بحران اقتصادی ترکیه در دوره‌های ۱۹۹۴، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷؟
رئیس‌جمهور ترکیه، کاهش سنگین لیر ترک در برابر دلار آمریکا را به جنگ اقتصادی علیه ترکیه توصیف و این بحران را متفاوت از بحران‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ ارزیابی می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه کاهش سنگین ارزش لیر در برابر دلار آمریکا را به جنگ اقتصادی علیه ترکیه توصیف می‌کند.
اردوغان بحران اخیر را متفاوت از بحران‌های 1994 و 2001 و بحرانی که در سال 2007 آغاز شد و تأثیر خود را در سال 2008 نشان داد، ارزیابی می‌کند.
اردوغان در سخنرانی اخیر خود در دهمین اجلاس سفیران ترکیه اظهار داشت: حوادثی که امروز با آن مواجه شده‌ایم هیچ ربطی به بحران‌های 1994، 2001 و 2007 ندارد. واقعاً با یک وضعیت منحصر به فرد مواجه هستیم. همان‌گونه که با به وجود آمدن مسئله نرخ ارز، توضیحی برای اقتصاد نمی‌ماند، گفتن اینکه "نرخ ارز این‌گونه شد یا آن‌گونه شد" و یا "نابود شدیم، تمام شدیم" قابل قبول نیست. پویایی اقتصاد ترکیه استوار و قدرتمند است.
با این وجود، دلایل اصلی بحران‌های دهه اخیر ترکیه چه بود و چه اتفاقاتی افتاد؟
بحران 1994
امروزه اقتصاددانان این بحران را به عنوان یکی از نمونه‌های اصلی از مدیریت غلط اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی عنوان می‌کنند.
دولت ترکیه در سال‌های 1990 وام‌های کلانی از بانک‌های دولتی برای تأمین خرج و مخارج خود می‌گرفت و به مرور زمان زیر بار بدهی سنگینی قرار گرفت.
در این دوره، بانک‌های خصوصی با پرداخت نرخ سود بالا توانستند سپرده‌گذاری‌های زیادی جمع کنند و همین سپرده‌ها را با سود زیادی به مردم وام می‌دادند.
پس از درگذشت تورگوت اوزال رئیس‌جمهور پیشین ترکیه در آن دوران، سلیمان دمیرل به مقام ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد و تانسو چیللر در سال 1993 نخست‌وزیر شد.
تانسو چیللر تمام سازمان‌های دولتی که در بخش اقتصادی صاحب سخن و تأثیرگذار بودند را وابسته به دولت خود کرد.
در اواخر سال 1993 و اوایل 1994، هم کسری بودجه و هم بدهی دولت در سطح بسیار بالایی افزایش یافت.
دولت برای کاستن از بار بدهی عمومی، سودهای بانکی را کاهش داد. سپس مزایداتی را که خزانه دولت را با بدهی مواجه می‌کرد ابطال و شروع به فروش اوراق قرضه کرد. سپس تعرفه و مالیات را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.
دولت برای جبران درآمدهایی که با ابطال مزایده‌ها قطع شده بود، فرآیند واگذاری خدمات تلفن به بخش خصوصی را آغاز کرد.
در آن دوره مجموع بدهی‌های دولت ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار بود و درآمد حاصل از واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی در حدود 35 الی 40 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شد.
اما این فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه متوقف شد. بر این اساس ترکیه با خروج قابل ملاحظه‌ای از سرمایه به خارج از کشور مواجه شد و سازمان‌های بین‌المللی رتبه اعتباری ترکیه را کاهش دادند.
در ژانویه 1994 هم‌زمان با خروج سرمایه از ترکیه، نرخ دلار در این کشور 14 درصد در یک روز افزایش یافت. با اتخاذ یک سری تصمیمات اقتصادی نه‌تنها از این بحران به وجود آمده جلوگیری نشد بلکه ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا در ماه آوریل همان سال 160 درصد کاهش یافت.
دولت ترکیه به ریاست تانسو چیللر در 5 آوریل 1994 یک بسته اقتصادی ارائه کرد.
هم‌زمان با ارائه این بسته اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ترکیه، تعرفه محصولات انحصاری و سوخت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
ترکیه در ماه می 1994 با مراجعه به صندوق بین‌المللی پول به یک توافق 14 ماهه با این صندوق برای دریافت کمک مالی دست یافت.
بحران 2001
ترکیه در سال‌های 1990 با بحران‌های سیاسی و اقتصادی رو به رو بود.
اگرچه پس از پایان بحران 1994، فشار اقتصادی در این کشور کاهش یافت، اما با توجه به اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد این کشور انجام نگرفته بود، حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی با تأخیر مواجه بود.
با به وجود آمدن بحران اقتصادی در روسیه که به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می‌شود و همچنین فاجعه زلزله مرمره، بودجه دولتی ترکیه تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفت و باعث چندین برابر شدن فشار اقتصادی در این کشور شد.
در اوایل سال 2000 میلادی، سر دادن هشدارها برای آغاز بحران اقتصادی در ترکیه آغاز شد.
دولت ترکیه در آن دوره قصد داشت با اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول بتواند تورم در این کشور را که در سطح بسیار بالایی قرار داشت کاهش دهد.
در این برنامه، نرخ سود آزاد و نرخ ارز ثابت اعمال می‌شد. در حالی که نرخ ارز هر روز توسط بانک مرکزی ترکیه اعلام می‌شد، نرخ سود را بازارهای ترکیه تعیین می‌کردند.
اولین ضربه به اقتصاد ترکیه در سال 2000 در ماه نوامبر با بحران نقدینگی وارد شد. در حالی که بخش بانکداری به سمت تعطیلی بازارهای آزاد پیش می‌رفت، نرخ سود به طرز غیرمتعارفی افزایش یافت.
