به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی، در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه ها در ارتباط با لزوم عرضه 38 قلم کالای اساسی به بازار، رسیدگی به پروندههای احتکار این نوع کالاها در اولویت سازمان تعزیرات قرار گرفت، افزود: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر ، 230 پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل شده است.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ،با بیان اینکه یکی از مهمترین پرونده ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استانهای اصفهان و آذربایجان غربی بوده است، تاکید کرد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است در مجموع،حدود 6 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
وی با بیان اینکه هدف از این احتکار ها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار، با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است ،ادامه داد: در مورد این پرونده ها علاوه بر اینکه محتکرین را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده ایم ، پرونده های نیز علیه آنها ایجاد شده است.
رایگانی همچنین احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم ترین پرونده های این روزهای سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا عنوان کرد و گفت: مثلا در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش 21 میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره چکانی به بازار کرده بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به تشکیل پرونده هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به تازگی پرونده ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از 5 هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه بر موضوع احتکار ، احتمالا با جرم قاچاق نیز مواجه باشیم.
رایگانی با بیان اینکه متاسفانه در این پرونده ها حجم کالاهای احتکار شده ، بالا است، خاطرنشان کرد:فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال 96 با ارز دولتی 3400 تومان این کالا را وارد کشور کرده است .
وی با بیان اینکه در برخی از استانها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده هایی تشکیل شده است، ادامه داد :طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکرین، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
وی در پایان صحبت های خود با بیان اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته است، اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل علاوه بر مراجعه حضوری جهت دادن گزارش، می توانند با شمارههای 124 وزارت اطلاعات 110 نیروی پلیس و 135 سازمان تعزیرات تماس بگیرند.
انتهای پیام/