به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نقد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی براصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس ساز و کارها و قوانین بورس تاکید شده و درباره ایرادات دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد، چنین توضیح داده شده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده است که تنظیم قیمت و تعیین مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختیارات این شورا می باشد.
شورای رقابت در سیصدمین جلسه خود در تاریخ دوم مرداد 1395، با تشخیص بازار ورق های گرم فولادی کم ضخامت به عنوان بازار انحصاری، دستورالعملی را به منظور تنظیم بازار در این حوزه مصوب و اجرایی کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده است که این امر طبق بند «5» ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از اختیارات شورای رقابت است.
همچنین براساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید که در دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، قیمت تعیین شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش به چالش های ایجاد شده در امر صادرات به دلیل این دستورالعمل و عدم حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وزارت صمت راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را چنین تشریح کرد:
ـ اصلاح قیمت پایه فولاد، مس و آلومینیوم در بورس کالا براساس ارز بازار ثانویه (سامانه نیما)، اصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس ساز و کارها و قوانین بورس (بدیهی است در این صورت باید دستورالعمل های ابلاغی وزارت صمت درخصوص قیمتگذاری محصولات فلزی لغو گردد و موارد مربوط به تعیین میزان عرضه در بورس کالا توسط تولیدکنندگان مورد بازبینی قرار گیرد و تشخیص و تنظیم بازارهای انحصاری با هماهنگی شورای رقابت صورت گیرد).
ـ تشکیل مستمر جلسات هم اندیشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان، صنایع پاییندستی و سیاستگذاران به منظور رصد مستمر بازار، تأمین نیاز داخل، همکاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت تولیدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسیدن قیمت ها و تنظیم بازار.
ـ فراهم کردن شرایط عرضه کلیه حلقه های زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا به منظور واقعی شدن و به تعادل رسیدن قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ساز و کارها و مقررات بورس کالا.
ـ خودداری از ابلاغ دستورالعمل های واحد برای محصوالات مختلف معدنی و فلزی به دلیل متفاوت بودن شرایط تأمین ماده اولیه، انرژی، بازارهای هدف و یکسان نبودن امکان نظارت بر این محصوالات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی.
ـ رفع موانع (بروکراسی اداری، گمرک و…) و تسهیل صادرات محصولات فلزی به منظور جلوگیری از زیان واحدهای تولیدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی، بویژه با توجه به اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا
ـ وضع عوارض صادرات به منظور ایجاد امکان حمایت دولت از صنایع پاییندستی و مصرف کنندگان برای محصولاتی که تأمین ماده اولیه و انرژی آنها در داخل و با یارانه های دولتی صورت می گیرد (این راهکار در صورتی که اصلاح قیمت پایه در بورس کالا صورت گیرد امکان اجرایی شدن خواهد داشت).
ـ ارائه برنامه مشخص و شفاف توسط دولت به منظور اصلاح تدریجی قیمت آب و حامل های انرژی براساس بند «الف» ماده (39) قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم
ـ اصلاح سامانه بهین یاب به دلیل وابسته بودن به نظرات کارشناسان در استان ها و امکان ایجاد فساد و رانت.
ـ تغییر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بخشنامه ها و سیاستگذاری دستوری، ناگهانی و بدون مشورت و گفت وگو با تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی بخش خصوصی به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد امکان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و سفارشات توسط تولیدکنندگان.
انتهای پیام/