به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده 3 اخلالگر اقتصادی مرتبط با واردات گوشیهای تلفن همراه با ارز 4200 تومانی که در شعبه اول ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی اخیر برگزار شد اظهار کرد: امروز دومین جلسه رسیدگی به تعدادی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق کالاهایی که نیازمندیهای عموم جامعه است و فروش کالاهای وارد شده با ارز دولتی به قیمت گزاف، به صورت علنی تشکیل شده است.
قاضی گفت: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و به یکی از متهمان، اتهام تفهیم شد اما وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند که در این جلسه وکلا حاضر هستند و نماینده دادستان مجددا اتهام دو متهمی که مولایشان غایب بودند را قرائت میکند.
نماینده دادستان اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران فروشی کلان را اتهامات این افراد خواند و کیفرخواست مدیرعامل شرکت داتیس امرتات و اسپیناس تجارت نیکان را قرائت کرد.
وکیل «سناباد سفرها» در ابتدای جلسه به نحوه رسیدگی ایراد گرفت که قاضی از وی خواست بنشیند.
قاضی اتهام سفرها را اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی خواند و از وی خواست دفاع کند.
متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت که در دریافت ارز ضوابط را رعایت نکردید و متهم پاسخ داد که تمام ضوابط بانک مرکزی را رعایت کردیم.
وی درباره گران فروشی افزود: ما با یورو ثبت سفارش کردیم و یورو را به دلار و دلار را باید به درهم تبدیل میکردیم تا کالا را بیاوریم و همین تبدیل ارزها باعث میشد قدری اختلاف قیمت بوجود بیاید.
سفرها سود اختصاص یافته از فروش گوشیها را 7 الی 8 درصد عنوان کرد و افزود: با محاسبه هزینههایی که کردیم، قیمت ما گران نبوده است و گوشیها را با 5 تا 8 درصد سود فروختیم.
قاضی از متهم سوال کرد که طبق گزارشها شما از ارز دولتی سوءاستفاده کردید که متهم گفت: ما اصلا با قیمت گزاف نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمانهای مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینههای انجام شده، طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است.
قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی کرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.
قاضی همچنین از متهم خواست درباره فاکتورسازی برای فروش 210 گوشی گفت: ما به یکی از کسبه فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار میکنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.
قاضی گفت: آن فرد هم مسئولیت دارد زیرا به اتفاق هم فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم.
سفرها افزود: این شخص در آگاهی آمده و اقرار کرده که کالاهای مزبور را خریداری کرده و این اقرار در پرونده موجود است.
انتهای پیام/