به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهتازگی زمزمههایی مبنی بر تلاش مجدد برای خروج پتروشیمیها از بورس کالا شنیده میشود، اتفاقی که چند سال پیش هم بهاصرار وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اما راه به جایی نبرد و عملی نشد.
بهاعتقاد کارشناسان ازسرگیری دوباره این موضوع در شرایط ملتهب کنونی، عواقب سنگینی برای کشور بهدنبال خواهد داشت.
سیستم توزیع پیشین، کابوس صنایع پاییندست
در این رابطه عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان در این خصوص ضمن اشاره به فلسفه ورود کالاها به بورس کالا به خبرنگار تسنیم گفت: ورود کالاها به بورس کالا در جهت نیاز به ایجاد بازار شفاف برای تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطهای بوده تا از این طریق کالاها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند.
مسعود جمالی با اشاره به سیستم توزیع قبلی محصولات پتروشیمی تصریح کرد: در سیستم پیشین توزیع محصولات پتروشیمی (حواله و خرید مستقیم)، شرایط بهنحوی بود که همواره سبب بیعدالتی در حق تولیدکنندگان پاییندست و بهسود دلالانی بود که در کوچههای اطراف ساختمان آبیرنگ بازرگانی پتروشیمی در شکار فرصتها بودند؛ نه آمار دقیقی از معاملات پتروشیمی وجود داشت و نه امکان تنظیم بازاری برای مسئولان بود.
وی همچنین وجود این نابسامانیها را هدفی برای ورود محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای کاهش رانتهای موجود عنوان کرد و افزود: ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا با هدف حذف رانت و شفافیت در این بازار انجام شد.
جمالی اضافه کرد: دراین راستا، بورس کالا طی چند سال اخیر با وجود مخالفتهای برخی از فعالان حوزه کالایی که عموماً از شفاف شدن دادوستدها ضرر میکردند، جایگاه خود را در معاملات محصولات پتروشیمی تثبیت کرد بهطوری که این بازار اکنون به یکی از ارکان بازار کالایی کشور تبدیل شده است.
دستاوردهای بورس کالا بیش از نواقص آن است
این فعال حوزه کالایی ادامه داد: بهطور طبیعی نقاط ضعفی هم در این بازار وجود دارد، اما باید توجه داشت که معاملات پتروشیمی از چه بازار بدون قاعدهای به تالار شفاف بورس کالا آمده و این دو شیوه معاملات در گذشته و امروز به هیچ عنوان قابل قیاس نیستند.
بهگفته جمالی، یکی از بزرگترین دستاوردهای بورس کالا، ایجاد شفافیت آماری در بخشهای مختلف عرضه، تقاضا و معاملات کالاها است، هدفی که دولت، مجلس و صنایع پاییندست بر آن تأکید دارند و بهسود منافع ملی است.
وی همچنین زمزمه دوباره خروج محصولات پتروشیمی از بورسکالا را باعث تأسف دانست و اضافه کرد: بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به زمانی برمیگردد که وزیر صنعت دولت یازدهم، عرضه محصولات در بورس کالا را ضروری نمیدانست؛ این در حالی بود که شعار دولت در آن زمان، ایجاد اقتصاد آزاد، از بین رفتن رانت و ایجاد شفافیت بود.
این فعال حوزه کالایی افزود: با وجود این، اما با هوشیاری صنایع پاییندست و مجلس و دولت این تلاشها ناکام ماند، هرچند که دوباره زمزمههایی در این رابطه شنیده میشود که بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت و سپردن رگولاتوری به وزارت صمت، دومین هدف برای بازگشت به عقب توسط ذینفعان این جریان (خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا) است.
نهاد ناظر قوی برای صادرات وجود ندارد
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان افزود: در این شرایط، بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی که با هدف راهکاری برای معاملات برد ــ برد بین صنایع بالادستی و پاییندستی در کشور مطرح شده در میانه راه مانده است و حال با وجود التهاب شدید در بازار مواد پتروشیمی مانند رعایت نکردن حداقل عرضهها، دلار 4200تومانی و مشکلات صادرات رسمی و غیررسمی این محصولات برای دور زدن قوانین، فکر خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا زدن آخرین تیر بر پیکره بیجان صنایع پاییندستی است که سالهاست بهعلت رانت و لابی قوی بالادستها بهخلاف روندهای جهانی ضعیف شدهاند.
جمالی در پایان گفت: ازسرگیری دوباره بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این بار در حالی مطرح است که بهخاطر مشکلات فراوان موجود در کشور اگر دولت سیاستهای غیراصولی را در این زمینه اعمال کند، با بیکاری بیش از 500 هزار نفر، پرداخت بیمه بیکاری و از دست دادن بیش از یک میلیارد دلار صادرات کالای ساختهشده با ارزش افزوده بالا برای کشور مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/*