به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ساوث چاینا مورنینگ پست، وقتی علی کار خود را در یک شرکت طراحی نرم افزارهای صنعت برق در هانگژوی چین رها کرد تا به هنگ کنگ مهاجرت کند، فکر می کرد این تصمیم زندگی اش را آسان تر خواهد کرد.
این مهندس 45 ساله ایرانی، در سال 2013 ایران را ترک کرده بود و 3 سال و نیم بود که در هانگژوی چین زندگی می کرد. وی در هنگ کنگ در یک شرکت نرم افزاری کار پیدا کرد، اما خیلی زود متوجه شد که زندگی چندان هم در این شهر آسان نیست. وی 18 ماه تمام به دنبال افتتاح یک حساب بانکی بود، و پس از آنکه نتوانست به این نیاز اولیه که یکی از ضروریات زندگی در هنگ کنگ است دست یابد، ناگزیر شد به ایران برگردد.
علی می گوید: «تقریبا به 11 بانک مختلف سر زدم. از بانک چین گرفته تا اچ اس بی سی، آی سی بی سی و استاندارد چارترد... آنها به من گفتند، به دلیل ملیتی که داری نمی توانیم برایت حساب بانکی باز کنیم.»
حتی شعبه بانک قبلی او (بانک عمران چین) در هنگ کنگ هم برای او حساب باز نکرد.
مدیر وی، که یکی از مشتریان خوش حساب بانک اچ اس بی سی بود، با او به یکی از شعب این بانک انگلیسی رفت تا او را تایید کند. اما هر بار که درخواست می داد، بانک از علی مدارک بیشتری می خواست.
یک بار اسناد اجاره منزل از او می خواستند، دو هفته بعد باید اسناد شغلی اش را ارائه می داد. این فرآیند تا 4 ماه ادامه داشت. حتی 2 کارمند فرانسوی و انگلیسی که او برای شرکت استخدام کرده بود، توانستند زودتر از علی برای خود حساب باز کنند.
علی افزود: «من متوجه شدم که این یک بازی است، زیرا دیگر همکاران من از جمله 2 برنامه نویس تازه کار که در تیم من کار می کردند خیلی راحت توانستند حساب بانکی باز کنند.»
زندگی بدون حساب بانکی در هنگ کنگ بسیار سخت بود. او 150 هزار دلار هنگ کنگ حقوق می گرفت که در قالب اسکناس های هزار دلاری (127 دلار آمریکا) به وی پرداخت می شد. علی مجبور بود پس اندازش را در جاهای مختلف پنهان کند. وی همچنین ناگزیر بود برای پرداخت هزینه هایش از جمله هزینه خرید بلیط هواپیما، همیشه 20 هزار دلار هنگ کنگ پول نقد با خود حمل کند.
سخنگوی کمیسیون فرصت های برابر هنگ کنگ در این باره می گوید، قوانین هنگ کنگ تنها از افرادی حمایت می کند که بر اساس نژاد، رنگ یا قومیت هدف تبعیض قرار می گیرند، نه ملیت.
کایلا تام، عضو سازمان مردم نهاد یونیسون، که از اقلیت های نژادی در هنگ کنگ حمایت می کند در این باره گفت: «خدمات بانکی بخشی از حقوق اولیه انسانی است. اگر (شهروند ایرانی) درخواست افتتاح حساب بانکی کند، بانک ها نباید به شکلی غیرموجه این درخواست را به تاخیر بیاندازند.»
پس از 9 ماه، بالاخره علی موفق شد در یک بانک کوچک یک حساب پس انداز ساده باز کند، اما نه کارت اعتباری به وی داده شد و نه امکان استفاده از بانکداری اینترنتی برای او فراهم بود. علی بالاخره مجبور شد عطای کار و زندگی در هنگ کنگ را به لقایش ببخشد و به کشورش برگردد.
انتهای پیام/117