به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرایط بیکاری تا جایی پیش رفته که این روزها شاهد بیکاری فارغ التحصیلان حتی در مقطع دکترا هستیم تا جایی که بسیاری از آنها به سمت مشاغلی رفته اند که هیچ ارتباطی با تحصیلات آنها ندارد.
سال های سال است که بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است و همین موضوع باعث شکل گیری صف طولانی برای تقاضای بازار کار شده است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها تحصیل دانشگاهی در رده های مختلف کاردانی تا دکترا بوده و تقریباً همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و آینده کاری هم برخوردارند، اما هیچگاه موفق به یافتن شغلی مرتبط نشده اند.
تا دهه 60 تقریباً مشکل خاصی در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود نداشت و حتی افراد دیپلمه به راحتی شغل مورد نیاز خود را پیدا می کردند،اما امروز شرایط به گونه ای تغییر کرده است که حتی افراد با داشتن کارشناسی و دکترا هم نمی توانند شغل پیدا کنند و مجبورند در مشاغل غیر مرتبط مشغول فعالیت شوند.
اما کارشناسان دلایل این موضوع را جهش یکباره میزان تولدها در دهه 60 و رسیدن آنها به سن کار، نامناسب و وضعیف بودن بنگاه های شغل ساز،ورشکستگی،تعدیل نیرو و در برخی موارد ورود تکنولوژی نوین در کار،افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تغییر ذائقه آنها نسبت به کار، می توانند در ایجاد شرایط فعلی بازار کار در ایران تأثیر مستقیم داشته باشند.
برخی معتقدند یکی از دلایل بیکاری فارغ التحصیلان بحث عدم مهارت است، در همین راستا کارشناسان معتقدند کسب مهارت و تخصص و دانش می تواند زمینه پله های ترقی را سپری کنند چرا که در حال حاضر حتی اگر صد ها هزار مدرک دانشگاهی صادر شود، نمی تواند اثربخشی داشتن یک مهارت را در کار داشته باشد.
*شغل خریدنی و وعدهای نیست
آن چیزی که در این بخش مشخص است ، آن است که با پول و وعده نمی توان شغل خرید؛زیرا شغل کالانیست.درست است که ایجاد شغل به اعتبار نیاز دارد، اما همه نیازها اعتبارات نیست. ما باید زیرساخت ها و تمهیدات لازم را برای ایجاد شغل در کشور فراهم کنیم.
بررسى همه جانبه رشد جمعیت و ایجاد اشتغال ، گویاست که اشتغال تابعى از سرمایه گذارى و تولید است که مستلزم در اختیار داشتن برنامه اى بلندمدت قابل اجرا و غیرقابل عدول است؛ براى حل مشکل اشتغال، که مشکل حال و آینده کشور است، نمى توان تنها به عامل سرمایه گذارى تکیه کرد و افزایش اشتغال را تنها در افزایش سرمایه گذارى دانست، بلکه چگونگى بهره گیرى از سرمایه گذارى و بهره ورى از نیروى کار، عمده ترین مسأله اى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چرا که تجربه انحراف 30 درصدی منابع در بنگاه های زودبازده نیز مسئله مهمی است. حرکت منابع به سمت بنگاه های متروکه ، تهاتر وام با بدهی های معوق بنگاه ها و نبود اعتبارسنجی و کارشناسی نامناسب همواره 3 انحراف در پرداخت منابع اشتغالی به مجموعه های تولیدی طی سنوات گذشته بوده است.از سوی اقتصاد دان ها این نگرانی وجود دارد که 3عامل انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز دیده شود.
*انحراف برخی استان ها در پرداخت تسهیلات
عیسی منصوری،معاون اشتغال وزارت کار می گوید: دریافت طرح برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باید کاهش داده شود اما با توجه به پیامدهای این اقدام در جامعه، باید مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت کار روشی برای ارزیابی استان ها تعریف کرده است که می توان براساس عملکرد کمیته فنی و میزان اشتغالزایی و عملکرد موسسه ها بررسی کرد می افزاید: هرچند بررسی طرح ها نشان می دهد برخی استانها در پرداخت تسهیلات نسبت به سهم رسته ها، انحراف داشته اند اما نیاز به بررسی دقیق تر دارد.
وی ادامه می دهد: رئیس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، دستورهای لازم را برای پرداخت 50 درصد دوم پرداخت تسهیلات روستایی صادر کرده اند اما باید بتوانیم تسهیلات را به شکل اصولی در اختیار رسته های متقاضی دریافت تسهیلات قرار دهیم.در فاز دوم الویت پرداخت تسهیلات با روستاهای کانونی و رسته های خدمات و فرآوری های معدنی است. در چارچوب قانون و آیین نامه ها به استانها ابلاغ کردیم در مقابل طرح های پیشنهادی انعطاف داشته باشند.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تخصیص50 درصد اول منابع طرح اشتغال زایی، برخی رسته ها از جمله فرآوری مواد معدنی و خدمات نتوانسته اند منابع کافی را جذب کنند، به همین دلیل در حال حاضر، تنها امکان ثبت نام در این رسته ها در سامانه کارا فراهم شده است و بقیه رسته هایی که بیش از ظرفیت خود اعتبار جذب کرده اند بسته شده اند.
وی با تاکید بر ضرورت هدایت منابع به سمت همه رسته های شغلی گفت: تاکنون سهم بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی و سایر موارد از50 درصد نخست طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، به ترتیب 10، 17، 66 و هفت درصد است.
انتهای پیام/