سلیمان رزاقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به میزان پروندههای احتکار و تخلف اظهار داشت: با توجه به شرایط حساس کنونی اداره تعزیرات حکومتی به همراه مراجع نظارتی دیگر گشتهای مشترک را در ساعتهای اداری و غیراداری تشدید کردهاند.
وی افزود: میانگین رسیدگی به پروندهها در حوزه کالا و خدمات حداکثر 10 روز است و در راستای احتکار چندین مورد احتکار توسط گشتها مشاهده شد که این موارد در حال بررسی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت است که به محض تکمیل پرونده رای صادر میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در چهار ماهه امسال تمام ورودی در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی در حدود یک هزار و 200 فقره پرونده بوده که رسیدگی لازم انجام و تنها 10 فقره پرونده در شعب استان مانده و در حال رسیدگی است.
رزاقی بیان کرد: در شرایط کنونی تشدید نظارت، بازرسی و گشتهای مشترک با مراجع نظارتی استان انجام میشود و در صورت مشاهده تخلف به شدت با این افراد برخورد میشود و در بحث احتکار از 10 تا 70درصد ارزش ریالی کالا مجازات تعیین شده است.
وی ادامه داد: برخی قوانین در این راستا باید بروزرسانی شوند و در خواست لازم هم در راستای تشدید مجازات خواسته شده است تا بتوان نتیجه و اثرات بهتری را شاهد بود.
انتهای پیام/ح