تغییر و تحولات در اعتمادملی فاقد اعتبار قانونی است

تغییر و تحولات در اعتمادملی فاقد اعتبار قانونی است

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تغییر و تحولات در این حزب را فاقد اعتبار قانونی دانست.

حمیدرضا کارگر عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه شب گذشته برخی اعضای شورای مرکزی این حزب که تغییرات اخیر اعتماد ملی را غیرقانونی می‌دانند،گفت: برخی در حزب معتقدند، کنگره سراسری چهارم خرداد کلیه موارد قانونی وزارت کشور را برآورده کرده و انتخابات شورای مرکزی براساس  قیام و قیود قانونی است.

بیشتر بخوانید

قائمی: فشارها به وزارت کشور نباید مانع رسیدگی به تخلفات کنگره اعتماد ملی شود

توضیحات سخنگوی اعتماد ملی درباره اختلافات این حزب

وی افزود: این افراد بر اساس همین نظر پس از کنگره سراسری و با مجوز دبیرکل اقدام به انتخاب قائم مقام جدید کردند. قائم مقام جدید بر مبنای اساسنامه حزب، امکان ایجاد تغییرات در کمیته‌ها و شاخه‌های حزب را  پیدا کرد، پس از این تغییرات شاهد بودیم که دوستان هم حزبی ما دست به پاکسازی در حزب زدند تا شرایط را برای برگزاری مجمع عمومی بعدی و  انتخاب قطعی اعضای شورای مرکزی آماده کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یاد‌آور شد: با توجه به اینکه در کنگره بعدی حزب، اعضای کمیته‌ها و شاخه‌ها که به طور کلی تغییر کردند نیز از حق رای برخوردارند، عملا شاهد مهندسی شدن انتخابات آتی شورای مرکزی از سوی یکی از طیف‌های حاضر در حزب هستیم. 

کارگر ادامه داد: از نظر ما دستورات قانونی که باید در کنگره سراسری چهارم خردادماه انجام می‌شد؛ از جمله گزارش بازرسان،  انتخاب اعضای شورای مرکزی با رای مخفی براساس  مفاد اساسنامه حزب و تایید تغییرات اساسنامه بر مبنای قانون جدید احزاب که باید به صحن علنی مجمع آمده و رای اعضای مجمع عمومی  را می‌گرفت، باید به تایید کمیسیون ماده 10 احزاب برسد تا وجه قانونی پیدا کند.

وی در همین زمینه گفت: توصیه ما به دوستان هم حزبی این است که تا پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از سوی کمیسیون ماده 10، اقدام جدیدی انجام ندهند.

کارگر در پایان گفت: اگر موارد ذکر شده مورد تایید کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد، ما نیز به این نظر تمکین خواهیم کرد ولی اگر این کمیسیون اقدامات انجام شده در کنگره چهارم خرداد را تایید نکند، تمامی اقداماتی که پس از این در کنگره صورت گرفته، فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین  شورای مرکزی فعلی تنها می‌تواند زمینه برگزاری کنگره جدید حزب را فراهم کند و تا مشخص شدن نتیجه نهایی کنگره، حق هیچ گونه تغییر و تحولاتی در حزب را ندارد. 

 به گزارش تسنیم، کنگره اخیر حزب اعتمادملی که 4 خرداد ماه سال جاری برگزار شد، با حواشی همراه بود. در اواخر زمان برگزاری این کنگره و در جریان رأی‌گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی، طرفداران حجت‌الاسلام منتجب‌نیا قائم مقام سابق حزب که در تلاش بودند تا هیئت رئیسه‌ای را که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به‌ عهده داشت، تغییر دهند  با ممانعت نزدیکان الیاس حضرتی، قائم مقام کنونی حزب، مواجه  و جلسه به ضرب‌ و شتم منتهی شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon