به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از حدود 10 روز قبل سیاست دوم ارزی در سال 97 با مصوبه هیئت دولت در کشور اجرا شده است. بر اساس این سیاست کلیه ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به سامانه نیما با نرخ توافق تزریق خواهد شد. همچنین قطعات، مواد اولیه و کالاهای گروه 2 که پیش از این با نرخ 4200 تومان وارد میشدند از این پس از بازار ثانویه سامانه نیما با نرخ دلار توافقی حدود 8 هزار تومانی تامین ارز میشوند.
این تغییرات در حال حاضر با چالشهای عمده ای در گمرکات کشور همراه بوده است. بر اساس بند 5 مصوبه دولت برای ترخیص کالاهای در گمرک مانده ای که با ارز 4200 وارد شده اند بایستی ما به التفاوت با نرخ جدید در سامانه نیما به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود.
در نامه ای که اوسط هفته در سانه ها منتشر شد، مشخص شد رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - در مکاتبه ای خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد در راستای اجرای بند 5 تصویبنامه مورخ 16 مردادماه امسال هیئت وزیران درخصوص اخذ مابهالتفاوت کالاهای موجود در گمرک مشمول بهرهمندی از ارز رسمی نیست، نسبت به معرفی واردکنندگان ذیربط برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابهالتفاوت به این سازمان اقدام شود.
روز 20 مرداد ماه خبرگزاری تسنیم با تماسهای متعدد و اعتراضی تولیدکنندگان درخصوص بخشنامه گمرک این بخش از مصوبه دولت که در ابتدا به ان توجه نشده بود را برجسته کرد. با پیگیریهای انجام شده از گمرکات هرمزگان مشخص شد ترخیص کالاهای در گمرکمانده گروه دو که پیش از این با ارز رسمی وارد شده بودند با وقفه جدی مواجه شده است.
همچنین برخی مسئولان گمرک ایران نیز اعلام کردند این تصمیم در فضای فعلی میتواند چالش بر انگیز باشد. با تدوام اعتراضات، وزیر صنعت اعلام کرد واردات مواد اولیه از پرداخت ما به التفاوت معاف خواهد شد. به گفته شریعتمداری این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که واردات شان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.
بر اساس شنیده ها چگونگی دریافت مابهالتفاوت ارزی و اینکه چه کالاهایی مشمول و چه کالاهایی از آن معاف میشوند، طی یکی - دو روز آینده تصویب و ابلاغ میشود.
در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص بحث اخذ ما به التفاوت وجود دارد، اول اینکه اخذ ما به التفاوت یک اقدام پیشگیرانه از تداوم رانت خواری ارزی بعد از اصلاح سیاستهای ارزی است و با اجرای بدون استثنای آن برای همه واردکنندگان جلوی رانت خواری و کسب سودهای کلان گرفته میشود، چرا که با درصد بالایی میتوان حدس زد در آینده قرار است این دست کالاها در بازار با نرخ 8000 تومانی به دست مصرف کننده برسد.
نظر دوم این است که با توجه به اینکه کالا از قبل وارد گمرک شده، دولت از اخذ ما به التفاوت صرف نظر کند. در این بین به نظر میرسد اینکه عده ای بتوانند از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف شده و برخی دیگر مجبور به پرداخت ما به التفاوت شوند، با چالشهای جدی رو به رو باشد.
انتهای پیام/