به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ناکارآمدی قانون سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اصناف و مبارزه با قاچاق کالا و دیگر تخلفات، موضوعی است که سالها مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران مختلف به آن اذعان کردند ولی هیچ عزم و ارادهای برای اصلاح این قانون و ارتقای قدرت اجرایی آن انجام نبوده است.
برخی مسئولان در ماههای اخیر در حالی به ناکارآمدی قانون تعزیرات در وضعیتهای خاص مانند وضعیت فعلی بازار اعتراف کردهاند که در شرایط عادی نیز در برخی موارد قانون تعزیرات توانایی برخورد با تخلفات را ندارد و یکی از تکراریترین این است که تعزیرات مسئول رسیدگی به پروندههای واصله از سوی نهادهای نظارتی دیگر از جمله سازمان حمایت و وزارت صمت است و خودش رأسا نمیتواند وارد رسیدگی به تخلفات شود.
همین استدلال بود که سال گذشته با وجود گزارشهای متعددی که رسانههای مختلف از فروش گوشت گوساله با قیمتی حدود یک میلیون تومان و گرانفروشی سوپرمارکتهای آنلاین منتشر کردند، باعث شد سازمان تعزیرات با این توجیه که گزارش چنین تخلفی باید از سوی نهادهای ذیربط واصل شود، ورودی به این پروندهها نداشت و حتی با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان به غیرقانونی بودن چنین نرخگذاریهایی انتقاد کردند و صدور مجوز فروش چنین گوشتهایی به امضای رییس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان منتسب شد، اما هیچوقت خبری از برخورد با این تخلف نشد.
ناتوانی تعزیرات با اینگونه تخلفات در شرایط عادی، ولو اگر این ناتوانی و ناکارآمدی ناشی از ضعف قانون باشد نه مجری قانون، باعث میشود در چنین شرایطی که واقعا جامعه در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته است، سودجویان با راحتی و آرامش بیشتری از جیب مردم غارت کنند.
صبح امروز نیز سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در بخشی از گفتوگوی خود با رادیو، به بحث قانون تعزیرات نیز اشاره کرد و گفت: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی افزود: بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همینطور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شریط خاص!
به نظر میرسد حال که پرونده این بسته پیشنهادی در دولت بسته شده و به مجلس ارجاع شده است، نمایندگان مجلس به موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در حد معقول و منطقی ورود کنند تا شاید در ادامه این جنگ اقتصادی و پس از آن، مردم امیدواری بیشتری به این سازمان برای برخورد با تخلفات در سطح بازار داشته باشند.
انتهای پیام/