به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از مهمترین اهدافی که در سازمان تعزیرات دنبال آن بودیم، افزایش اختیارات بود. در همین ارتباط در چند حوزه اقداماتی را انجام دادیم که از آن جمله اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و ارز بود که لایحه مزبور در کمیسون اقتصادی مصوب شد. در حوزه صنفی یک بسته پیشنهادی را دادیم که این بسته در کمیسیون اقتصادی مجلس شده است و منتظریم در صحن علنی مجلس بررسی میشود.
وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسته پیشنهادی تعزیرات برای افزایش صلاحیت و اختیارات، پذیرش اولیه شده و منتظریم تا مجمع جلسه بگذارد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بسته پیشنهادی خواستار اصلاح ماده 19 امور بهداشتی در رابطه با گران فروشی شدیم. همچنین درخواست کردیم تا قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متهمان اصلاح شود.
وی به پرونده شرکتهای وارد کننده خودرو پرداخت و گفت: در این خصوص ما 26 پرونده تشکیل شد که تاکنون حکم 11 پرونده صادر شده و 11 پرونده نیز برائت گرفتند و متهمان نیز در 10 پرونده میلیاردی وارد شدند.
رایگانی گفت: در رابطه با باقی پروندههای در دست رسیدگی نیز منتظر نظر سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت هستیم.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره رسیدگی به پروندههای احتکار گفت: از 3 مرداد، لزوم عرضه 30 قلم کالا را اعلام کرد و اکنون یک ماه است که رسیدگی به پروندههای احتکار در دستور شعب تعزیرات قرار دارد. تا پایان مرداد ماه، بیش از یک هزار پرونده در بحث احتکار در شعب تعزیرات رسیدگی شده اما میزان عددی تخلفات را نمیتوانم اعلام کنم زیرا هنوز رسیدگی پایان نیافته است.
رایگانی تصریح کرد: اغلب این پروندهها، پروندههای مهم و ملی بودند و طبق برآورد اولیه، آهن میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو در صدر پروندههای احتکار قرار دارد.
به گفته وی، برخی پروندهها نیز تحت عنوان اختفا به قصد گران فروشی تشکیل شده و مصداق احتکار را نداشته است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفته که تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، فارس و کرمانشاه بیشترین پروندههای احتکار را داشته اند.
رایگانی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا تعزیرات به موضوع گرانی سرسام آور خودرو ورود نمیکند، گفت: در بحث خودرو نخستین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم. اعتقاد داریم که گرانی متاسفانه وجود دارد. سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارند. سازمانهایی مانند سازمان حمایت بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما رسیدگی نکردیم.
وی تصریح کرد: از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نکرده است.
این مقام مسئول درباره گزارشهای مردمی در خصوص گران فروشی خودرو نیز افزود: این گزارشها به صورت موردی رسیدگی میشود اما گزارش کلی از مراجع رسمی نداشتیم.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص گرانی میوه افزود: ما معتقدیم در بحث گران فروشی میوه، عرضه میوه باید مدیریت و شفاف شود. بعضا بوده که همکاران ما از 9 شب تا 5 صبح در میدان مرکزی میوه و تره بار حضور داشتند. طبق بررسیها به این رسیده ایم که واسطه گری و دلال بازیها، باعث میشود که متاسفانه شاهد این نابسامانی باشد
رایگانی گفت: در استان گیلان میوه گلابی هر کیلو 10 هزار تومان است اما همان میوه در شهر تهران بین 27 تا 30 هزار تومان است. این گرانی چند برابری را چه کسانی ایجاد میکنند؟ از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم کمک کنند با متخلفینی که دلال و واسطه هستند و حق کشاورز و مصرف کننده را ضایع میکنند، برخورد شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات تصریح کرد: گزارشهای تخلفاتی که از سوی اتحادیهها واصل میشود عمدتاً دغدغههای مردم نیست.
وی درباره توزیع اقلام احتکار شده نیز گفت: دیروز با حضور معاون اول دادستان تهران و دادستانهای شهر استان تهران و فرماندهان نیروی انتظامی شهر و استان تهران، جلسه هماهنگی برگزار و مقرر شد در خصوص توزیع اقلام احتکار شده و نظارت بر این موارد، هرگونه حکم قضایی نیاز باشد تا ساماندهی بازار در همراهی با تعزیرات از سوی دادستانیها صادر شود.
انتهای پیام/