به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر خجسته در خصوص کالاهای مانده در گمرک گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواستهایم که این اقلام را هرچه سریعتر با رصد دستگاههای نظارتی با قیمت گذاری بر اساس همان ارزی که خریداری شدهاند روانه بازار کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تحقیق و تفحص از گمرک قطعی و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده و قرار است به صحن مجلس آورده شود.
وی در خصوص برخی ثبت سفارشهای غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.
خجسته افزود: آنچه مهم است این است که ثبت سفارشها از جمله اقلام مصرفی و خوراکی از مدتها پیش با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 خریداری و اکنون در گمرک انباشته شده است.
وی گفت: گمرک اعلام کرده که مابهالتفاوت کالاهایی که با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان خریداری شدهاند باید بهقیمت روز پرداخت شوند، این امری خلاف است و ما در کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هستیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: مخالف زیادهخواهی و یا افزایش سود از سوی گمرک هستیم.
خجسته در ادامه در خصوص برخی ثبت سفارشهای غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوء استفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود.
وی افزود: ما باید جلوی سوء استفاده آقازادهها، افراد خاص و یا افرادی را که با ایجاد ارتباطات، هزاران میلیارد سوء استفاده کردهاند بگیریم.
خجسته با بیان اینکه "ما اسامی این افراد را داریم"، گفت: تقاضای ما از وزارت صنعت و گمرک برای ارائه لیست ال.سی.های بازشده نیز به همین دلیل است، اما ترس آنها از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در آن قرار دارد که اگر افشا شود مشخص میشود که یک باند و شبکه فساد در پس این اقدامات وجود داشته است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ما این شبکه فساد را تعیین تکلیف و بهشدت با آن برخورد میکنیم، امروز قوه قضاییه نیز با قدرت به این موضوع ورود پیدا کرده است.
خجسته گفت: مطالبه ما این بود که 2 شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا کمیسیون اصل 90 مجلس اختصاص یابد تا خود مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند، در حال حاضر قوه قضاییه ورود کرده و دادگاههای ویژه نیز تشکیل شده است.
وی با اعلام اینکه "هدف ما محاکمه دانهدرشتهاست"، ادامه داد: ما میخواهیم لیست 31 نفری که در بانکها، گمرک و همه جا دست انداختهاند تعیین تکلیف شود که البته تعدادی از آنان دستگیر شده و مابقی نیز در حال پیگیری هستند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
خجسته تأکید کرد: از قوه قضاییه خواستهایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا کند، ما اطلاع پیدا کردهایم که شعبههای قوی دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال را لمس کنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد و مبالغی که غارت کردهاند برگردانده شود تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند میتوانند اموال مردم را غارت کنند و در حاشیه امن قرار بگیرند.
خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه با فساد ایجاد شده است، گفت: شفافسازی حق مردم است و باید از برخی دستگاهها پرسید که با پنهانکاری و پوشاندن این اقدامات خلاف در پی چه هدفی هستند.
وی اضافه کرد: اگر مجلس از قوه نظارتی خود استفاده کند تمام دستگاهها بهروز شده و برخورد قاطعی دارند، اما اگر مجلس قصور کند با مشکل مواجه میشویم و برای مفسدین حاشیهای امن بهوجود میآید.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همان گونه که رئیس جمهور در بحث سفارش خودرو اشاره کردند 34 هزار خودرو بهصورت غیرقانونی و غیرمتعارف ثبت سفارش شده بود. ما نمیپذیریم که 34 هزار خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شود و شفافسازی در این زمینه صورت نگیرد.
خجسته در ادامه با اشاره به تکذیبیه ارائهشده در این زمینه خاطرنشان کرد: زمانی که ما این موضوع را اثبات کردیم، آنان پذیرفتند و شخص رئیس جمهور نیز دستور دادند تا 3 وزارتخانه مسئول بررسی این موضوع شوند، بهرغم فرصت 15روزه تاکنون این 3 وزارتخانه پاسخ قاطعی نداده و تاکنون چندین 15 روز گذشته است.
وی با اعلام اینکه "لیست این افراد را منتشر میکنیم"، گفت: خواسته ما شفافسازی و اطلاعرسانی به مردم است و ما لیست 100 تا 110 نفری را که حدود 350 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند نیز مشخص میکنیم و از قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی هم میخواهیم که معوقات بانکی را هرچه سریعتر بازگردانند.
خجسته در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخل نیز افزود: خودروسازان قطعات خود را با دلار 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان وارده کردهاند و در بازار آشفته خودرو، خودروهای خود را دپو کرده و خواستار عرضه آن با دلار 10 هزار و 500 تومان هستند.
وی تأکید کرد: به مردم این اطمینان را میدهیم که دستگاههای نظارتی بهجد به این موضوع ورود پیدا میکنند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز اینکه هزاران خودرو در انبارها دپو شده است، گفت: ما در حال بررسی گزارشهای مردمی هستیم که از سال گذشته خودروی خود را ثبت نام کرده و در حال حاضر خودروسازان خواستار دریافت مابهالتفاوت نرخ خودرو بهقیمت روز هستند.
خجسته افزود: این اقدام خودروسازان خلاف قانون و نوعی زیادهطلبی است، آنان پای خود را بیش از گلیمشان دراز کردند و ما بهجد خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی هستیم.
انتهای پیام/*