به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در جلسه مورخ 30 خرداد ماه سالجاری خود بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد، مبلغ 250 میلیارد ریال از منابع سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن، که به حساب خزانه واریز شده و می شود، برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اختصاص یابد.
بنابر این مصوبه، این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بابت سالهای 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام شده کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
در این مصوبه همچنین تصریح شده بود که جبران خدات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.
با وجود این رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور با اشاره به بررسیهای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده است.
در این بررسیها آمده است: «1ـ نظر به ماده (11) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب 1366ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و ... در «حسابهای خزانهداری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایهپذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است.
2ـ نظر به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محلهای مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایهپذیر را با تغییر محلهای مصرف در محلهایی قابل مصرف میداند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
3ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر میدارد: «...جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(1)، (10)، (21)، (34)، و (35) این قانون، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/