به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن رسولی در جریان هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به قانونی به وزیر کشور و رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: در اجری بند یک ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و الحاقات بعدی که به عمل میآید پس از سیر مراحل تصویب و عدم اعتراض هیئت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام میشود و وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا فرد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام میکند.
وی تصریح کرد: به موجب تبصره 4 بند یک ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار به صورت مخصوص مورد تصریح قرار رگفته است در حقیقت استعفا یا برکناری از طریق استیضاح شورای شهر است بنابر این سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کاری وی از سایر سمتها و چگونی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنایی در قانونی خاص موضوع حکم واقع شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد براین اساس بند یک ماده 80 قانون مذکور قاعدهای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر (طرح مصوب منع به کارگیری بازنشستگان) منسوخ نمیشود و قانونگذار صراحتا موارد به کارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است و این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمیشود تا شورای شهر تهران اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه میدهد.
خزانهدار شورای شهر تهران با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداریها گفت: براساس این قانون به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمره نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 5 این قانون به عنوان دستگاه اجرایی نام برده شده است. ولیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شدهاند و مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است، شهرداران را از بهرهمندی مزایای این قانون محروم کرده است.
به گفته رسولی انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری براساس قانون و مقررات خاص بوده و تسریع دادن قانون (در حال تصویب) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است.
وی در پایان گفت علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهرانی نیز جابهجایی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست و به همین دلیل از رئیس شورای عالی استانها و وزیر کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلانشهر ممانعت به عمل آورند.
انتهای پیام/