به گزارش خبرنگار قضای خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداریها، اظهار کرد: موضوع کمیسیونهای ماده 100 و نقشی که در رابطه با بحث های تخلفات ساختمانی، مهم است. یکی از گرفتارهای مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. علاوه بر پرونده های کثیری که در کمیسیون های ماده 100 تشکیل میشود و بخشی از آن به دیوان عدالت می آید، گرفتاری که برای مردم از ناحیه این تخلفات ایجاد می شود، بسیار زیاد است.
بهرامی افزود: گاهی ساکنان و خریداران مجتمع های مسکونی به خاطر یک تخلف در پارکینگ یا بخشی از ساختمان، شاید 10 سال یا بیش از آن منتظر تعیین تکلیف ساختمان و تخلف آن هستند تا بتوانند سند دریافت کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: نکته بعدی این است که حتی بعد از صدور رای در دیوان عدالت اداری یا کمیسیون های ماده 100، در اجرا مشکل بوجود می آید. وقتی که به قانون مراجعه می کنیم می بینیم که مهمترین اشکال ما به خود ماده 100 است زیرا به گونه ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می دهد در حالی که قانون نباید اجازه تخلف بدهد.
وی ادامه داد: تبصرههای ماده 100 میتوانست به گونه دیگری تنظیم شود. در این تبصرهها آمده که اگر تخلف شود، به کمیسیونهای ماده 100 ارجاع میشود و آن کمیسیونها هم میتوانند جریمه کنند و سازندگان هم تخلف میکنند و جریمه میدهند. بنابراین پیشنهاد اول ما این است که ماده 100 اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ کسی داه نشود وگرنه کارهای دیگر همه روبنایی است.
بهرامی تصریح کرد: البته تکلیف شهردار و مهندسان ناظر در صورت اصلاح قانون ماده 100 بسیار سنگین خواهد بود. اگر همان ابتدا جلوی تخلفات گرفته شود دیگر این مشکلات بوجود نمی آید. باید برای حبث ساخت و ساز یک قانون جامع نوشته شود و جلوی تخلفات از همان ابتدا گرفته شود و نگذارند ساختمان یک متر برخلاف پروانه احداث شود.: معتقدیم در مرحله اول باید تلاش کنیم ماده 100 اصلاح شود و در مرحله بعد باید سعی کنیم در موارد مشابه آرای یکسان صادر کنیم و آرا در موارد مشابه متناقض نباشد.
بهرامی گفت: متاسفانه الان طوری شده که یک عده تخلف می کنند و رنجش را یک عده دیگر می برند؛ سازنده تخلف می کند و سختی و دشواری کار را خریداران از همه جا بی خبر می برند. آن طور که وزارت کشور اعلام کرده، تا پایان تیر ماه امسال 218 هزار رای قطعی تخریب داریم که غیرقابل اجراست.
انتهای پیام/