بانک‌های ترکیه با مشکل تأمین اعتبار برای اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده بودند مواجه شدند. بحران به وجود آمده باعث نگرانی سرمایه‌گذاران در ترکیه شد و سرمایه زیادی از این کشور خارج شد.
نرخ سود در بازارهای بانک‌های ترکیه به 1000 درصد افزایش یافت و این نرخ در ماه نوامبر سال 2000 به میانگین ماهیانه 223 درصد رسید.
در این دوره «دمیر بانک» یکی از بانک‌هایی در ترکیه بود که مقدار زیادی اوراق قرضه صادر کرده بود و با بحران نقدینگی مواجه شد و به صندوق بیمه سپرده سرمایه‌گذاری (TMSF) واگذار شد.
بانک مرکزی ترکیه با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست مقداری از تلاطم بحران اقتصادی در این کشور را کنترل کند، اما بحران نرخ بالای سود همچنان ادامه داشت. این وضعیت فشار زیادی بر بانک‌های دولتی ترکیه وارد می‌کرد.
حوادثی که در نشست شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) در فوریه 2001 رخ داد، مشکلات اقتصادی ترکیه را به یک بحران عمیق اقتصادی تبدیل کرد.
«احمد نجدت سزر» رئیس‌جمهور وقت ترکیه در نشست شورای امنیت ملی دستور داد تا سازمان بازرسی، عملکرد شورای نظارت و تنظیم بانکداری را مورد بررسی قرار دهد که با واکنش تند «بولنت اجویت» نخست‌وزیر وقت ترکیه مواجه شد.
کار به جایی رسید که نجدت سزر کتابچه قانون اساسی ترکیه را به سمت بولنت اجویت پرتاب کرد. اجویت در واکنش به این رفتار، نشست شورای امنیت ملی را ترک کرد.
اجویت به خبرنگارانی که منتظر نتایج جلسه شورای امنیت ملی بودند اعلام کرد: با بحران حکومتی مواجه هستیم.
این واکنش نخست‌وزیر وقت ترکیه تأثیرات بسیاری منفی در بازارهای ترکیه ایجاد کرد.
بازارهای ترکیه که در آن دوره با بحران نقدینگی مواجه بودند با خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور مواجه شدند و برنامه اقتصادی دولت با بی‌اعتمادی زیادی مواجه شد.
در همان روز 7 میلیارد دلار درخواست ارز از بانک‌های ترکیه به وجود آمد. نرخ سود به 5 هزار درصد الی 7 هزار و 500 درصد افزایش یافت. بورس اوراق بهادار استانبول با کاهش 20 درصدی ارزش خود مواجه شد.
بحران به وجود آمده در بخش بانکداری ترکیه به بخش تولیدی سرایت کرد و هزاران کارخانه تعطیل و صدها هزار کارگر بیکار شدند.
دو روز پس از نشست جنجالی شورای امنیت ملی، سیاست تک‌نرخی ارز جای خود را به سیاست نرخ ارز شناور داد. در حالی که نرخ دلار در ترکیه با نرخ ثابت 684 هزار لیر معامله می‌شد، با نرخ شناور به 1.2 میلیون لیر افزایش یافت.
در مارس همان سال «کمال درویش» معاون بانک جهانی به ترکیه دعوت شد و به عنوان مسئول اقتصادی دولت ترکیه انتخاب شد.
توافق‌نامه جدیدی با صندوق بین‌المللی پول امضا شد و با اصلاحات گسترده در بخش بانکداری ترکیه، برنامه جدید اقتصادی در این کشور اجرا شد.
بحران 2007-2008
این بحران اقتصادی که در سال 2007 آغاز شد و تأثیرات خود را در سال 2008 نمایان کرد، این بار نه در بخش داخلی ترکیه بلکه بخش خارجی را متلاطم کرد.
هم‌زمان با اتخاذ سیاست افزایش نرخ سود بانکی در آمریکا، افزایش نرخ سود در وام‌های بی‌پشتوانه و وام‌های مسکن باعث ایجاد فشارهای اقتصادی زیادی شد.
بحران‌های اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته، در سال 2008 شدت گرفت.
در سپتامبر 2008 یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان به نام «لیمن برادرز» با بدهی 613 میلیارد دلاری اعلام ورشکستگی کرد. این رخداد بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ آمریکا لقب گرفت.
بعدها بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته از جمله بانک مرکزی آمریکا (Fed)، بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای حل بحران نقدینگی تصمیم گرفتند که متحد با یکدیگر حرکت کنند و یک سری برنامه‌های اقتصادی مشترک اجرا کردند.
در این دوره نرخ سود بانکی در کشورهای توسعه‌یافته به کمترین میزان در طول همه زمان‌ها رسید و مشکل نقدینگی در بازارها را تا حد زیادی مرتفع کرد.
در این دوران کشورهای در حال توسعه تا حدی بسیار کمی از بحران اقتصادی به وجود آمده متأثر شدند.
در حالی که نرخ دلار در ترکیه پیش از آغاز بحران اقتصادی آن دوره 1.2 لیر بود و دولت ترکیه تلاش می‌کرد تا هر یک دلار به ارزش یک لیر شود، نرخ دلار در آن بحران اقتصادی به 1.7 لیر افزایش یافت.
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه در اکتبر 2008 با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بحران اقتصادی مماس با ما رد خواهد شد و برخوردی با ما نخواهد داشت.
بدین ترتیب تأثیر افزایش نرخ دلار در آن دوره بر بازار و بخش مولد ترکیه به صورت کنترل‌شده بود.
انتهای پیام/
