به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام نبیالله کرمی، در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری استان تهران که با محوریت موضوع حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مجدد برگزار شد، به ایرادات و نحوه رسیدگی موضوعات در هیأت های حل اختلاف اداره کار اشاره کرد و گفت: عدم دقت، عدم تحقیق کافی ، نبود ساماندهی کارگران و ضمیمه نبودن اسناد به همراه لایحه دفاعیه ، موجب حجم ورودی زیادی از اعتراضات و شکایات از دو اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است.
وی به آمار ورودی پروندههای کار و تأمین اجتماعی در تیرماه سال جاری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: در تیرماه سال جاری 2 هزار و 802 شکایت از اداره کار و 5 هزار و 698 شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان به ثبت رسیده و تعداد 134 پرونده از اداره کار و 937 پرونده از سازمان تأمین اجتماعی در همین ماه مختومه شده است.
رئیس شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعداد شعب رسیدگی کننده به پرونده های اداره کار و تأمین اجتماعی در دیوان را 28 شعبه خواند و گفت: اگر کشور را بر مبنای تعداد ادارات مشابه با همین حجم پرونده در نظر بگیریم، صرفاً برای رسیدگی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری بایستی بودجه کل کشور به دیوان اختصاص داده شود.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات از 78 سازمان و نهاد را در کشور دارد، افزود: به لحاظ حجم زیاد اعتراضات از سازمان های مختلف، به هیأت های رسیدگی اداره کار توصیه می شود که نسبت به داوری مردم دقت کافی را در موضوعات را داشته باشند.
حجت الاسلام کرمی، با اشاره به موضوع ماده 9 قانون بیمه کاری، و عدم اجرای آن به صورت جدی از سوی مسئولین امر، گفت: این بند از قانون بیمه بیکاری به اشتغال جوانان، حمایت از کارآفرینان با تخصیص اعتبارات مالی، حمایت از طریق سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بدون سود (قرض الحسنه)، ایجاد طرح های اشتغال زا، جلوگیری از ورشکستگی کارگاه های فعال پرداخته است . اما تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدام جدی نسبت اجرای ماده 9 قانون بیمه بیکاری نداشته اند.
وی افزود: با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون بیمه بیکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد، اما متأسفانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش به کارگران را به موسسات و کارگاه های خصوصی واگذار کرده و در ازای دریافت وجه این آموزش صورت می گیرد.
رئیس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در پایان با اشاره به اینکه اگر قانون بیمه بیکاری درست اجرا شود می توان به حل معضل بیکاری کمک کرد، گفت: مسئولین باید در اجرای قانون بیمه بیکاری احساس تکلیف کنند و با پرهیز از اعمال سلیقه، به قانون عمل شود.
انتهای پیام/