سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفهاسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورتهای فعلی کشور اظهار داشت: هیچ کس نمىتواند منکر اولویت چارهجویى مشکلات اقتصادى شود و این امر بالاجبار در صدر اشتغالات فکرى مسئولان نظام جمهورى اسلامى ایران است، حتى طمع دشمنان و بدخواهان ایران را برانگیخته است.
بیشتر بخوانید
دولت چهزمانی لایحه قانون انتخابات را به مجلس میدهد؟
وی افزود: اگر به ریشه مشکلات بپردازیم،متوجه مىشویم که راهبرد نادرست سیاستمداران قوه مجریه در سالهاى گذشته سرمنشأ مشکلات کنونى بوده است. در هر حال سیاستمداران منتخب مردمند و یا با رأى مستقیم مانند ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و یا با انتخاب هیئت وزیران بنا به رأى اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى انتخاب میشوند. یعنى هر دو مورد رابطه مستقیمی با رای مردم داشته و انتخابات تبلور اراده مردم در اداره امور کشور است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفهاسلامی با بیان اینکه موضوع انتخابات از اقدامات بسیار مهم و کلیدى مردم در کشور محسوب مىشود، گفت: البته در بحث انتخابات سوالاتی مطرح میشود که نباید در پاسخ به آنها غفلت کرد. به طور مثال باید پرسید چه کسانى مىتوانند نامزد انتخابات شوند؟ و یا اینکه نامزدها چگونه خود را به مردم معرفى مىکنند؟ رأىگیرى چگونه انجام مىگیرد؟ و نتیجه انتخابات چگونه مشخص مىشود؟
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسى و قوانین عادى موجود تکلیف این موارد و مسئولیت دستگاههاى نظارتى و اجرائى روشن نشده است؟، خاطرنشان کرد: در قانون اساسى ملاکهاى عمومى براى نامزدهاى انتخابات ذکر شده و تشخیص حائز شرایط بودن نامزدها بر عهده شوراى نگهبان است. بنابراین کار این شورا بسیار مهم بوده و همواره نسبت به عملکرد آن در انتخابات چه به لحاظ بررسى صلاحیت و چه به لحاظ نظارت بر روند انتخابات، اعتراض و انتقاد وجود داشته است.
وی یادآور شد: براى کاهش برخى نواقص انکارناپذیر موجود و بهبود فرآیند تشخیص صلاحیت و نیز نظارت بر انتخابات حتما باید تجدید نظر نسبت به رویههاى جارى صورت گیرد تا تشخیص صلاحیت هرچه کمتر وابسته به سلیقههاى فردى شود و از معیارهاى قانونى تبعیت کند. این براى حفظ حیثیت و تقدس شوراى نگهبان لازم است. امیدوارم بزرگواران ما در شوراى نگهبان این کار مهم را با بررسى دقیق کارشناسانه و با استفاده از تجربیات چهل سال گذشته خودمان و نیز دستاوردهاى مثبت جهانى در زمینه انتخابات، به سرانجام مطلوب برسانند.
وی با بیان اینکه اصرار بر روشهاى گذشته که نامناسب بودن برخى از آنها به اثبات رسیده، مردم سالارى دینى را تضعیف میکند، گفت: لازم است روشهاى نظارت بر نحوه اخذ رأى، شمارش آرا، اعلام نتایج اولیه، رسیدگى به شکایات و اعلام نتایج نهایی نیز بهبود یابد. اشکالاتى که از لحاظ عملیاتى وجود دارد کاملا روشن است و برازنده جمهورى اسلامى نیست، بر ابقاى آن نباید پافشارى کرد و در نتیجه استفاده از فناوریهای نوین بیش از این نباید به تأخیر بیفتد.
این عضو موتلفه اسلامی در ارتباط با این موضوع که بسیار از مردم در روز رأىگیرى، براى ایفاى وظیفه اجتماعى خود دچار ابهام میشوند و پس از انتخابات از نحوه رأى دادن خود اظهار پشیمانى میکنند، خاطرنشان کرد: چگونگى معرفى نامزدها به مردم که بر تصمیمگیرى آنها در روز رأى گیرى اثر مىگذارد و انتخاب را معنادار و واقعى مىکند، فقط به شیوه تبلیغات برنمىگردد و نوع حوزه بندى نیز بسیار تأثیرگذار است.
میرسلیم افزود: برخى از نواقص قانون کنونى به حد نصاب انتخاب بر مىگردد که کمتر از اکثریت مطلق رأى دهندگان است و برخى دیگر به ویژه متوجه حوزههایى است که بیش از دو و گاهى مانند تهران تا سى نماینده دارند، انتخابات مفهوم اجتماعى خود را از دست مىدهد و تبدیل به لشگرکشى سیاسى مىشود. در نتیجه گاهى بیش از چهل درصد مردم از فرستادن نمایندگان خود به مجلس محروم مىمانند و این از اعتبار انتخابات مىکاهد. به علاوه کار تبلیغ را براى داوطلبان مشکل، گران و توأم با تبذیر و کم اثر مىکند. به همین دلیل است که مردم تهران امروز، اغلب نمایندگان حوزه انتخابیه خود را نمىشناسند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که چگونه باید فرآیند انتخابات را بهبود بخشید؟ و چه نهادهایى در اینباره مسئولاند؟ تصریح کرد: مسئولیتها در سه رده تقسیم مى شود: 1. سیاست گذارى، 2. نظارت، 3. اجرا. همه مواردى که ذکر شد و نکات ظریف و کارشناسانه دیگرى موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزارى جلسات متعدد طولانى، سیاستهاى کلى انتخابات را تدوین و در 18 بند به مقام معظم رهبرى تقدیم کند. معظم له نیز در شهریور 1395، سیاستهاى کلى را براى اصلاح قانون انتخابات و تبلیغات آن ابلاغ فرمودند که البته متأسفانه براى انتخابات ریاست جمهورى در 96 مؤثر واقع نشد و نمىدانم با این روند کند، براى انتخابات آینده مجلس، تحول لازم پدیدار خواهد شد یا خیر.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا علىرغم ابلاغ سیاستهاى کلى انتخابات از سوی مقام معظم رهبری تاکنون اقدامی در راستای تغییرات در سازوکارهای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است؟ گفت: در دو بخش کار تدوین پیش نویس به درازا کشیده است و بیم آن مىرود که فرآیند ناقص موجود در انتخابات آتى تکرار شود و خداى ناکرده ما را با تشدید مشکلات مواجه کند.
وی افزود: یکى از این بخشها شوراى نگهبان است که در اجراى وظایفی که قانون اساسى بر عهده آن شورا نهاده است، کاستیها و مشکلاتی وجود دارد. دیگرى در وزارت کشور که مجرى انتخابات است و باید لایحه جامع را تدوین کند، سپس کار در مجلس باید ادامه یابد و شکل نهایی خود را بگیرد. البته هرچه فاصله زمانى این بررسى با پایان دوره مجلس بیشتر باشد سالمتر و با التهاب کمتر مىتواند انجام گیرد.
انتهای پیام/