به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طی نامهای به رؤسای قوه قضائیه و مجریه ضمن حمایت از مواضع و دستورات صریح و انقلابی مقام معظم رهبری در برخورد با اخلالگران اقتصادی، اعلام آمادگی کرد با بهرهمندی از ظرفیت اساتید مجرب و متخصص، دولت و قوه قضائیه را در حل برخی مسائل پیش روی از جمله استقرار سامانههای هوشمند یکپارچه نظارتی مساعدت و همراهی کند.
متن این نامه در ادامه آمده است:
« جناب آیتالله آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای دکتر روحانی؛ رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید اینروزها خبرهای ناگواری از احتکار اقلام و مایحتاج مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گوش میرسد. اتفاقات ناخوشایندی که با افزایش نرخ ارز، روزهای خوشی را برای منفعتجویان و ایام تلخی را برای آحاد مردم فراهم آورده است. کمبود عرضه در بازار- نه به دلیل نبود کالا- بلکه به طمع سودجوییهای غیرمتعارف عده ای، شرایط را برای همگان دشوار نموده و موجب رکود بسیاری از کسب و کارها شده است.
اتفافاتی که در چند ماه گذشته در حوزه اقتصادی کشور رخ داد، بیش از هر زمانی نقاط ضعف سیستمهای مالی و نظارتی را مشخص نموده است؛ نبود سیستم پایش معاملات و تبادلات ارزی، فقدان سامانههای رصد معاملات خُرد و کلان، نبود سیستم هوشمند کنترل ورود و خروج کالا، عدم وجود سیستم یکپارچه بین نهادهای مختلف از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و موارد متعدد دیگر از جمله مشکلاتی هستند که بیش از هر زمانی خود را نمایان ساختند. اگرچه در این مدت تلاش هایی صورت پذیرفت و سامانه هایی نیز رونمایی شدند لیکن تا تحقق کامل سیستم هوشمند و یکپارچه فاصله ها بسیار است.
جناب آقای رئیس جمهور! اگرچه این روزها سمت و سوی پیکان انتقادات به سوی وزارتخانه های اقتصاد و صمت می باشد، لیکن بنظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ماموریت ها و رسالت خود در این حوزه غافل شده، در حالی که می بایست بر روی ایجاد بسترهای تحقق کامل دولت الکترونیک و سامانه های ایجاد شفافیت تمرکز یابد. روشن است بهره گیری از سیستم های هوشمند و استفاده از فناوری اطلاعات و سایر فناوری های نوین یقینا کمک شایانی به ایجاد شفافیت مالی و حتی اداری در کشور خواهد نمود.
اگرچه ارائه پیشنهاداتی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه برای مبارزه با مفسدین در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل تقدیر است لیکن از قوه محترم قضائیه انتظار میرود که در برخورد با اخلالگران اقتصادی و محتکران، قاطعانه و بدون هیچ ملاحظهای برخورد نماید. متاسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده نوعی کُندی در رسیدگی به پرونده ای مفسدین اقتصادی بوده که مردم را از عملکرد آن قوه گلهمند ساخته است.
بسیج اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن حمایت از مواضع و دستورات صریح و انقلابی مقام معظم رهبری در برخورد با اخلالگران اقتصادی، اعلام آمادگی می نماید تا براساس وظیفه ذاتی خویش و با بهرهمندی از ظرفیت اساتید مجرب و متخصص، دولت و قوه قضائیه را در حل برخی مسائل پیش روی از جمله استقرار سامانه های هوشمند یکپارچه نظارتی مساعدت و همراهی نماید.
امیدواریم در سایه تلاش و همت مسئولان، بتوان شرایطی مطلوب برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، فعالین اقتصادی و مصرف کنندگان فراهم آورد.»
انتهای پیام/