به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، نمایندگان اتحادیه تانکرهای سوخت در ولایتهای «قندوز» و «بغلان» در گفتوگو با «الجزیره» تایید کردند که طالبان از تانکرهای حامل سوخت در جادههای شمال این کشور مالیات دریافت میکند.
براساس این گزارش مقامات افغان نیز از جمعآوری مالیات توسط طالبان اطلاع دارند و مالکان این خودروها، بزرگان قومی و رهبران مذهبی را به منظور کاهش مبلغ مالیات به مذاکره با طالبان فرستادهاند.
جمعآوری مالیات به تانکرهای حامل سوخت محدود نمیشود و "وزارت دارایی" طالبان فعالیتهای خود را در تلاش برای دولتسازی افزایش داده است.
کشاورزان در «بغلان مرکزی» اعلام کردهاند که طالبان از آنها خواستار دریافت زکات شدهاند اما معمولا به جای دریافت بخشی از محصولات، کشاورزان مجبورند که "زکات" مال خود را به قیمت بازار از آنها خریداری کرده و سپس رسیدی را مبنی بر دریافت زکات دریافت میکنند.
«مولوی عبدالرحمان» از فرماندهان محلی طالبان نیز در این باره میگوید که دریافت مالیات قانونی و براساس قوانین اسلامی است.
این عضو طالبان در شهرستان «دهنه غوری» ولایت بغلان، تصریح کرد: آنچه ما دریافت میکنیم زکات است، مالیاتی که همه مسلمانان باید برای جامعه خود بپردازند.
به گفت طالبان این گروه مبالغ جمعآوری شده را برای بهبود سرویسدهی به مردم مناطق تحت کنترل خود مصرف میکنند.
مطالب منتشر شده توسط گروههای نزدیک به طالبان در فضای مجازی اعضای این گروه را در انجام خدمات عمومی از جمله احداث جاده، پل و یا مدارس دینی نشان میدهد.
«احمد شجاع جمال» تحلیلگر سیاسی و سردبیر وبگاه تحلیلی-خبری «جورجتون پابلیک پالیسی رویو» در این باره گفت: جذب سرمایه و دولتسازی مکمل یکدیگر هستند و بدون پول ایجاد یک نظام دولتی امکانپذیر نیست.
وی افزود که برای دولتسازی طالبان باید نشان دهد که به عنوان یک دولت قادر است به مردم مناطق تحت کنترل خود نفع برساند و این رویکرد با زمان حکومت طالبان در اواخر دهه 90 میلادی متفاوت است.
جمال تصریح کرد: تمام آنچه آنها در گذشته ارائه میکردند سیستم سختگیرانه پلیس اخلاقی بود؛ ریش خود را بلند بگذار، دستار بپوش، چادری بپوش و از خانه بیرون نرو، این تمام چیزی بود که آنها ارائه میکردند. رویکرد سختگیرانه آنها نسبت به حاکمیت قانون مورد موافقت مردم قرار نداشت و اکنون طالبان از اشتباهات خود درس گرفته است.
چندی پیش نیز «موسسه توسعه خارج از کشور» در گزارشی با عنوان «زندگی در دولت سایه طالبان» زندگی میلیونها نفر از مردم افغانستان که در مناطق تحت کنترل این گروه زندگی میکنند را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: دولت طالبان از همیشه منسجمتر است، کمیسیونهای بلندپایهای بخشهای مالی، بهداشتی، آموزشی، دادگستری و مالیات را مدیریت میکنند.
در ادامه این گزارش آمده است که علاوه بر احیا و راهاندازی مجدد بخشهایی از دولت طالبان مانند دادگستری، این گروه مجبور بود تا سیستمهای دیگری را از طریق آزمون و خطا ایجاد کند. بنظر میرسد بخش عمده این فرآیند از پایین به بالا، براساس نیازهای موجود و در تاثیر تجربیات محلی بوجود آمده است.
"عدالت" سریع طالبان
طالبان در حال ساخت دستگاه قضایی موازی، اما در مقیاسی کوچک، در مناطق تحت کنترل این گروه است.
جمال تحلیلگر سیاسی در این باره گفت: طالبان در دی ان ای خود نوعی نیروی تصفیه اخلاقی دارد و از نوع تفسیر مذهبی خود برای داوری و رسیدگی به منازعات محلی رسیدگی میکند.
برخی شهروندان افغان از سرعت طالبان برای رسیدگی و پایان دادن به پروندههای قضایی تقدیر میکنند.
یکی از ساکنان ولایت بغلان با نام مستعار محمد به الجزیره گفت: چندین سال بود که زمین خانوادگی ما تحت کنترل یکی از بزرگان قومی قرار داشت، من این موضوع را به مقامات دولتی افغان و ادارات مختلف دولتی عنوان کردم و خواستار پس گرفتن این زمین شدم اما به دلیل نفوذ این بزرگ قومی کسی مایل کمک به من نبود.
سالهای پس از این موضوع و در ژانویه سال 2018 یکی از دوستان محمد او را برای اعاده یک هکتار زمین خود به یکی از قضات محلی طالبان معرفی کرد.
وی اظهار داشت: چیزی برای از دست دادن نداشتم و مشکل خودم را با قاضی طالبان در میان گذاشتم. پس از بررسی این موضوع و ارائه مدارکی مبنی بر اینکه این زمین از پدربزرگم به من ارث رسیده، این قاضی به اعضای طالبان دستور داد تا کسی را که زمینم را اشغال کرده پیدا کنند.
روز بعد از آن متهم در دادگاه طالبان حاضر شد و از وی خواسته شد برای ادعای مالکیت بر زمین مدرک ارائه کند و وی در پاسخ گفت که مدارک مالکیتی در درگیریهای حاکم بر این کشور مفقود شده است.
محمد افزود: قاضی طالبان حکم داد که زمین متعلق به خانواده من است و به این بزرگ قومی نیز گفت تنها در صورتی به دادگاه بازگردد که مدارکی را به همراه داشته باشد که ادعای متقابل کند.
جمال اما بر این باور است که بسیاری از اقدامات طالبان با هنجارهای بینالمللی مطابقت ندارد و به همین دلیل میتوانند با این سرعت به مسایل رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: دولت افغانستان براساس قانون اساسی موظف است تا خدمات عمومی، قضایی و منصفانه ارائه دهد. مقامات دولتی باید بیشتر نگران آن باشند که در کمکاری آنها یک گروه مخالف برای پر کردن این خلاء تلاش میکند.
انتهای پیام/.
ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.