به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه دولت افغانستان حاضر به پذیرش اصلاحات در نظام انتخاباتی نشد احزاب سیاسی افغانستان از هزاران شناسنامه جعلی، برچسبهای انتخاباتی و دفاتر ثبت نام رای دهندگان رونمایی کردند که برای مهندسی انتخابات پارلمانی از سوی ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون انتخابات تدارک دیده شده بود.
نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان تصریح کردند که شناسنامههای جعلی و برچسبهای انتخاباتی برای استفاده در انتخابات پارلمانی در 28 مهر از سوی دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات این کشور استفاده خواهد شد.
آنها خاطرنشان کردند که این شناسنامهها برای اشخاص غیر حقیقی توزیع شده است و از تصاویر مقامات سابق تا اعضای پارلمان و کودکان زیر سن و حتی افراد متوفی استفاده شده است.
«فضل رحمان اوریا» سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان گفت: مسئولان نهادهای قضایی نیز دعوت شده بودند تا این مدارک را بررسی کنند اما آنها از حضور در این نشست خودداری کردند.
«نور رحمان اخلاقی» عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تصریح کرد در برخی از این شناسنامهها یک تصویر با اسامی مختلف برای چندین شناسنامه استفاده شده است.
وی افزود: این اسناد نشان میدهند که ثبت نام 9 میلیون رای دهنده که توسط کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام شده است واقعیت ندارد.
«همایون همایون» معاون پارلمان و از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان گفت: با اینکه برگزاری انتخابات شوراهای شهرستانها، پارلمان و ریاست جمهوری نیاز حیاتی مردم است، اما با تقلب گسترده که دولت و کمیسیون انتخابات در پیش گرفته است شفافیت انتخابات را زیر سوال بردند.
وی افزود: ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در همکاری با سایر احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان با راه اندازی حرکتهای مدنی در برابر تلاشهای دولت برای مهندسی انتخابات ایستادگی خواهند کرد.
معاون پارلمان افغانستان اظهار داشت: دولت و کمیسیون انتخابات بطور گسترده دست به تقلب زدند و از شناسنامههای جعلی استفاده میکنند تا نامزدهای مورد نظرشان به پارلمان راه یابند.
همایون تصریح کرد که دولت افغانستان صدها هزار دلار از سرمایه ملت را برای این کار هزینه کرده است تا از طریق انتخابات مهندسی شده قدرت را تصاحب کند.
وی هشدار داد که انتخابات پارلمانی بدون استفاده از فناوری بیومتریک قابل پذیرش نیست و اگر دولت افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را نپذیرد شاهد افشاگریهای بیشری در این مورد خواهد شد.
«احمدضیامسعود» معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت برگزاری انتخابات با چنین شرایطی برای مردم این کشور پذیرفتنی نیست به همین دلیل احزاب سیاسی با تمام توان شان مانع برگزاری انتخابات غیرعادلانه خواهند شد.
وی افزود: باید قدرت جایگزینی برای حکومت افغانستان ایجاد شود تا اصلاحات مورد نظر را در نظام انتخاباتی این کشور اعمال کند.
نمایندگان ائتلاف بزرگ ملی متشکل از احزاب مطرح سیاسی افغانستان از جمله حزب جمعیت اسلامی، حزب جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی افغانستان در بیانیه مشترکی خواستار ایجاد کمیسیون بی طرف، مستقل و با ظرفیت، تغییر نظام انتخاباتی به رای قابل انتقال، ثبت نام رای دهندگان با بیومتریک و زمینه سازی برای نظارت احزاب سیاسی این کشور در روند انتخابات شدند.
کمیسیون انتخابات
«عبدالبدیع صیاد» رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در واکنش به این موضوع اعلام کرد که امور انتخاباتی به صورت مستقل در حال انجام و پیگیری است و انتخابات پارلمانی نسبت به انتخاباتهای گذشته به مراتب شفافتر برگزار خواهد شد اما تغییر نظام انتخاباتی نیاز به تعدیل قانون انتخابات دارد که در حیطه کاری این کمیسیون نیست.
رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به خبرنگاران گفته بود که احزاب سیاسی از راههای مختلفی بر کمیسیون انتخابات اعمال فشار میکند اما این فشارها به دلیل منافع شخصی برای کمیسیون انتخابات پذیرفتنی نیست.
به گفته صیاد، این کمیسیون به دلیل تدابیر احتیاطی برچسبهای انتخاباتی بیشتری را چاپ کرده بود، این احتمال وجود دارد که از برچسبهای انتخاباتی سوءاستفاده شده باشد.
«حفیظ الله هاشمی» سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان نیز گفته که ما ادعای احزاب سیاسی را رد میکنیم و خواستار پیگیری این موضوع از سوی نهادهای مسئول شده است.
وی افزود: برای تضمین شفافیت انتخابات پارلمانی اسامی تمام افرادی که در روند رای دهی ثبت نام کردند در بانک اطلاعاتی درج خواهند شد، تا از تقلب در انتخابات پارلمانی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد که تا کنون اسامی بیش از 5 میلیون نفر درج بانک اطلاعاتی شده است و قرار است روند ثبت اطلاعات رای دهندگان در بانک اطلاعاتی تا پایان ماه جاری پایان یابد.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد، شناسنامههایی که از سوی ائتلاف بزرگ ملی به نمایش گذاشته شدند هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارند و از سوی افراد و اشخاص جعل کار توزیع شده است.
این اداره از نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی این کشور خواست تا چگونگی دسترسی احزاب به این شناسنامهها را بررسی کرده و عاملان جعل شناسنامهها را مورد پیگیرد قانونی قرار دهد.
ائتلاف بزرگ ملی که یک ماه پیش شکل گرفت، از 35 حزب و جریان سیاسی تشکیل شده است که ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و «صلاح الدین ربانی»، وزیر خارجه، «محمد محقق» معاون ریاست اجرایی افغانستان از چهرههای معروف در این ائتلاف هستند.
احزاب سیاسی افغانستان در یک ماه گذشته بارها خواستار اصلاحات در نظام انتخاباتی و استفاده از روند بیومتریک در انتخابات پارلمانی این کشور شدند اما دولت افغانستان تا کنون حاضر به پذیرش شروط انتخاباتی آنها نشدند.
انتهای پیام/.