به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیتالله خامنهای چهارشنبه گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبههای بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»
رهبر انقلاب افزودند: نظارت بانک مرکزی بر بانکها موجب میشود بانکها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانکها مشکل نقدینگی پیدا میکنند برای اینکه شعبه زیاد میکنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان میسازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هرچی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفها است. بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.
رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما میتوان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند، برخورد کرد.
به گزارش تسنیم، "خروج بانکها از بنگاه داری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تاکید کرده اند و البته دولتمردان هم بر منطقی بودن این مطالبه اذعان داشته و دارند ولی هنوز این مطالبه محقق نشده است.
بنگاه داری بانکها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخشهای مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیتهای بانکها با شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدا شود و بانکها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاههای اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانکها موجب شده تا بانک مرکزی در دورههای مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانکها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان میدهد که فعالیتهای بنگاهداری و سرمایهگذاریهای مستقیم بانکها در این مدت نهتنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز بهسمت بانکداران نشانه برود.
در همین راستا البته بانک مرکزی در سالهای نخست دولت یازدهم برای بنگاهداری و شرکتداری بانکها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکتهای بانکها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آییننامه فصل سوم قانون مذکور، بانکها میتوانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانکداران دستور داده بود شرکتها و داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانکها موظف شدند نسبت به فروش داراییهای ثابت و شرکتهای وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایهگذاری در سال 1387 اقدام کنند.
اما چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانکها افزایش یافته است؟ پاسخ این سوال را می توان در هدف اصلی تشکیل بانکها یافت چراکه بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و دارایی های مردم باشند.
برخی از اقتصاددان ها سیستم پولی کشور را به مانند رگ های خون رسانی به اقتصاد کشور می دانند و معتقدند جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همانطور که قلب خون را به گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید.
اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبولهای سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبولهای قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود.
متاسفانه نشانه های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. چراکه بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه داری و شرکت داری آورده اند.
آمارها نشان میدهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی،بلاروس، اوکراین و ... می شود.
شاید همین اشکالات موجود در نظام بانکی بود که موجب شد یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظه العالی) به دولتمردان در دیدارهای مختلف با اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه داری بانک ها» باشد.
ایشان سال ها قبل هم دولت را مکلف کردند: «این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
البته بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت ، بانکها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانکها باید از شرکت داری دست بردارند.
ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری بانک ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند. این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است.
این در حالی است که نقدینگی که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر چنصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شد.
یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه داریشان این است که تعدادی از این شرکتها و بنگاه ها را دولت در ازای طلبشبه بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند. اینکه در لیست بنگاه های بانک ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان ده دولتی است مورد تردید نیست اما نکته قابل تامل این است که علت وجود نام سایر شرکتها در این فهرستها چیست؟
در دولت قبل، رئیس جمهوری وزارت خانه ها را مأمور پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرد و بعد از آن این امیدواری ایجاد شد که این دستگاه ها تمام سیاست های خود را در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست گذار پولی و بانکی برای خروج بانک ها از بنگاه داری نه تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولوتیماتوم سه ساله ای هم قرار داده بود تا بانک ها سهم خود را از شرکت داری به حد مجاز تعیین شده برسانند.
اولیتماتوم سه ساله بانک ها مدت هاست که تمام شده و هیچ خبری از عمل به دستور بانک مرکزی و دولت در خصوص خروج از بنگاه داری مشاهده نشده است.
این اولتیماتوم در زمان ریاست کلی، ولی الله سیف در بانک مرکزی تعیین شد ولی هیچ وقت گزارشی منتشر نشد که نشان دهد از زمانی که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز شده بانکی ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه داریشان انجام داده اند؟ حتی اعلام هم نشد که بانکی برای فروش شرکتها و بنگاه های خود گامی برداشته است؟
البته دیروز در همایش بانکداری اسلامی، معاون وزیر اقتصاد آماری درباره وضعیت فروش املاک مازاد بانک ها ارائه کرد که نشان می دهد در 6 ماه گذشته 6 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش رفته است.
امیرباقری در همین خصوص گفته است: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از این رقم 4 هزار و 600 میلیارد سهام شرکت ها و یک هزار و 400 میلیارد تومان اموال مازاد بود.
تاکید مجدد رهبر انقلاب به خروج بانک ها از بنگاه داری این مطالبه را در بین مردم ایجاد کرده است که حداقل بانک ها در این شرایط حساس کشوری با عمل به وظایف ذاتی خود و خروج از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمکی باشند به دولت برای خروج از این وضعیت حساس اقصادی!
مطمئناً یکی از ماموریت های مردان اقتصادی دولت و البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیگیری این موضوع خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که تکرار این مطالبه مقام معظم رهبری از تیم اقتصادی دولت دوازدهم این بار محقق خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/