به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابتدای هفته جاری بود که شورای عالی بورس کلیه عرضهها در بورس کالای ایران را لغو کرد تا مبنای قیمتگذاری بر اساس آخرین بسته ارزی دولت یعنی بر مبنای دلار بازار ثانویه تغییر کند. در این راستا نیز جلسهای با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و فولادسازان برگزار شد که نتیجه اولیه این جلسه این بود که مبنای قیمتگذاری محصولات از دلار 4200 تومانی به دلار بازار ثانویه تغییر کند و در واقع قیمتها از حالت دستوری خارج شوند.
با وجود این ستاد تنظیم بازار روز گذشته جلسهای در این خصوص برگزار کرد که نتیجه آن برعکس تصمیمات شورای عالی بورس بود و مطابق آن مقرر شد از امروز(سهشنبه) کلیه عرضهها در بازار کالا بر همان مبنای قبلی یعنی ارز 4200 تومانی و نه بر اساس ارز بازار ثانویه از سر گرفته شود. البته این عرضهها با قبل تفاوتی جزئی نیز داشت و بر اساس آن دامنه نوسان محصولات فولادی از 5 درصد به 10 درصد افزایش مییابد؛ هر چند که در مورد پتروشیمیها دامنه نوسان همان 5 درصد خواهد بود.
این در حالی است که به باور کارشناسان اختیار تصمیمگیری درباره نحوه معاملات کالاها در بازار کالا بر عهده شورای عالی بورس است و حالا با توجه به تصمیمات گرفته شده در جلسه مورد اشاره، گویا این شورا موفق نشده حرف خود را به کرسی بنشاند و تولیدکنندگان نیز در رسیدن به خواسته خود که همان آزادسازی قیمتها ناکام ماندهاند.
این در شرایطی است که بر اساس قانون هرگونه دخالت در خصوص کالاهایی که در بورس پذیرفته شده ممنوع است و طبق قانون این شورای عالی بورس است که میتواند در مورد مقررات مربوط به بورسهای اوراق بهادار، بورس کالا و نهادهای فعال مالی تصمیمگیری کند نه نهاد و سازمانی دیگر.
از سوی دیگر در حالی شورای عالی بورس در رساندن حق به حقدار ناکام بوده است که ماده 18 قانون بورس صراحتا اعلام میکند قیمتگذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضا است و عرضه و دادوستد کالا در بورس مشمول قیمتگذاری نیست.
در مجموع در حالی امیدها به بازگشت نظام عرضه و تقاضا در بورس کماکان زنده است که اگر شورای عالی بورس به عنوان نهاد تصمیمگیرنده در این زمینه بر وظایف قانونی خود اصرار داشته باشد میتوان تحقق این موضوع را شاهد بود.
ضمن این که به باور کارشناسان تصمیم شورای عالی بورس در توقف عرضه محصولاتی که با ارز 4200 در بورس عرضه میشوند به نوعی دستور بر توقف قیمتگذاری دستوری محصولات تلقی شده و زمینه بازگشت مکانیزم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت محصولات مختلف در بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن استقلال بیشتر این شورا و نیز توجه بیشتر به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور خواهد بود.
انتهای پیام/