به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی با قیمتگذاری دستوری که با تصمیم شورای عالی بورس رقم خورد، شاهد حمایت شمار زیادی از فعالان صنایع، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و همچنین نماینده های مجلس از پایان دو نرخی بودن و در واقع مصنوعی بودن قیمت کالاها در بورس هستیم.
بر این اساس یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادى با اشاره به اینکه قیمت کالاها باید در مسیر واقعی قرار گیرد، در خصوص آسیب هایى که قیمت گذارى دستورى بر اقتصاد کشور ایجاد مى کند به خبرنگار تسنیم گفت: قیمتگذارى دستورى، حال اقتصاد بیمار ایران را وخیمتر میکند و شک نکنید اگر این سیاست جوابگو بود، سالها از استفاده آن در اقتصادهای دنیا نمیگذشت.
محمدقلى یوسفى بیان کرد: چنین اقدامى باعث ایجاد حاشیه و تشدید التهابها در بازار شده که به نفع اقتصاد نیست؛ قیمت کالاها باید به طور حتم بین دو طرف معامله تعیین شود و دولت به هیچ عنوان نباید در تعیین قیمت دخالت کند.
این اقتصاددان، قیمتگذارى دستورى را منشا رانت و فساد دانست و اظهار داشت: اقتصاد باید توسط بخش خصوصى اداره شود، بنابراین اگر براساس خواسته و توان افراد مىخواهند کالایى را تولید و عدهاى هم به عنوان مصرفکننده از آن استفاده کنند به دیگران چه ارتباطى دارد و به چه دلیل باید دولت یا شخص ثالثى در این قضیه دخالت کند؟
وی افزود: اگر یک اقتصاد به دنبال شکوفا شدن است باید اجازه دهند تا مردم خود به دادوستد بپردازند و تاکید می کنم که سهمیهبندی و بگیر و ببند در اقتصاد جوابگو نخواهد بود.
یوسفى تاثیر قیمتگذارى دستورى بر تولید کشور را اینگونه بیان کرد: تولید توسط افراد صورت مىگیرد، هر کسى سلیقه و ظرفیت فکرى دارد و متناسب با شرایط تشخیص مى دهد که سرمایه خود را در کجا به کار گیرد، بنابراین اگر اقتصاد آزاد باشد قیمت ها کاملا شفاف و نرخ بازدهى سرمایه گذارى کاملا معلوم است و همه چیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادى افزود: اگر به جز عرضه و تقاضا مکانیزمهای دیگرى در بازار دخالت کند باعث مى شود تا قیمتها کاذب شود. بدین معنا که یک کالا با قیمت پایین یک مرتبه به شدت افزایش مى یابد و بلعکس قیمت یک کالاى باارزش با کاهش همراه مى شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث سردرگمى فعالان بازار و هدر روى منابع در اختیار مى شود، این مشکلى است که ما اکنون با آن مواجه هستیم زیرا علامت اشتباه به فعالان اقتصادى مى دهد و دیگر کسى نمى داند که در کجا باید سرمایه گذارى کند.
حذف مافیا و رانت با واقعی شدن قیمت ها
یک اقتصاددان دیگر نیز در خصوص تصمیم شورای عالی بورس برای تلاش به منظور واقعی شدن قیمت کالاها در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: تجربه قیمتگذاریهای دستوری هیچگاه شیرین نبوده است؛ به طوری که ایجاد مافیا و رانت، اصلیترین نتیجه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: اگر تصمیمات اقتصادی به خصوص در شرایط بحرانی، مبتنی بر علم اقتصاد و دانش نباشد، از این رو واقعی شدن قیمت کالاها در بورس لازم است و رانت و دونرخی بودن قیمت ها را حذف می کند.
این اقتصاددان عنوان کرد: به محض واقعی شدن قیمت ها، شاهد فروکش کردن التهاب قیمت ها و کاهش تقاضای واسطه ها در بازار خواهیم بود چراکه با تک نرخی شدن قیمت ها، سودی نصیب آنها نمی شود و به این ترتیب دولت به هدف خود یعنی ایجاد آرامش و اطلاع همگان از یک قیمت واحد می رسد.
به گفته بصیری، در سالهای نه چندان دور شاهد قیمتگذاری دستوری آهنآلات و رانتهای میلیاردی در این حوزه بودیم که با شکلگیری بورس کالا عمده این مشکلات برطرف شد، اما امروز باید به سازوکار اقتصاد بازار اعتماد کنیم تا بتوانیم از سوء استفاده عدهای که سود آنها در دونرخی بودن بازار است، در امان بمانیم.
انتهای پیام/