به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع تعمیق بازار ثانویه ارزی به یکی از مباحث پرچالش در محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس مانند آقایان پورابراهیمی و تاج گردون در کنار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به شدت از طرح تعمیق بازار ثانویه حمایت کردند دولت از 16 مردادماه سیاست جدید ارزی را با تاکید بر بازار ثانویه در دستور کار قرار داد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از طرح بازار ثانویه گفت: این بازار یک افق تاریک در اقتصاد کشور بوده است.
وی با اشاره به شاخص بودن نرخ ارز در اقتصاد گفت: در زمانی که نرخ ارز افزایش یابد سطح عمومی تمام نرخ محصولات در بازار با افزایش روبرو خواهد بود.
صمصامی با بیان اینکه بازار ثانویه از افق تاریکی برخوردار است،گفت: این سود و منفعت ایجاد شده از بازار ثانویه به جیب تعداد اندکی خواهد رفت که این سود قدرت و توان خرید مردم را به شدت کاهش میدهد.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به افق روشن برای بازار ثانویه،گفت: در طی توافقاتی که با دولت از سوی مجلس انجام شده بود مقررگشت که درصد افزایش حقوق کارمندان براساس میزان دریافتی آنها از 20 درصد شروع و تا مدیران ادامه داشته باشد که برای مدیران این درصد افزایش به صفر خواهد رسید.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود:گزارشهای در خصوص اجرای حکم افزایش حقوق 20 درصدی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت میکنند از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده و در حال بررسی است که اگر دولت تکلیف مرتبط با افزایش حقوق حداقل بگیران انجام دهد به مردم اطلاع رسانی میشود و اگر انجام نشده باشد باید تکالیف مرتبط با این موضوع مشخص گردد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بازار ثانویه و نوسات و التهابات بازار ارز گفت: یکی از موارد مهم افزایش میزان درآمدهای دولت در سال 97 خواهد بود که از بابت افزایش نرخ نفت خواهد بود. این افزایش قیمت باعث تامین ارز مورد نیاز برای وادات کالاهای اساسی و مصرفی خواهد شد.
در همین رابطه حسین صمصامی گفت: «بیشتر مواد خوراکی بیش از 3 برابر افزایش قیمت داشته است ولی دولت از چه محلی می خواهد کسری قدرت خرید مردم را جبران کند؟!»
وی افزود: «قطعا مابه تفاوت قیمت ارز کفایت این کسری را نمی کند. آیا دولت می خواهد مجددا اوراق منتشر کند یا از بانک قرض بگیرد؟ طبیعی است که نمی تواند این کسری را جبران کند!»
صمصامی گفت: «معمولا سیاست ها جامع نیستند که جامعه هدف را دقیقا نشانه گیری کند؛ بنابراین دولت فقط حقوق یک عده را افزایش می دهد.اگر دولت در سیاست گذاری اقتصادی دقت نظر داشت، به اینجا نمی رسیدیم. ما در مسیری غلط افتاده ایم که به بیراهه ها هدایت می شویم.
صمصامی در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" تاکید کرد: ممکن است حقوق ها چند درصد افزایش یابد؛ ولی جبران خرید مردم را نمی کند و مردم در این بین متضرر می شوند.
وی با تاکید بر لزوم عقل گرایی دولت و مجلس در تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: «تنها راه اینست که هرچه سریع تر از این سیاست کنار بکشیم و صادر کننده را از طریق پیمان سپاری و اقتدار دولت حمایت کنیم.»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: «البته یک دولت دستپاک نه وقتی یک رئیس بانک مرکزی از کار برکنار می شود، معاون او دستگیر شود و خود این فرد تحت نظر قرار گیرد.»
انتهای پیام/