به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای اخیر در حالی کلیدواژه « احتکار» به پرتکرار ترین واژه در رسانهها تبدیل شده است که شاهد برخورد قابل تقدیر نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزایرت حکومتی با این پدیده مذموم هستیم.
متاسفانه در دو ماه اخیر علاوه بر احتکار کالاهای مصرفی مثل لوازم خانگی و مواد اولیه شاهد اخباری در خصوص احتکار کالاهای اساسی مثل برنج بودهایم. بر این اساس گزارشهای زیادی مبنی بر احتکار برنج در استان های مختلف کشور از جمله زاهدان،کرمانشاه، زنجان، تبریز و ... مخابره شده است این درحالی است که برخی از فعالان صنفی در این حوزه معتقدند که احتکار برنج صورت نگرفته است و منتقد برخی سخت گیری ها بر واردات واردکنندگان برنج هستند.
از خرداد ماه دولت با در نظر داشتن دور جدید تحریمها علیه کشورمان سعی بر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات برنج برای تامین نیاز کشور داشته است و برای جلوگیری از احتکار این کالا سخت گیری هایی در روند واردات منظور کرده است و در پی آن علاوه بر بازرسان تعزیرات ، بازرسان سازمان حمایت و وزارت صمت، نسبت به نظارت بر بازار اقدام میکنند. قسمتی از دپوهای غیر قانونی برنج احتکاری کشف شده در هفته های اخیر در ادامه قابل مشاهده است.
تناژ | ارزش | استان |
276 | حدود 1میلیارد 850 میلیون تومان | لرستان |
430 | حدود 2 میلیارد 880 میلیون تومان | کرمانشاه |
4000 | حدود 26 میلیارد 810 میلیون تومان | تبریز |
10 | حدود 67 میلیون تومان | زنجان (شهرستان خرمدره) |
53 | حدود 355 میلیون تومان | زاهدان |
2560 | حدود 17 میلیارد 160 میلیون تومان | زاهدان |
زمان تزریق برنج وارداتی به بازار مهم نیست؟
یکی از فعالان حوزه واردات برنج با انتقاد از رفتار وزارتخانههای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی و صدا و سیما در قبال اعتماد و همراهی واردکنندگان برنج با دولت گفت: تأخیر در تخصیص ارز، تهمت احتکار، پلمب انبارها و معرفی واردکنندگان برنج به این عناوین در رسانه ملی، نتیجه همکاری واردکنندگان برای تأمین برنج موردنیاز کشور با اعتبار خودشان است. به گفته این فعال بخش خصوصی "برنجی که با ارز مصوب وارد کشور میشود باید با قیمت مشخص و تعیین شده در بازار عرضه شود، از این رو برای تجار فرقی نمیکند که برنجها را در چه زمانی وارد بازار کنند".
توقیف انبارهای احتکاری به دلیل عدم رعایت قانون
این در حالی است که بررسی روند کشف انبارهای احتکاری اساسا با آنچه این فعال صنفی بیان کرده تفاوت دارد. بر این اساس دلیل اصلی معرفی انبارهای توقیف شده عدم ثبت در سامانه انبارهای گمرک یا وزارت صنعت میباشد. بر مبنای اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان که متولی اصلی ثبت اطلاعات انبارهاست هر انبار کالایی که در سامانه های مذکور ثبت نشده باشد و کالا در آن کشف شود کالا به عنوان احتکار ضبط خواهد شد. حال سوال ایجاد شده این است که با وجود اعلام رسمی مراجع نظارتی چگونه فعالان صنفی گزارشهای رسمی را با چالش رو به رو میکنند؟
اتهام جدید به دستگاههای نظارتی: استفاده از افراد غیر متخصص
این فعال حوزه واردات برنج معتقد است با افزایش واردات در شرایط فعلی، بازرسی روند واردات برنج توسط افراد غیرمتخصص انجام میشود که این موضوع منجر به رفتار نادرست با فعالان اقتصادی شده است که به طور رسمی و از مبادی قانونی برنج وارد میکنند.
همچنین وی بر این باور است پلمب کردن انبارها و متوقف کردن محمولههای برنج که همگی در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت و با مدارک هستند و قانونی نگهداری و حمل میشوند، جای سؤال دارد، چراکه با این رفتار عرضه برنج در بازار دچار اختلال شده و در نهایت به برهم خوردن امنیت و آرامش بازار منتهی میشود. این ادعای انجمن واردکنندگان برنج عملکرد سامانه های جامع تجارت و گمرک که انبارها موظف به ثبت در آنها هستند را زیر سوال برده است.
بنابراین لازم است دستگاههای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی که در روزهای اخیر با عملکرد به موقع خود موجی از امید برای برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را در میان مردم ایجاد کرده است در خصوص این ادعا شفاف سازی کنند.
به گزارش تسنیم، نکته تامل برانگیر این است که از 900 هزار تن برنج وارداتی به کشور حداقل 7500 تن از آن در دو ماه اخیر بصورت احتکاری در انبارهای مختلف کشف شده است.
انتهای پیام/