به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشت با عنوان "شبکههای فساد را بشناسیم" به تحلیل نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب در ارتباط با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی پرداخته که متن آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید
درخواست رئیس قوه قضاییه از رهبر انقلاب برای صدور مجوز اعمال اقدامات ویژه در برخورد با مجازات اخلال گران نظام اقتصادی
آیین دادرسی کیفری کنونی در سال 1392 خ. جایگزین آیین دادرسی کیفری سال 1378 خ. شد که یک تحول مثبت در نظام دادرسی محسوب میشود، هرچند از ایراد مبّرا نیست.
در شرایط کنونی که برخی تحرکات و عملکردها در عرصه اقتصاد در هماهنگیهایی با تحریمها و فشارهای ضد انسانی بیگانه به نظر میرسد، درخواست ریاست قوه قضائیه از رهبری بهمنظور بهرهمندی از اختیارات حکومتی این ذهنیت را شکل میدهد که آیین دادرسی موجود در تنافی یا دستکم عدم همخوانی با ضرورت برخوردهای قاطعانهتر با این گونه شبکه فساد است.
اولین مسئلهای که در این زمینه به ذهن متبادر میشود این است که آیا تشدید مجازات چنین مفسدینی در چارچوب قوانین موجود دست یافتنی بود یا خیر؟ به عبارت دیگر، بدون تخصیص آیا با همین قوانین نمیتوانستیم بهگونهای مورد قبول عمل کنیم؟ حتی اگر صرفاً با همین سؤال مواجه بودیم جا داشت به منظور برخورداری از حمایت آگاهانهتر افکار عمومی، ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدا مشکلات، محظورات و محدودیتهای خود را با مردم در میان میگذاشت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل شبکهای عمل کردن مفسدین، مشکل امروز بیش از آن که ریشه در کاستیهای قانون داشته باشد به پشتوانههای پیدا و پنهانی مرتبط است که موجب عدمتمکین به قانون یا دور زدن آن میشود. در صورتی که با مردم سخن گفته میشد مشخص میگشت تا چه حد مشکل به عدم شناخت شبکههایی که در حاشیهها یا حتی در بخشهایی از سه قوه شکل گرفته باز میگردد. طبعاً بدون اشراف بر چنین روابط نامرئیای قادر به انهدام آن نخواهیم بود؛ ضمن این که یاری مردم یکی از سالمترین و کم هزینهترین راهکار اشراف بر روابط شبکه موریانهای است که سلامت ساختارها را تهدید میکند.
مدتهاست گزارشهای مردمی بر اساس روالی غیرمسئولانه عیناً به متخلفان برای پاسخگویی منعکس میشود. نیروهای دلسوز و علاقهمند به سلامت کشور اولین کسانی هستند که در دستگاههای مختلف از بروز انحراف مطلع میشوند و از این رو شبکهها، هوشمندانه آنان را منفعل ساختهاند؛ بنابراین مفسدین خارج از چتر حمایتی که برایشان رقم خورده است ضربهپذیرتر خواهند بود؛ لذا ابتدا باید روابط فاسد پشت صحنه را شناخت. تا زمانی که چنین شناختی حاصل نیاید افزودن بر اختیارات راه برون رفت از مشکل را بر روی ما نخواهد گشود.
ضمن این که آیین دادرسی مصوب سال 1392 به عنوان یک گام مثبت از طریق ارائه لایحهای به مجلس حاصل آمد و همین راهکار برای ارائه لایحه تشدید مجازات مفسدین اقتصادی آن هم به صورت سه فوریتی مفتوح بوده است. قطعاً مسئولیتپذیری قوای سه گانه در این شرایط منجر به عمیقتر شدن نگاه کارشناسی در کشور خواهد شد. متأسفانه همانگونه که قوه مجریه برطرف کردن ضعفهای تیم اقتصادی خود را به مسیر استیضاح توسط قوه مقننه سوق میدهد، قوه قضائیه نیز استفاده از اختیارات حکومتی را بر روال معمول در پیش روی خویش ترجیح داده است.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود گفت برای فائق آمدن بر کاستیها دو راه داشتیم؛ یکی دادن لایحهای به مجلس و دیگری استفاده از اختیارات حکومتی. به دلیل زمانبر بودن راه حل اول، دومی را برگزیدیم.
اولاً راه حل اول با توجه به جلسات هماهنگی سران قوا و به صورت سه فوریتی میتوانست بهسرعت به نتیجه برسد. ثانیاً استفاده از اختیارات حکومتی مربوط به زمانی است که گرهای ناشی از ناکارآمدی قانون یا مسکوت بودن آن درکار افتاده باشد. ثالثاً هنوز تعریف مشخصی از مفسدین اقتصادی ارائه نشده است؛ آیا بر اساس ارقام اختلاس، مفسد تعریف خواهد شد یا صاحبان تصمیمات آگاهانه که منشأ افسادهای کلان شدهاند را در برمیگیرد و پرسشهایی از این دست؟
رابعاً اگر به هر دلیل راه حل دوم ترجیح داده شده، ای کاش راهکارهای اجرایی شدن آن نیز اختصاصی میبود؛ همانگونه که دردوران حیات امام راحل با استفاده از اختیارات حکومتی سه تن از قضات مورد اعتماد تعیین شدند تا بن بستی را بشکنند.خامساً جاری بودن دو رویه قضایی قطعاً هزینههایی خواهد داشت. امید آن که رویه اتخاذ شده برای شرایط ویژه بهگونهای مدیریت شود که از آفات غلبه یافته کاملاً به دور باشد تا دستاوردها بر هزینهها کاملاً برتری یابد و امیدها را تقویت سازد.
انتهای پیام/