سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی اظهار کرد: وضعیت فعلی محصول سه پدیده در اقتصاد ایران است؛ اگر این سه پدیده را بشناسیم قطعا راه‌حل ها را خیلی خوب می‌توانیم درک کنیم.
وی افزود: قضیه نخست دلاریزه بودن اقتصاد ایران است، یعنی در واقعیتِ اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تمام مشکلات کنونی و گرانی در بازارهای مختلف، محصول تورم القائی است که از سمت دلار انجام می‌شود و توضیح خواهم داد که چرا دلار دچار تورم شده است.
عبدالملکی ادامه داد: دلاریزه بودن اقتصاد به این معنا است که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود به طور خودکار همه قیمت‌های اقتصادی ایران افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی بین اینها وجود داشته باشد، البته یک بخش محدودی در بازارها می‌تواند به قیمت افزایش قیمت ارز یا کاهش قیمت ارز ارتباط داشته باشد، از جهت اینکه بخشی از کالاهای یا بخشی از مواد اولیه که در تولیدات داخلی استفاده می شود وارداتی هستند، اما این بخش بسیار محدودی است، یعنی اگر قیمت ارز در اقتصاد ایران دو برابر یا بیشتر از دو برابر بشود بر اساس افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه واردات، بین پنج تا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.
این اقتصاددان افزود: با دو یا سه برابر شدن قیمت ارز، در مدت سه ماه اقلام عمده مورد نیاز مردم را تا 50 الی 60 درصد افزایش قیمت داد. بخشی از این مهم ناشی از دلاریزه بودن اقتصاد ایران است و وابستگی بیش از اندازه ای که نظام اقتصادی ما به دلار دارد و کاملا یک پدیده روانی بوده و با واقعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی ندارد.
ترسیم تحریم بسیار بسیار بزرگتر از واقعیت
وی دومین دلیل را مسئله شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها دانست و گفت: از سال 91 به بعد دولتمردان ما دائما تحریم‌ها را بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که در واقعیت هست به مردم معرفی کردند. دولت‌ها گاهی جهت فرافکنی قصد داشتند عدم توانایی خود را در مدیریت اقتصادی کشور بر گردن مسئله تحریم‌ها بیندازند و گاهی هم جهت کسب رأی دست به بزرگ نمایی تحریم‌ها زده اند. مثلا دولت حسن روحانی با بزرگنمایی مسئله تحریم‌ها و اهمیت مذاکرات و اینکه ما می‌آییم مذاکره می‌کنیم و تحریم‌ها را بر‌می‌داریم و همه مشکلات کشور حل می‌شود رأی آورد.
عبدالملکی با تاکید بر بزرگنمایی تحریم‌ها و در ادامه بزرگنمایی توافق هسته‌ایی یا برجام و حل شدن همه مشکلات و تحریم‌ها بعد از آن گفت: این دو موضوع باعث شد که اقتصاد ما نسبت به تحریم‌ها شرطی شود، به این معنا که وقتی ترامپ اعلام می‌کند که می‌خواهم از برجام خارج شوم، از ماه ها قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ما واکنش نشان می‌دهد.
وی افزود: ترامپ در 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در چند ماه قبل در تحریم‌ها افتاده باشد، قیمت ارز به شدت تا سه برابر بالا رفت و خیلی از کالاها گران شدند و این بدین معنا است که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و بازار شروع می‌کند به واکنش نشان دادن و فضایی غیر منطقی بر اقتصاد ایران حکم فرما می شود؛ درواقع اقتصاد ما روانی شده است.
وی بخشی از تحریم‌هایی که از سال 91 به بعد بر کشور تحمیل شده را به دولت قبل از روحانی نسبت داد، اما مقصر بخش عمده تحریم‌ها را شخص رئیس جمهور فعلی و دولت وی عنوان کرد.
سه برابر شدن حجم نقدینگی در پنج سال اخیر/ نقدینگی به سمت تولید نرود مانند بمب اقتصاد را متلاطم می کند
عبدالملکی سومین علت تورم را مسئله حجم سنگین نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی کشور در پنج سال اخیر بیش از سه برابر شده است و این نقدینگی وقتی که به سمت تولید نمی‌رود یک پتاسیل بسیار بالایی برای تورم ایجاد می‌کند. در واقع نقدینگی اگر به سمت تولید و سرمایه گذاری برود باعث خودکفایی و خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و افزایش صادرات می‌شود، اما اگر به سمت تولید نرود، پتاسیل بسیار بزرگی مانند بمب بسیار بزرگی است که آماده متلاطم کردن اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه دلاریزه و شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها باعث شد سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز مخابره شود، گفت: این موضوع باعث شد که فشار تقاضا بر بازار ارز به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی به شدت بالا برود، در نتیجه نقدینگی زیادی به بازار ارز سرازیر شد و همین تحرک نقدینگی باعث شد که شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای طلا، خودرو و املاک باشیم؛ در واقع بازار ارز این مطلب را القاءکرد که همه چیز گران خواهد شد و بنابراین ملک ، خودرو، طلا و غیره بخریم و این موارد در کنار هم باعث شد قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی محدود شود.
