یک‌سوم شروط افزایش تعداد مناطق آزاد محقق نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حدودا 2سال پیش گفته بود که «بروز اشکالات اساسی در عملکرد 25ساله مناطق آزاد موجب شد تا کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی 15شرط را برای افزایش تعداد مناطق آزاد در نظر بگیرد تا مناطق آزاد جدید طبق این شروط عمل کنند». در واقع این 15شرط عامل اصلی انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه‌شان مطرح شدند تا مناطق آزاد به اشکالات و گرفتاری‌های آنها دچار نشوند.

بیش از دو سال پیش بود که لایحه افزایش مناطق آزاد و تجاری اقتصادی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که در هفتم مردادماه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است که به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. لایحه پیشنهادی از سوی دولت دارای 7منطقه آزاد و 13منطقه ویژه بود که از سوی دولت منطقه آزاد قصرشیرین و از سوی مجلس هم بیش از 70منطقه ویژه به این لایحه اضافه شدند.

*ابهام 15 شرط

بر اساس این گزارش، مجلس 15شرط را برای توسعه کمی مناطق آزاد در نظر گرفت که در این میان، 5 شرط محقق نشده و 9شرط دیگر نیز با ابهاماتی تحقق پیدا کرده‌اند که در ادامه به صورت جداگانه به هر یک از آنها می‌پردازیم. تحقق نیافتن برخی از شروط در حالی اتفاق افتاده که به اذعان احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی، «تا 15 شرط کمیسیون اقتصادی مجلس تأمین نشود، نمایندگان به تصویب افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد.

الف)9 شرط محقق شده:

1-حذف معافیت کالای همراه مسافر: سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالای همراه مسافر برای هر نفر، 80دلار مصوب شده است و بر اساس آماری که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر کرده، در سال گذشته 12میلیون گردشگر داخلی از این مناطق دیدن کرده‌اند و با استفاده آنها از این سهمیه، حدود یک میلیارد دلار کالاهای مصرفی خارجی به کشور وارد شده است. البته ناگفته نماند که سعید جلالی قدیری، رئیس اتحادیه پوشاک هم عنوان کرده که «باندهای سازمان یافته در مناطق‌آزاد از معافیت 80 دلاری کالای مسافری استفاده کرده و با تجمیع آن‌ها، برای استفاده تجاری در سرزمین اصلی اقدام می‌کنند». نکته جالب هم آنجاست که به اذعان برخی افراد همچون مجید نامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک، «در مناطق آزاد نمی‌توانند تشخیص دهند که یک فرد معادل چند دلار پوشاک وارد کرده است؛ به طور حتم بسیاری از افراد رقمی بیش از 80 دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند و به هیچ وجه سازوکار مشخصی جهت کنترل و نظارت بر این مساله وجود ندارد» و این امر ابهامات این معافیت را دو چندان می‌کند.

در حال حاضر هم برای موافقت با لایحه افزایش مناطق آزاد با این شرط موافقت شده که این سهمیه برای 8منطقه آزاد جدید حذف شود اما مشخص نیست که این سهمیه تنها برای یک مدت کوتاه حذف می‌شود یا خیر؛ به عبارت بهتر، در سال72، سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار تأسیس شدند که دارای سهمیه کالای همراه مسافر بودند؛ 10سال بعد سه منطقه آزاد دیگر یعنی اروند، ارس و انزلی ایجاد شدند که این امتیاز برای آنها حذف شد. پس از مدتی، مسئولان محلی نسبت به این تبعیض انتقاد کردند و به این ترتیب، سهمیه ورود کالای همراه مسافر برای این مناطق هم در نظر گرفته شد. مشابه این اتفاق ممکن است برای سهمیه کالای همراه مسافر هم اتفاق بیافتد چراکه 7منطقه آزاد قبلی دارای سهمیه کالای همراه مسافر هستند اما این سهمیه برای 8منطقه آزاد جدید حذف شده است و این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک انتقادات نسبت به این موضوع بالا بگیرد.

2-کاهش مساحت: طبق تعاریف نهادهای بین‌المللی، مساحت مناطق آزاد باید زیر 1000هکتار باشد و طبق نظرات مرکز پژوهش‌‌های مجلس، این مساحت باید زیر 3000هکتار باشد. کارشناسان اقتصادی نیز همواره بیان می‌کنند که مساحت مناطق آزاد باید به اندازه‌ای تعیین شود که امکان ایجاد زیرساخت‌ها برای آنها وجود داشته باشد و مساحت زیاد این مناطق، منشاء فساد و نیز گریزگاهی برای دور زدن قانون، پرداخت مالیات و حقوق گمرکی است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش محدوده مناطق آزاد جدید بود که طبق بررسی‌های خبرنگار ما، در مصوبه کمیسیون اقتصادی مساحت مناطق آزاد مهران، بانه-مریوان، قصرشیرین و اردبیل به زیر 10000هکتار کاهش یافت اما برای 4منطقه آزاد دیگر یعنی جاسک، بوشهر، اینچه‌برون و سیستان مساحت‌ها به ترتیب برابر با 55.000، 26.000، 13.000 و 21.000 هکتار در این کمیسیون مصوب شده است.

