالابها مردم مشارکت خوبی داشتند به نحوی که تالاب گندمان با مشارکت مردم و اجرای برنامههای محیط زیست و علارغم کاهش بارندگیهای شدید احیا و حاشیه این تالابها پاسگاه و مراکز اطفاء حریق راهاندازی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامههایی که جهت احیا و حفظ تالابها در استان انجام شده است، بیان کرد: پیگیری حق آبه تالابها، احیای تالاب گندمان، تجهیز تالاب به حفاظتهای نوین، ساخت مرکز اطفاء حریق، افزایش تجهیزات و امکانات در تالابها، آموزش جوامع محلیف تدوین و اجرای مدیریت زیست بومی تالاب چغاخور از جمله برنامههای ما در تالابها بوده است.
احمدی با اشاره به توسعه معیشت پایدار خاطرنشان کرد: در راستای توسعه معیشت پایدار در اطراف تالابهای استان شکار را ممنوع اعلام کردیم چرا که وقتی ورود کمتر شود آتشسوزی هم کمتر میشود اما اگر زمانی آتشسوزی رخ داد تمام پرسنل و حتی جوامع محلی آماده هستند و طی نامهای که استاندار به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد در مواقعی که آتش سوزی در تالابهای استان انجام شد همه دستگاههای اجرایی همکار کنند چرا با توجه به خشکسالیهای شدید که وجود دارد در حال حاضر استعداد آتش سوزی در استان بیشتر شده است.
وی با اشاره به تعیین حقآبه تالابهای استان گفت: طرح مطالعاتی حقآبه زیست محیطی تالابها با همکاری پارک علم و فناوری استان و طرح مطالعاتی حقآبه زاینده رود با همکاری دانشگاه شهرکرد و دانشگاه صنعتی شریف انجام شد که برای تعیین حقآبه به وزارت نیرو ارسال شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: محیط زیست وظیفهاش تهیه و تعیین حقآبه به صورت علمی و عملی است که باید با اجرای طرح مطالعاتی عددی را برای تنعیین حق آبه به دست بیاورد و وزارت نیرو نیز با توجه به منابع آبی و توانمندی این حقآبه را تأمین کنند و اگر حقآبه مشخص شود آلودگی هوا، آتش سوزی و برخی از مشکلات زیست محیطی رفع میشود.
احمدی ادامه داد: تالابها اگر تخریب شود به یک منشاء خطرناک ریزگرد تبدیل میشوند اما اگر حق آبه تعیین شود اکوسیستم زنده میشود.
وی گفت: رسانهها و مطبوعات میتوانند مهمترین رسالت و نقش و تاثیرات در حوزه محیط زیست هم به عنوان یک بستر اشتغال و تولید و توسعه پایدار و هم به عنوان زمینهای برای حفظ سلامت جانداران و انسانها را داشته باشند پرا که مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نوعی با محیط زیست گره خورده است بنابراین باید محیطی زیستی سالم ومقتدر داشته باشیم که لازمه آن مشارکت همه مردم به ویژه دستگاههای اجرایی است.
انتهای پیام/م