این اقتصاددان گفت: راه‌حل این است که ما سه کار را با هم و یا به موازات هم انجام دهیم تا روند افزایش قیمت‌ها متوقف و حتی به قیمت‌های اردیبهشت سال جاری برگردد و انتظاری است که می‌توانیم داشته باشیم.
مدیریت روانی اقتصاد، بازار ارز و نقدینگی؛ کلیدهای اصلی حل تورم
وی ادامه داد: نخست بحث مدیریت روانی اقتصاد، دوم مدیریت بازار ارز و سوم مدیریت نقدینگی است که در کوتاه مدت کلیدهای اصلی حل مسئله تورم و مشکلات معیشتی مردم است که اگر مسئولان دولت هم همکاری کنند و بخواهند که این مشکل رفع شود. در بحث نخست، اقتصاد ما بیش از گذشته روانی شده است که باید کشور را از نظر روانی به یک حالت ایده‌آل برگردانیم و دو اتفاق مهم حتما از طرف مسئولان باید صورت بگیرد، چرا که مدیریت روانی اقتصاد ایران بیش از 95 درصد در اختیار مسئولان کشور است.
عبدالملکی گفت: مسئله اول صداقت است اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود و در همه جای دنیا تجربه شده و حتی دروغ گفتن در نظریه اقتصاد کلان هم آمده است. مصداق صداقت مسئله مبارزه با مفاسد است! در حقیقت فرهنگ مردم ما فرهنگ عاشورایی است و تحمل می‌کنند، اما وقتی می‌بینند که نتیجه‌ای حاصل نشده و افرادی هزاران میلیارد تومان به جیب می‌زنند و کسی با آنها برخورد نمی‌کند، آشفتگی بازار بیشتر می‌شود و در نهایت معترض می‌شوند.
وی افزود: اگر با مفسدان اقتصادی سریع برخورد قضایی شده و از مسئولان صداقت دیده شود، قطعا در امنیت روانی مردم تأثیر گذار است؛ مسئله دوم مدیریت بازار ارز است در هر صورت ما کشوری هستیم که به ارز نیاز داریم و باید تقاضا برای ارز را مدیریت کنیم.
عبدالملکی گفت: وقتی ارز به اندازه کافی نداریم، اولویت بندی کنیم و به نیازمندی‌های اساسی کشور اختصاص دهیم، هر چند که دولت دیرهنگام در این مسیرحرکت کرده است و لیست افرادی که ارز 4200 تومان را دریافت کرده‌اند را منتشر نموده و از تخصیص ارز به مسافرت های خارجی هم خودداری می‌کند و این عملکرد شایسته است.
لزوم مدیریت تامین ارز برای کشور/ دور زدن تحریم ها؛ علمی که در ایران تدریس نمی شود!
این اقتصاددان افزود: بخش دوم، مدیریت بر کل هزینه کرد ارز است، یعنی نظارت شود فردی که جهت خرید کالا، ارز به قیمت 4200 دریافت کرده، کالاهای مورد نیاز را خریده و اگر خریداری شده آیا فروخته شده یا احتکار می‌شود؟ و آیا به قیمت عادلانه فروخته می‌شود؟ که متأسفانه چنین نظارتی نداریم.
وی گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. وقتی در نتیجه برجام و مذاکرات مسیری باز نشده که مشکل عرضه ارز برای کشور را باز کند، ادامه این مذاکرات خیانت به کشور است و عقل و منطق حکم می‌کند که از یک مسیر جایگزین استفاده کنیم. عمدتا کشورهایی که دچار تحریم بودند از علم دور زدن تحریم‌ها استفاده کردند، علمی که در دانشگاه های دنیا تدریس می‌شود اما در ایران تدریس نمی‌شود.
وی مسئله بعدی برای تأمین ارز را تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ارزی که از طریق صادرات محصولات فله‌ای توسط شرکت‌ها و نهادهای دولتی حاصل می‌شود باید به قیمت ارز دولتی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اما اینگونه عمل نمی‌شود و نهایت ناکارآمدی دولت است که عملکرد زیرمجموعه خودش را هم نتواند کنترل و یا به قوه قضائیه معرفی کند و این نوعی از مفسده اقتصادی است.