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در «بند2 مصوبه کمیسیون»، با اصلاح محدوده 4منطقه آزاد قبلی یعنی ارس، ماکو، چابهار و قشم موافقت شده است؛ به عنوان مثال، منطقه آزاد ماکو 500000هکتار مساحت دارد اما عین‌اله شریف‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خواست کرده تا چالدران به این منطقه اضافه شود و کمیسیون اقتصادی هم این موضوع را تصویب کرده است و به این ترتیب بزرگترین منطقه آزاد جهان بزرگتر خواهد شد. همچنین محمد حسن‌نژاد دیگر عضو این کمیسیون هم درخواست کرده تا 40000هکتار به منطقه آزاد ارس 51هزار هکتاری اضافه شود و این موضوع هم با موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس همراه شد. بنابراین سوالی که به ذهن هر مخاطب می‌رسد این است که چه تضمینی وجود دارد که در آینده به مناطق آزاد جدید هم مساحت‌های نجومی دیگری هم اضافه نشود؟

3-خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده‌های مسکونی: یکی از شرایط کمیسیون اقتصادی مجلس برای موافقت با لایحه افزایش مناطق آزاد این است که مناطق مسکونی در محدوده مناطق آزاد قرار نگیرند چراکه وقتی مناطق مسکونی در این محدوده وجود داشته باشد، خانوارهای آنجا نیازهای اولیه و مصرفی دارند که موجب خواهد شد تا سازمان منطقه آزاد که حالا بالاترین قدرت اجرایی سازمان مناطق آزاد است، این نیازها را برطرف کند و به این ترتیب وقت خود را صرف اموری می‌کند که مربوط به شهرداری‌ها است. به اذعان کارشناسان وجود نقاط شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد امکان کنترل تمامی ساکنان و خودروهای ورودی و خروجی به این مناطق در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه را سلب خواهد کرد و موجب رسوب قاچاق کالا به داخل کشور نیز خواهد شد.

بروز این اتفاق موجب افزایش واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی خارجی خواهد شد و به این ترتیب شاخص مهم «نسبت صادرات به واردات» کاهش خواهد یافت در حالیکه یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش عملکرد مناطق آزاد به شمار می‌آید. نمونه این اتفاق برای منطقه آزاد اروند هم رخ داده و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، دو شهر آبادان و خرمشهر تحت پوشش منطقه آزاد قرار گرفت. در این منطقه، میزان صادرات تنها در سال92، 4.5برابر واردات بوده اما در سال‌های 93، 94 و 95 واردات از صادرات پیشی گرفته است.

یکی از تلاش‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی به سرانجام رسیده، حذف نقاط جمعیتی از داخل محدوده مناطق پیشنهادی جدید بود؛ به عنوان مثال، مهم‌ترین ایراد مرکز پژوهش‌ها به منطقه آزاد مهران، وجود شهر مهران در داخل این منطقه بود که با تلاش‌های کمیسیون اقتصادی، این شرط برای مناطق جدید رعایت شد اما در تصمیمی بسیار عجیب قرار شده که در لایحه جدید دولت، مناطق شهری به مناطق آزاد قبلی اضافه شوند و این موضوع در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسیده است. یکی از این موارد منطقه آزاد ماکو است که قرار است شهرستان‌های چالدران و خوی به آن اضافه شود و یا آنکه نقاط جمعیتی متعددی به منطقه آزاد ارس اضافه شده است. همچنین قرار است که جزیره هرمز با داشتن مناطق مسکونی، به منطقه آزاد قشم افزوده شود؛ به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، اصلاح محدوده این مناطق، با توجه به اینکه سازمان‌های مناطق آزاد شرکت دولتی بوده و فعالان اقتصادی موجود در مناطق فوق از معافیت مالیاتی برخوردارند، دارای بار مالی برای دولت است و مغایر اصل 75قانون اساسی است.

حالا سوال اصلی و اساسی اینجاست که برای شروط کمیسیون اقتصادی مجلس چه تضمینی وجود دارد تا مناطق آزاد جدید هم به این موارد دچار نشوند و نمایندگان آتی، به مناطق آزاد جدید، مناطق شهری و روستایی را اضافه نکنند؟

4- فنس‌کشی کامل و استقرار گمرک: یکی از نقاط قوت مصوبه کمیسیون اقتصادی، تبصره 2 است که بر اساس آن مقرر شده است که اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه خواهد بود.

5-انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقصاد: 5دی‌ماه سال95 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شود. با این حال برخی نمایندگان همچون احمد مرادی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «در طی این مدت که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شده، نتیجه‌ای در بر نداشته است زیرا زمانیکه برای پیگیری موضوعات مربوط به مناطق آزاد، به وزارت اقتصاد و امور دارایی مراجعه می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که این وزارتخانه هیچ کاره است». همچنین سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیش از این گفته بود: «رفتن مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد طی حدود یکسال گذشته هیچ تغییر مثبتی ایجاد نکرده و اکنون این مناطق به دروازه ورادات کالا و حتی قاچاق تبدیل شده است».

