هدایتالله خادمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار منتشرشده در خصوص اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمیها به تزریق ارز در بازار ثانویه گفت: سؤالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیریهای جدی (مانند برکناری هیئت مدیره شرکتها) در زمان اجرای سیاست ارز 4200تومانی انجام نشد. هنوز فراموش نکردهایم که دولت در ابتدا فرجه 6ماهه و سپس اولتیماتوم 2ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز بهدرستی صورت نگرفت و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد.
وی افزود، همان زمان پتروشیمیها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کردهاند اما شواهد برخی خلاف آن را نشان میداد، حالا هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق ارز پتروشیمیها به بازار شده نشان میدهد دولت بهدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. بهعقیده بنده گروههای خاصی بهدنبال آزادفروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند.
خادمی ادامه داد، نکته مهم این است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت میکنند محصول خام را صادر و سالیانه تا 40 درصد سود کسب میکنند، حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ روی سنگ بند نمیشود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بهنظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید بهریال تسویه شود و بابت خوراک نیز آنها باید بهدلار با دولت تسویه انجام دهند.
خادمی با اشاره به اینکه، بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: بهنظر میرسد باندهای مافیایی بهدنبال سودجویی از ارز حاصل از صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سختگیرانهتری با آنها داشته باشد وگرنه همان اتفاقی که در زمان دلار 4200تومانی افتاد تکرار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، بر اساس گفته نائبرئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی مکاتبه زنگنه با پتروشیمیها و تبصره 1 آن مربوط به تاریخ 22 فروردین ماه تا 16 مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمعهای پتروشیمی است و این مجتمعها باید رسماً میزان صادرات خود را بهصورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهصورت کتبی اعلام کنند و بانک مرکزی براساس قیمتی که تعیین میکند، معادل ریالی آن را دریافت کند.
ظاهراً براساس اختیاری که هیئت دولت به زنگنه داده است، در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکتهای پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت میتواند درباره این شرکتهای پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنها هستند، تصمیمگیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیئت مدیره پتروشیمیها را عزل کند.
انتهای پیام/*