کرمانشاه| برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی بازدارنده است
دادستان کرمانشاه گفت: عزم دستگاه قضایی برای مواجهه با مفاسد اقتصادی جدی و بازدارنده بوده و این برخورد بازدارنده از وقوع جرم است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محمدحسین صادقی در نشست خبری که امروز در دادسرای کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری مبنی بر کسب اجازه در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اظهار داشت: رسیدگیهای قضایی مستلزم رعایت آئین دادرسی و تشریفاتی است که ممکن است برخی از این مراحل زمانبر و سبب تأخیر باشد.
وی عنوان کرد: به منظور سرعت بخشیدن و رسیدگی فوری و جدی به پروندههای فساد اقتصادی درخواستی داده شد و مقام معظم رهبری نیز مجوز صادر کردند و مقرر شد این اقدام اکنون تنها در مرکز و در زمینه پروندههای ملی و مهم اجرایی شود و ساز و کارهای اجرایی آن از جمله اجرا شدن آن در شهرستانها نیز منوط به آئیننامهای است که منتظر تصویب آن هستیم.
صادقی با بیان اینکه عزم دستگاه قضایی در مواجهه جدی و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است گفت: عزم جدی دستگاه قضایی این است که افرادی که به راحتی امنیت اقتصادی جامعه را مورد هجمه قرار میدهند و با سودجویی و زیادهخواهی وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را با خلل مواجه میکنند در هر جایگاه و منصبی با برخورد قاطع و پشیمانکننده دستگاه قضایی مواجه شوند.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اینکه مطالبات وصول نشده مردم در حوزه حقوق عمومی زیاد است عنوان کرد: خبرنگاران میتوانند با بررسی آسیبهای اجتماعی ضمن بیان مشکل راهکار مورد نظر را نیز ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه ما معتقد نیستیم که دستگاه قضایی به طور کامل منطبق با قانون عمل میکند گفت: در اقدماتی ممکن است خللی وجود داشته باشد اما دستگاه قضایی سیستم نظارتی درونی دارد.
صادقی با افزود: چنانچه مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد مدعی اند که نزد مقامات قضایی صاحب نفوذ هستند و میتوانند نتیجه دادرسی را آنگونه که میخواهند و برخلاف قانون تغییر دهند مجرم محسوب میشود و شهادت کذب نیز جرم است و متصدی و متولی این نوع اقدامات حفاظت اطلاعات دادگستری است.
انتهای پیام / ع