6-اصلاح ضوابط واگذاری زمین و منابع: بر اساس تبصره 2 مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه مقرر شده است که واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه، حداکثر تا 15درصد مساحت، محدود به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تأیید کارگروهی که توسط شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است، تعیین می‌شود اما به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص نشده معیار قانونی و مقرراتی واگذاری زمین بر چه اساسی است.

«تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد» و «تأیید نقشه توسط هیأت وزیران» و «اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر زیست‌محیطی و نهادهای امنیتی» سه شرط دیگری هستند که در کمیسیون اقتصادی دولت محقق شده‌اند.

ب)5 شرط محقق نشده‌:

1-تامین زیر ساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد: این موضوع هم یکی دیگر از شروطی است که مجلسی‌ها تعیین کرده‌اند تا برای مناطق آزاد جدید اعمال و به این ترتیب با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت شود اما موضوع محل بحث اینجاست که تا کنون شفاف‌سازی در خصوص تامین زیرساخت‌ها صورت نگرفته است و این موضوع در گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه امسال هم گوشزد شد. این مرکز عنوان می‌کند که «یکی از مشکلات اصلی ایجاد و اداره مناطق آزاد در ایران به ساختار درآمد و هزینه‌ای این مناطق بازمی‌گردد زیرا سازمان منطقه برای ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌ها متکی به درآمدهای خود سازمان است و با توجه به معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد، درآمد قابل توجهی از محل تولید، صادرات و جذب سرمایه عاید منطقه آزاد نشده و تنها راه ایجاد درآمد برای تأمین زیرساخت و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری سازمان این منطقه، فروش زمین، عوارض کالاهای وارداتی مصرفی و پلاک‌گذاری خودروهای سواری است که زمینه انحراف مناطق از اهداف اصلی را ایجاد می‌کند. این مشکل در تمامی مناطق فعلی وجود دارد و برای مناطق آزاد پیشنهادی نیز راهکاری در مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تأمین درآمد این مناطق اندیشیده نشده است و ایجاد این مناطق عملاً فایده‌ای برای اقتصاد ملی در بلندمدت نخواهند داشت».

لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه در حالی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بهمن‌ماه سال گذشته عنوان کرده بود که «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش 8منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد».

2-قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا: به دلیل مدیریت خودگردان مناطق آزاد و نبود زیرساخت‌های لازم برای تولید و صادرات، مدیران مناطق آزاد برای درآمدزایی و مدیریت منطقه خود به ساده‌ترین راه ممکن یعنی اخذ عوارض از واردات متوسل می‌شوند که این نوع درآمدزایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه خود به حساب می‌آید. بر این اساس، کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از بروز این اتفاق در مناطق آزاد جدید، قطع درآمد از واردات کالا را به عنوان یکی از شروط اصلی این کمیسیون برای موافقت با لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقصادی مدنظر قرار داد اما همانطور که در مورد شماره 1 به آن اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که راهکاری برای تأمین درآمد این مناطق اندیشیده نشده است.

3-تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات: برای این شرط نیز به می‌توان به شرط 1 رجوع کرد.

4-عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی:مجاورت و یا تداخل سرزمینی مناطق آزاد و ویژه موجب خواهد شد تا مزیت هر یک از آنها از بین برود. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چهار منطقه آزاد ویژه جاسک، مهران، قصرشیرین و سیستان را به علت همجواری با مناطق ویژه و مورد نقد قرار می‌دهد. به عنوان مثال این مرکز با اشاره به نبود زیرساخت‌های اولیه در خصوص منطقه آزاد جاسک عنوان می‌کند که با توجه به تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران و استفاده از تمامی امتیازات مناطق آزاد در آن، ضرورتی برای ایجاد منطقه آزاد جدید نیست. همچنین در خصوص منطقه آزاد سیستان بیان می‌کند که «در منطقه جداگانه سیستان، دو منطقه ویژه اقتصادی سیستان و شهر صنعتی رامشار واقع شده است. به نظر می‌رسد جهت جذب سرمایه گذار به این محدوده، قرار گرفتن همین دو منطقه در محدوده مناطق آزاد کفایت کرده و به محدوده 20 هزارهکتاری مطابق نقشه پیوست لایحه دولت که بخش عمده ای از آن اراضی بیابانی و بایر است، نیازی نیست».

همچنین در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «منطقه آزاد سیستان با مشکلات متعددی در خصوص ظرفیت زیرساختی و جغرافیایی همراه بوده و با توجه به همجواری با منطقه آزاد چابهار، برای تبدیل شدن به یک منطقه آزاد موفق با مشکلات عمده‌ای مواجه است».

5-هدفمند نمودن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات: به گفته زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، «براساس مصوبه این کمیسیون، تداوم معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی، تایید شد»؛ پس به عبارت بهتر، در مناطق آزاد جدید نیز هدفمند کردن امتیازات و معافیت‌های این مناطق به سمت تولید و صادرات را شاهد نخواهیم بود.

انتهای پیام/