صراف ها؛ از کماندوهای اقتصادی تا متخصصین نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی
این اقتصاددان نکته سوم را استفاده از ظرفیت صرافی‌ها برای جا به جایی ارز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در همین چند ماه اخیر صرافی‌ها را تقریبا به طور کامل از بازار ارز حذف کردند، در حالی که صراف ها صنفی هستند که علی رغم برخی از مفاسد اقتصادی که در این صنف وجود دارد، توانمندی ویژه‌ای دارند و متخصصان نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی هستند و گاهی از روش‌هایی برای جا به جایی ارز استفاده می‌کنند که در مخیله تحلیل کنندگان ایران و طراحان تحریم در خزانه داری آمریکا هم نمی‌گنجد.
وی تاکید کرد: باید ضمن نظارت دقیق تر برعملکرد صرافی ها از آنها کمک می‌گرفتیم، اما صرافی‌ها را حذف کردیم و این اشتباه خیلی بزرگ است چرا که صرافی‌ها، کماندوهای اقتصادی ما در شرایط تحریم های اقتصادی هستند.
عبدالملکی نکته چهارم در حل بحران های فعلی را متوجه ارز بخش خصوصی دانست و گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا ارزشان را با قیمت عادلانه در اختیار دستگاه ارزی کشور قرار دهند، به عبارتی بخش خصوصی که هزینه تولیداتشان با ارز 9 الی 10 هزار تومان محاسبه می‌شود عادلانه نیست که تولیدش را با ارز 4200 تومان به ما بفروشد.
وی آخرین نکته در حل بحران ارزی کشور را صدور مجوز واردات ارز دانست و گفت: خوشبختانه منع واردات ارز توسط دولت برداشته شده که اتفاق و فرصت خوبی برای صادرکنندگان است و امیدوارم که این مهم صوری نباشد و واقعا اجرایی شود.
بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود/ لزوم نظارت شدید بر تزریق نقدینگی های بالا به بازار
عبدالملکی مبحث بعدی در حل بحران اقتصادی کشور را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: باید در میان مدت نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم؛ بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود، اما اجرای این مهم طول می‌کشد و اگر عقود شرعی درست اجرا شود خودش نقدینگی را به سمت تولید می‌برد و خود به خود باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود؛ اما متأسفانه اکنون عقود شرعی اجرا نمی‌شود و بیشتر به صورت صوری است؛ دولت باید در میان مدت روی این مسئله کار کند.
وی تاکید کرد: بخش عظیمی از نقدینگی کشور ما توسط خود شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری جا به جا می‌شود و در بازارهای مختلف می‌چرخد و بانک مرکزی باید یک نظارت بسیار سرسختانه و سختگیرانه بر عملیات اقتصادی خود بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری اعمال کند. به عبارتی نباید اجازه داده شود که شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری به عنوان خریدار ارز، خودرو و املاک و دیگر کالاها فعالیت کنند.
عبدالملکی با تاکید بر لزوم نظارت شدید به تزریق نقدینگی های بالا به بازار گفت: به نظر من بانک مرکزی باید یک حدی را مثلا صد میلیارد تومان مشخص کند و تراکنش‌های بیش از صد میلیارد تومان حتما باید از بانک مرکزی نامه دریافت بگیرد و پاسخگو باشد که این صد میلیارد تومان را در کجا می‌خواهد هزینه شود؟ به عنوان مثال اگر قصد دارد در بازار خودرو هزینه کند باید پرسید شما چرا می‌خواهی 300 دستگاه خودرو بخری؟ اگر نمایندگی فروش خودرو دارد که اشکالی وارد نیست، اما یک شخص عادی نمی تواند. یا داشتیم فردی که دو تن طلا خریده بود. نباید پرسیده شود که این دو تن طلا را با کدام پول خریده است؟! یا در کدام حساب های بانکی‌اش این پول را داشته است؟! چقدر باید نقدینگی در سیستم بانکی ما جا به جا شود و بازارهای ما را به هم بریزد و هیچ نظارتی هم نداشته باشیم؟!
وی عنوان کرد: این تعداد حساب‌های صدها و ده ها میلیاردی در کشور بسیار محدود هستند و یک قاعده نظارتی کنترلی باید روی اینها اجرا شود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در هر کشوری که یک تراکنشی مالی بزرگی بخواهد انجام شود باید پاسخگو باشند که جهت انجام چه کاری این مبلغ پول هنگفت از حساب برداشت می‌کنند و دولت چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهد که پولی بدون حساب و کتاب در بازارهای مختلف کشورشان به گردش در بیاید.
این نظریه پرداز اقتصادی با تاکید بر اینکه در مدت یک الی دو ماه می‌توان این قضیه را مدیریت کرد، افزود: می توان چنان این نقدینگی افسار گسیخته را مدیریت کرد که قدرت تحرک در بازارهای مختلف را نداشته باشد. دولت با این سه راهکار می‌تواند در مدت کوتاهی آرامش واقعی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و از آن سو در میان مدت سیاست اصلی ما باید تولید باشد.
وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که گفته شد در چهارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است.
انتهای پیام/
