به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم منوچهر متکی، وزیر اسبق امورخارجه، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به اظهارات نماینده مجلس درباره سهم ایران در دریای خزر واکنش نشان داد و اظهار داشت "جمهوری اسلامی ایران در دولتهای نهم و دهم و نیز دولت کنونی، اجازه هیچگونه فعالیت مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت و گاز در محدوده 20 درصدی خود را به دیگران نداده است."
توضیحات ظریف به نمایندگان درباره رژیم حقوقی دریای خزر
متن نامه وزیر اسبق امور خارجه به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً، به آگاهی میرساند آقای غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم شریف رشت طی مصاحبهای ادعا کرده است که «دولت پیشین سهم 11 درصدی از دریای خزر را بهطور کامل پذیرفته و منوچهر متکی وزیر امورخارجه درصدد اجرای آن بوده است که دولت روحانی سر کار آمد و مانع از توافق شد.»
اظهارات فوق خلاف واقع و کذب است. جمهوری اسلامی ایران و مسئولین آن در هیچ مقطعی خط موهوم تحمیلی از دوران تزارها و اتحاد جماهیر شوروی را نپذیرفته و با تدابیر هوشمندانه در سالهای قبل و بعد از فروپاشی شوروی سابق پیگیر اعمال حقوق خود و تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی بوده است.
اقدام به ماهیگیری صنعتی، حرکت کشتیهای تجاری به بنادر مختلف شوروی سابق، عملیات خاکشناسی، لرزهنگاری، حفاری و کشف میادین نفتی و گازی از جمله میدان مهم و غنی سردار جنگل و در نهایت استقرار ناوچههای هلیکوپتربر در زمره گامهای عملی است که دولتهای مختلف از جمله دولتهای نهم و دهم در حوزه شیلات، کشتیرانی، نفت و گاز و نظامی در چارچوب تصمیمات نظام برداشتهاند.
راهبرد کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برگرفته از رهنمودها و بیانات صریح مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی امنیت ملی متضمن برخورداری از سهم مناسب در نفت و گاز دریای خزر و تعیین حدود بهرهبرداری با نظرداشت سهم 20 درصدی برای ایران در مذاکرات با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. جمهوری اسلامی ایران در دولتهای نهم و دهم و نیز دولت کنونی، اجازه هیچگونه فعالیت مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت و گاز در محدوده 20 درصدی خود را به دیگران نداده است.
جناب آقای دکتر لاریجانی
ضروری است به آقای جعفرزاده ایمنآبادی تذکر داده شود که در موضوعات حساس و مرتبط با منافع و امنیت ملی کشور از اظهار نظرهای ناپخته، خلاف واقع و غیرکارشناسی با انگیزههای جناحی و سیاسی پرهیز نمایند.
از آنجا که اظهارات خلاف واقع و کذب ایشان از مصادیق تشویش اذهان عمومی و ایراد اتهام به یکی از مسئولین پیشین کشورمان است، مقتضی است آقای جعفرزاده ایمنآبادی نسبت به تصحیح اظهارات خود و رفع اتهام وارده همراه با عذرخواهی از افکار عمومی و اینجانب اقدام فرمایند. بدیهی است این اقدام ایشان مانع از توسل به طرق حقوقی دیگر برای اعاده حیثیت خواهد شد.
از عنایتی که در ملاحظه و امر به پیگیری این مکتوب میفرمایید سپاسگزارم.
انتهای پیام/