به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد قالب علمداری مدیر عامل شرکت داتیس امرتات یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشیهای تلفن همراه در دفاع از خود اظهار کرد: تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالیکه مصوبهای وجود نداشته است درست نیست.
این متهم افزود: تلفن همراه جزو کالاهای لوکس و غیرضروری است و این موضوع را میتوانید از مراجع رسمی استعلام کنید. سالانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد کشور و عرضه میشود و ما ماهانه 1700 الی 1800 گوشی که طی 3 ماه 5 هزار گوشی میشود وارد میکنیم یعنی 42 هزارم بازار تلفن همراه را در اختیار داریم؛ آن موقع چگونه میتوانیم در نظام توزیع تلفن همراه اخلال کنیم؟
علمداری در ادامه دفاعیات خود از رئیس دادگاه درخواست کرد هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع و بهای تمام شده گوشیهای تلفن همراه وارد پرونده شوند.
این متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر زمان تاسیس شرکت و گوشیهای وارد شده گفت: سال 88 شرکت را تاسیس کردم و 4 میلیون و 500 هزار یورو ارز دولتی گرفتم و فقط 4 مدل از گوشیهای آیفون را وارد کرد.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا گوشیهای آیفون در داخل کشور خدمات پس از فروش دارد یا خیر گفت: شرکتهای ما یکی از شرکتهایی است که به گوشیهای آیفون خدمات پس از فروش ارائه میکند و گوشیهای معیوب را تعویض میکند.
علمداری در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه بر اساس گزارشات رسیده شما و سایر شرکتها در افزایش قیمت گوشیها با یکدیگر هماهنگی داشتید گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. این بازار بسیار بزرگ است و همه هم با یکدیگر رقیب هستند و اینگونه نیست بنشینیم و قیمتها را بالا ببریم.
این متهم توضیح داد: عمده سودی که شرکتها از واردات گوشی تلفن همراه میکردند 2 الی 3 درصد است حتی زمانی که قرار بود طرح ریجستری اجرا شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همه شرکتها کمک خواست و من یک هزار و 550 گوشی آیفون se که با ارز آزاد خریده بودم به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رساندم و بعد از اجرای زمان اجرای طرح ریجستری هم سعی کردیم کمک کنیم و میتوانید این موضوع را از نماینده ستاد سوال کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگری که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و سایر مراجع رسمی شما جزو افرادی هستید که در توزیع نیازمندیهای عمومی که مصداق تلفن همراه است اخلال کردهاید، تصریح کرد: ما 42 هزارم این بازار را در اختیار داریم و بعید میدانم کارشناسی وجود داشته باشد که تایید کند با در اختیار داشتن 42 هزارم این بازار میتوان اخلال ایجاد کرد.
در ادامه و پس از پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان به بیان برخی مسائل پرداخت و گفت: متهم بر اساس بررسیهایی که از فاکتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده و جالب اینکه یک میلیارد و 104 میلیون و 923 هزار ریال از مبلغی را که گرفته بوده به عنوان مالیات پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است.
نماینده دادستان افزود: متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد هزار و 770 گوشی فاکتور ارائه کرده و هر چقدر تلاش کردیم فاکتورهایش را ارائه کند، این کار را انجام نداده و فکر میکنم درصدد این است که فاکتورهای خلاف واقع را به مراجع دیگر مانند تعزیرات ارائه کند.
انتهای پیام/