ابوالفضل فتحالهی،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب های کارگران بدون سندهای پرداختی گفت:طی چند سال اخیر کارگران با تسویه حساب های سفید امضا یا مبهم دیگر نمی توانستند کاری برای دریافت حقوق خود کنند.
وی ادامه داد:برخی از کارفرمایان هنگام سوء استفاده از کارگران هنگام اخذقرارداد یا قرار داد سفید امضا می کنند یا در پایان قرار داد تسویه حساب ها سفید می بود. این دسته از کارگران زمانی که به دیوان عدالت اداری شکایت می کردند چون برگه تسویه حساب سفید امضا داشتند امکان بازگشت احقاقشان وجود نداشت. در صورتی که دیوان عدالت اداری رأی را صادر کرده مبنی بر اینکه تسویه حساب های سفید امضاء یا مبهم برعلیه کارگران قابل سوء استفاده نیستند.
فتح الهی اظهار داشت:دیوان اعلام کرده است که هر گونه تسویهه حساب باید سند پرداختی داشته باشد. یعنی اگر کارفرما مدعی پرداخت حقوق کارگر شده است باید اسناد پرداختی را هم همراه داشته باشد. این رأی به نفع جامعه کارگری است چرا که حق و حقوق بخش زیادی از کارگران قبل از صدور این رأی به دلیل اینکه جامعه کارگری امکان دریافت حقوق خود را نداشتند پایمال می شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: متأسفانه ادارات کار استان ها بیان می کنند که این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است. در صورتی که طی مذاکراتی که بااسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است بیان شده که این موضوع نص صریح قانون است و حتی اگر ابلاغ نشده است، ادارات کار و مراجع تشخیص و حل اختلاف ملزم به اجرای صحیح این قانون هستند. با توجه به رأی دیوان عدالت اداری تمام ادارات کار و مراجع تشخیص در صورت در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
متن کامل دیوان به شرح زیر است:
در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.
پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.
انتهای پیام/